كان ممكنا جدا ان يتولى احد ابناء دارفور رئاسة جمهورية السودان الثانية لابل الاولى فالدساتير السودانية الدائم منها والمؤقت العديل منها و(الملولو) لم تضع في شروط اهلية تولي الرئاسة الجهة او الاقليم الذي ينتمي اليها المرشح ولكن القراءة الواقعية تقول ان رئاسة السودان لم يتولها احد من دارفور واقاليم اخرى كثيرة فحتى الذين تولوها لم يكونوا ممثلين للاقاليم التي انحدروا منها فمن كان يعلم ان اسماعيل الازهري من كردفان تحديدا من الابيض وكذلك سوار الذهب فكلاهما كان منسوبا للعاصمة . ابراهيم عبود من شرق السودان وتحديدا من سنكات حتى النميري الذي اصوله من الشمال كانت محسوبا على ود نوباوي فاذن رئاسة السودان لم تكن مكان تنازع اقليمي فما الذي استجد ؟
الدستور الانتقالي المؤقت الذي حكم السودان ساعة الاستقلال كان يصف جمهورية السودانية بانها برلمانية وهناك مجلس سيادة للقيام بالاعمال السيادية كتلك التي تقوم بها ملكة بريطانيا وهذا المجلس خماسي يمثل جهات السودان الاربعة ثم العاصمة واشترط على ان تكون رئاسة المجلس دورية وبالفعل كان ان تراسه احد ابناء الجنوب ولكن انقلاب عبود عطل ذلك الدستور وبعد اكتوبر عدل ذلك الدستور المؤقت واصبحت الرئاسة غير دورية لان النظام الائتلافي بين الامة والوطني الاتحادي اعطى رئاسة الوزارة لحزب الامة ومجلس السيادة للوطني الاتحادي فثبت منصب الرئيس لتكون هناك رئاسة دائمة للحزب الوطني الاتحادي و في حجم الازهري الامر الذي جعل الازهري يدخل في صراع مرير مع المحجوب حول صلاحيات مجلس السيادة . اذن الاحزاب افلتت على السودان فرصة (ما تتعوضتش)
عودة الي موضوع دارفور فالمعلوم ان قادة الحركات المسلحة طالبوا بمنصب النائب الاول لرئيس الجمهورية ليكون رئيسا لحكومة الاقليم الواحد اي طالبوا كذلك بوحدة اقليم دارفور بينما رفضت الحكومة ذلك بحجة انه سير على خطوات الجنوب وتقرير المصير . زاود بعض ابناء دار فور من انصار الحكومة وطالبوا بان يكون منصب الرئيس( ذاته) من نصيب دارفور. دون شك ان ابناء دارفور يوجد بينهم من هو اهل لمنصب الرئيس ونائب الرئيس مثلهم مثل بقية ابناء بقية اقاليم السودان . ليس هذا فحسب بل اهل الاقاليم الاخرى يمكن جدا ان يقفوا الي جانب رئيس من دارفور حتى في الحزب الحاكم فقد راى الجميع ذات مرة انه تنافس على منصب امين المؤتمر الوطني ويومها كان منصب الامين العام هو الاكبر الشفيع محمد احمد من دارفور وغازي صلاح الدين فصوت اعضاء المؤتمر من كل اقاليم السودان للشفيع ولكن الشيخ (فك الله اسره ) وجماعته ومنهم علي الحاج قلبوا الشغلانة وجاءوا بغازي (ضعوا ماشئم من علامات التعجب)
ان يطالب اهل دارفور بمنصب الرئيس اونائب اول للرئيس امر مشروع دستوريا ومن ناحية سياسية اننا نرى اليوم الجمهورية الرئاسية بشكلها الحالي تجعل الرئيس هو المتحكم في ثروة البلاد فهاهو يتبرع بالمليارات في زياراته لدارفور وغيرها وهاهو يامر بتنفيذ مشروعات تكلف الكثير دون استناد على الراى الفني اي ان الرئيس هو الذي يملك العلم والقلم (السلطة والمال) فلو كان في هذة البلاد حكم فدارلي حقيقي وكل ولاية تاخذ نصيبها من المال العام بمعايير واضحة ومعلومة ولا يخرج قرش احمر من الخزينة العامة الا بقانون قائم على معيار موضوعي لما سعى احد لرئاسة الجمهورية و لكان التنافس منحصرا داخل الاقليم لان الثروة هناك عليه ان مشكلة رئاسة الجمهورية ليست مشكلة دارفور وحدها انما مشكلة كل السودان ومن هنا يجب ان يبدا الاصلاح الدستوري و السياسي اي حوكمة وضع رئيس الجمهورية وتسويره بحيث لايصبح هو الامر والناهي ويكون الابعد عن المال العام وليس له الا مرتبه ومخصصاته المعروفة للكافة والتي يحددها الدستور بكل شفافية
abdalltef albony [aalbony@yahoo.com]
\\\\\\\\\\\\
