مدني / الجريدة
نفى رئيس حزب المؤتمر السودانى المهندس عمر الدقير صحة ما تردد عن إعفاء الولاة الذين قال إن المشاورات ما زالت تدور حولهم داخل المكونات المختلفة.
وأقر الدقير خلال مخاطبته الندوة السياسية بشارع النيل بود مدني ضمن الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر الولائي الخامس لحزبه مساء أمس الأول، أقر بتأخر المجلس التشريعي كجهة رقابية ومحاسبية للحكومة وبأنه خصم كثيراً من الفترة الانتقالية.. وقال: تُلام على تأخير التشريعي كل القوى السياسية بما فيها حزب المؤتمر السوداني، مؤكداً أنه ليس هنالك ما يعطل ذلك بعد إعادة توسيع نسب التشريعي حسب التعديلات الطارئة على الوثيقة الدستورية بعد اتفاقية السلام.. وطالب قوى الحرية والتغيير، وشركاء السلام، والمكون العسكري، بتسمية المجلس ممن وصفهم بـ”قوى الثورة الحقيقية” ليكون معبراً عن أطراف التشكيل السياسي والاجتماعي المحسوبة على الثورة، وقوى الحرية والتغيير، وليس مختزلاً في مجموعات محددة.
وطالب “الدقير” بإصلاح المؤسسات العامة العسكرية والمدنية التي خرّبها نظام الإنقاذ وحوّلها لخدمة مصالحه، وإعادة مضامينها الإنسانية النبيلة لتكون في خدمة الشعب لا حرباً عليه.
ونوه الى تأخير تشكيل المفوضيات ومن بينها إصلاح الخدمة المدنية المعنية بالإصلاح والتوظيف، مع التأسيس لمفوضية الدستور لكتابة دستور جديد نابع من الشعب، بجانب التأسيس لمفوضية الانتخابات كنهاية لمرحلة التحول الديمقراطي، داعياً لبناء المنظومات الحزبية على أسس ديمقراطية.
وأكد “الدقير” الحاجة لتغيير بعض عناصر الأزمة الوطنية تغييراً حقيقياً يُخاطب جذور الأزمة، وأقر بمعاناة البلاد من أزمة وطنية شاملة رغم مرور عامين على انتصار إرادة الشعب، وأردف: الأزمة ما زالت تراوح مكانها في فضاءات السياسة والاقتصاد والمجتمع ، وقطع بوجوب الاعتراف بذلك؛ واعتبر إنكاره “مجافاة للحقيقة”.
وذكر “الدقير” أن نظام الإنقاذ ترك دولة تتجسد فيها كل مقومات الفشل بسبب استشراء العنف الناجم عن وجود السلاح خارج أُطر القوات النظامية، وشدد على ضرورة إنهاء تعدد الجيوش والاقتصار على جيش وطني قومي.
واعتبر أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي عجزت معها الدولة عن القيام بالخدمات الأساسية في حدها الأدنى بصورة معقولة؛ تجسد مَعْلَماً آخر للفشل بجانب ضعف الإنتماء الوطني، والاحتقان الاجتماعي وعلو صوت ما وصفه بفحيح الخطاب العنصري، والاستقطاب الجهوي والإثني، وعدّه أمراً مرفوضاً.
ونوه لضرورة أن تعتمد الحكومة أقصى درجات الشفافية في التخاطب مع الشعب، وعدم انتظار التهديد بمليونيات للنظر في القضايا، وأن تخضع القضايا الاقتصادية للإدارة بعقل جماعي وروح تشاركية تفضي لتشاورٍ سياسي ومجتمعي واسع وعبر مختصين.
وأكد على ضرورة الإسراع فى تشكيل المحكمة الدستورية بإجازة قانون مجلس القضاء، أو تكوينها عبر قاعدة تشاورية واسعة.
