رابطة المحامين والقانونيين السودانيين في بريطانيا: بيان بشأن معاملة المعتقلين وإجبارهم على التوقيع على تعهد بقصد الإرهاب

التاريخ 31 يناير 2019

التحية لشهداء الانتفاضة المجيدة والامنيات بالشفاء العاجل للجرحى وتحية الصمود للأبطال الصامدين في السجون والمعتقلات

حاول جهاز الأمن التقليل من الضغوط المتعاظمة ضده، مدعياً، إطلاق سراح المعتقلين، وذلك بعد افتضاح أمر الممارسات الغير قانونية والغير أخلاقية في مواجهة المتظاهرين في السودان. لقد تحصلنا على استمارة يقوم جهاز الامن بإجبار المعتقلين على تعبئتها وهي كالتالي: (سري للغاية: بذا اتعهد امام جهاز الامن والاستخبارات الوطني بان لا امارس أي نشاط سياسي داخل الولاية او خارجها وإذا قمت بذلك اعرض نفسي المساءلة القانونية، الاسم / العنوان، الهاتف، التوقيع)

في البدء نطمئن كل من اجبر او سيجبر على التوقيع على التعهد بالتنازل عن أي حق في التعبير والتظاهر يعتبر تعهدا بلا أدنى قيمة دستورية او قانونية. فالقصد من هذا التعهد هو ممارسة التخويف والإزلال. فليس هناك ما يلزم أي شخص بالتنازل عن أي من حقوقه الأساسية ومن اولها حرية التظاهر والتعبير باي من الاشكال السلمية. ولا يوجد في القانون ما يعرف بتعهد سري، كما لا تنشأ أي قيمة قانونية لمستند يوقع عليه شخص محتجز. وإذا كان هناك تبعات قانونية فإنها يجب ان تعاقب الشخص الذي يجبر المواطنين على التعهد بالمخالفة للحقوق الأساسية.

ان الادعاء بإطلاق سراح المعتقلين أمر قد كذبه واقع الحال، ففي نفس الوقت الذي نشر فيه الإعلان كانت الحقائق الموثقة تشير الى استمرار جهاز الامن في اعتقال وتعذيب مزيد من المتظاهرين. كما بث جهاز الامن مقاطع فيديو لبعض الأشخاص الذين يدلون بتصريحات عن معاملتهم في المعتقل، وهو أسلوب رخيص لجهاز الامن وهو لا يفوت على فطنة أي شخص. لا نها تصريحات بالغة السذاجة، ولان الأصل ان الاعتقال في حد ذاته انتهاك صارخ لحقوق المتظاهرين. كما ان عدم إساءة معاملة المعتقلين الذي يكذبه الواقع لا يعتبر ميزة بل هو حق. لكن لان سمعة وممارسة جهاز الامن الملطخة بالدماء جعلته لا ينتبه الي انه يثبت ويضيف بينات اخري تدينه بهذه الطريقة.

اننا في رابطة المحامين والقانونيين السودانيين في بريطانيا، نؤكد لمدير جهاز الامن والضباط والجنود التابعين له والذين يرتكبون جرائم القتل والتعذيب والضرب المبرح الذي نشاهده ويشاهده كل العالم الان امر موثق وعليهم ان يدركوا أنفسهم، لان ساعة الحساب قد أصبحت ترى لكل صاحب عقل يميز ولا ينكرها إلا من ينكر ضوء الشمس. كما نؤكد ان كل هذه الانتهاكات لن يفلت مرتكبوها من العقاب حتى وان فروا الي خارج السودان سنطارهم فرداً فرداً الى ان ينالوا العقاب اللازم.

ليس في عالم اليوم جريمة بلا عقاب، أو يصعب الكشف عن فاعلها المباشر، ومن يعطي الأوامر بارتكابها. ان سقوط هذا النظام قد أصبح واقعاً وتحقيق العدالة مسألة وقت ليس أكثر. حينها وسيدرك مدير جهاز الامن الاستخدام الفعلي للمعلومات التي تلتقطها الأقمار الصناعية المعنية بحماية حقوق الانسان، وأنها ستكون دليل ادانة ضده وليس للأبطال المتظاهرين.

أخيرا نطالب أجهزة الأمن والشرطة بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين دون قيد او شرط. ان الاعتقالات العشوائية والقتل والتعذيب والضرب المبرح بالسياط الذي يشاهده العالم في جميع مدن السودان يشكل انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان بما يجعلها ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية فهي جرائم دولية.

المكتب التنفيذي

رابطة المحامين والقانونيين السودانيين في بريطانيا