القاهرة/ العربي الجديد
وجّهت مصر أخيراً رسائل لقوى الحرية والتغيير في السودان، التي تتبنّى موقفاً سلبياً من أي محاولات مصرية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، معتبرين أن القاهرة تميل لتحقيق مصالح حلفائها المتمثلين في المكون العسكري.
وطرح رئيس المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل مبادرة مصرية لحل الأزمة السياسية في السودان، خلال زيارته الخرطوم مطلع شهر يناير/كانون الثاني الحالي، حيث التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، والمجموعات الثلاث الحرية والتغيير المجلس المركزي، والكتلة الديمقراطية، والقوى الوطنية.
وطرح كامل خلال اللقاءات ضرورة توحيد قوى إعلان الحرية والتغيير، ومن ثم لإقرار إعلان سياسي موحد للتحالف، وأن يتم تجاوز الاتفاق الإطاري. وأعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها المبادرة المصرية، مؤكدة أن “الاتفاق الإطاري” قد وضع أساساً جيداً لعملية يقودها ويمتلكها السودانيون، وأنها شكّلت اختراقاً في مسار استرداد التحول المدني الديمقراطي.
رسائل مصرية لقوى الحرية والتغيير
وبحسب دبلوماسي سوداني في القاهرة تحدث لـ “العربي الجديد”، فإن المسؤولين في مصر نقلوا أخيراً، رسائل لقوى الحرية والتغيير في أعقاب البيان الرافض للمبادرة التي قدمتها القاهرة.
وأكدت هذه القوى أن هناك تغييراً جوهرياً رئيسياً في مواقف مصر تجاه ما يمر به السودان من أزمة سياسية، تؤثر بالتبعية عليها، كون السودان يمثل امتداداً للأمن القومي المصري، وكونه دولة جوار.
وأضاف الدبلوماسي السوداني أن التغير في الموقف المصري تجاه الأزمة السياسية في السودان، يتمثل في تبني القاهرة موقفاً يميل إلى الحياد نسبياً، خصوصاً بعد إدراك القاهرة ضعف المكون العسكري في الخرطوم، وعدم قدرته على حسم الأمور لمصلحته في ظل الانقسامات الداخلية التي يعانيها.
وبحسب الدبلوماسي السوداني فإنّ الموقف الدولي الرافض لدور المكون العسكري في الحياة السياسية السودانية، وممارسة الضغوط على القاهرة، بسبب دعمها العسكريين في السودان، دفع القاهرة لتبنّي تصوّر جديد للتعامل مع الوضع السوداني، بالشكل الذي يحفظ لها البقاء ضمن خريطة القوى الإقليمية ذات التأثير هناك.
وبحسب الدبلوماسي السوداني، فإن الرسائل المصرية التي حملها وفد من مسؤولين في جهاز المخابرات العامة وصل إلى السودان أخيراً، في أعقاب البيان الرافض للمبادرة المصرية، أكدت أن القاهرة مصرة إزاء عدم السماح لأطراف إقليمية بالإضرار بمصالحها وأمنها. وتضمنت الرسائل تأكيد مصر على استعداد فتح حوار جاد بشأن تعاون مستقبلي مع المكون المدني الثوري في السودان، مع التشديد على أنها ليست معنية بمن يقود السودان خلال المستقبل القريب، طالما أن هناك توافقاً على مصالح البلدين.
من جهة أخرى، علمت “العربي الجديد” أن المسؤولين في مصر فضلوا عدم الرد على البيان الصادر عن مركزية قوى الحرية والتغيير، الرافض للمبادرة المصرية، في محاولة لمنع أي صدام في ظل تأهب قوى إقليمية لإنهاء أي محاولة تقود لتقارب مصري مع أطراف المكون المدني والقوى الثورية في السودان.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “العربي الجديد ” فإن عدم الرد على البيان، جاء أيضاً ضمن الرسائل التي وجهتها القاهرة للقوى المدنية الرافضة للدور المصري، للتأكيد على أن هناك تغيراً حقيقياً في موقف القاهرة.
مصر ونقل العلاقة إلى الشق الدبلوماسي
وعلاوة على ذلك، فإن الرسائل المصرية الموجهة للقوى المدنية السودانية، تضمنت أيضاً تلبية مطلب لطالما أكدت عليه قوى الحرية والتغيير في السودان بحسب سياسي سوداني تحدث لـ”العربي الجديد”، وهو عدم التعاطي مع ملف الأزمة السياسية في السودان من منظور أمني عبر جهاز المخابرات العامة، إذ أبدت القاهرة استعدادها لنقل تبعية الملف بالكامل من الجانب الأمني إلى المستوى الدبلوماسي.
وظلت القاهرة طوال الفترة الماضية تراهن على عدد من القوى السياسية متمثلة في فصيل من الحزب الاتحادي الديمقراطي، وكيانات صغيرة محسوبة على النظام السابق، وحركات مسلحة مثل حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان جناح مناوي، فضلاً عن قيادات أهلية من شرق السودان مثل رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين ترك الموالي لقادة الانقلاب.
غير أن تلك القوى فشلت في فرض دور لمصر في الأزمة على غرار كل من السعودية والإمارات المشاركتين في الرباعية الدولية، التي تضم إلى جوارهما كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا.
من جانبه، قال دبلوماسي مصري سابق في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن الرسائل المصرية الجديدة لقوى الحرية والتغيير في السودان “جادة”، وإن “المسؤولين في مصر يدركون خطورة استمرار حالة الرفض الشعبي والقوى الثورية، وضمنها قوى الحرية والتغيير التي تتحكم في المشهد السياسي في الخرطوم، للدور المصري، في وقت تتجه فيه إثيوبيا لتجديد مبادرتها لحل الأزمة السياسية في السودان”.
وأوضح الدبلوماسي المصري السابق، أن الخطوات المصرية الأخيرة، وطبيعة اللقاءات التي أجراها رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، في الخرطوم خلال زيارته الأخيرة، وكذلك إبداء الرغبة تجاه نقل الملف للمستويات الدبلوماسية، يشير إلى أن القاهرة جادة في الإقدام على تنازلات لطمأنة قوى الحرية والتغيير، من أجل ضمان مساحة لها في الملف السوداني، باعتباره يمثل ركيزة أساسية في الأمن القومي المصري، لا يمكن الغياب عنه، أو الاكتفاء بدور المتفرج على أحداثه.