أ.ش.أ: أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، عمق العلاقات المصرية السودانية التاريخية وضرورة دعمها وترسيخها في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية. ونوه رئيس مجلس الشورى في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط وصحيفة الجمهورية المصرية على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الثامن لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد بالخرطوم، إلى أهمية مشاركة مصر في أعمال المؤتمر، موضحا أن العالم الإسلامي يواجه تحديات كبيرة، وأن مصر حريصة على المشاركة مع منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة تلك التحديات.
وأشار رئيس مجلس الشورى حرص مصر علي دعم البعد الإسلامي وأن تعمل علي الجزء المشترك والمتفق عليه مع جميع الدول الإسلامية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه العالم الإسلامي الآن لمحاولة إضعافه والتي تفجر مشاكل كبيرة، وعلي رأسها القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المحورية للأمة الإسلامية.
ولفت فهمي إلى أن السودان الشقيق يمثل حجر الزاوية بالنسبة للأمة العربية من حيث تاريخه وحضارته وسكانه وثرواته ، وأكد حرص مصر على إنجاح المؤتمر الثامن لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لدعم جهود السودان والوقوف معه ضد محاولات التدخلات الأجنبية للنيل من استقلاله.
وقال رئيس مجلس الشورى «جئنا لندعم السودان بصفة خاصة ونعزز العلاقات المصرية السودانية باعتبار أن السودان يمثل البعد الاستراتيجي لمصر، وتدعيم الروابط المشتركة بين البلدين»، مشيرا إلى العلاقات التاريخية الوثيقة القديمة بين البلدين وقال إن مصر والسودان لا يفترقان فبينهما النيل الذي يمثل شريان الحياة الرئيسي.
وأضاف على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة أن السودان لديه فرص جيدة وواعدة للاستثمار في مجال متعددة كالزراعة والإنتاج الحيواني بالإضافة إلى تفعيل الجهود التي بذلت في مجال التبادل الاقتصادي الكبير بين البلدين، وإنشاء الطرق البرية والشركات المشتركة ليصب ذلك كله في مصلحة شعب وادي النيل.
وأشار رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي على أهمية تبادل الزيارات البرلمانية بين مصر والسودان، موضحا أن مجلس الشورى أنشأ لجنة خاصة بالشئون الأفريقية لما لأفريقيا من أهمية كبيرة، منوها أن أفريقيا أهملت في الماضي بشكل كبير، «لذلك نحن الآن نركز على التوجه نحو أفريقيا خلال المرحلة المقبلة».
واستكمل فهمي إلى وجود فرص كبيرة للتعاون والتبادل التجاري والثروات الأفريقية بما يحقق تبادل المنافع المشتركة بين مصر وهذه الدول بصفة عامة.
وعلى صعيد الوضع المصري، أوضح الدكتور أحمد فهمي أنه تم تسليم قانون انتخابات مجلس النواب القادم «مجلس الشعب سابقا» أمس الأول إلى المحكمة الدستورية للنظر في الرقابة السابقة لهذا القانون.
وأعلن الدكتور أحمد فهمي إلى أن ذلك يمثل خطوة أساسية وضرورية في انتخاب برلمان يمثل جميع أطياف الشعب المصري ليضع التشريعات والقوانين التي تعتبر استحقاقات دستورية بعد الاستفتاء علي الدستور الجديد ولكي تنهض مصر علي أسس ديمقراطية واعدة.
وأوضح رئيس مجلس لشورى أن أهم مشروعات القوانين التي تجري مناقشتها حاليا هو موضوع الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور حتى يكون الحد الأدنى مناسبا وأيضا مشروع الصكوك حيث تعمل الحكومة حاليا على إعداده ليساعد علي تدافع رؤوس الأموال للاستثمار في مصر.
وأختتم أن التشريع ودراسة القوانين يقوم بناء على طلبات الحكومة بالتنسيق مع طلبات رئيس الجمهورية لتساعد على حل المشاكل القائمة.
//////////