إلي الرفيق / رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال
الموضوع : بيان استقالة من الحزب والمفوضية
السيد الرئيس
بعد خالص المودة وبالغ التقدير
يشرفني أن أتقدم إليكم بهذا البيان الذي يتضمن أستقالتي بعد مسيرة في الحزب أمتدت لأكثر من أربعة عشرعامآ ، وهي استقالة نابعة من قناعتي بأن الدافع الأصلي لانضمامي للحزب متمثل في رؤية السودان الجديد مبني علي قيم الحرية والعدالة والمساواه والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد دون تمييزعلي أساس العرق واللون أو الدين أوالأنتماء السياسي أو الجغرافي أو النوع ، أصبحت ترتطم بعوائق يستحيل معها مواصلتي.
علمآ بتاريخ سبتمبر 2012م تقدمنا بمذكرة الي رفقتكم وبصوره الي نائب الرئيس والأمين العام موقعين عليه رؤسا الحركة الشعبية لتحرير السودان ولاية دارفور بالأضافة لأعضاء مجلس التحرير القومي وقد طالبنا بالأتي:-
1/ الإهتمام بقضية دارفور كقضية رئيسية في برامج واطروحات الحركة الشعبية لتحرير السودان من ضمن قضايا الهامش .
2/ تمثيل أبناء دارفور في كل مؤسسات الحركة الشعبية كغيرهم .
3/ ضرورة عقد إجتماع مجلس التحرير القومي لترتيب البيت الدأخلي للحركة الشعبية.
4/ ضرورة عقد الموتمر العام او أستثنائى وذلك لإجازة الدستور والمنفستو ووضع ضوابط واجراءات تنظم عمل مؤسسات الحركة الشعبية.
توضيح لم يكن الغرض من رفع المذكرة السابقة هو البحث عن مناصب ،بل للمشاركة مع الأخرين في بناء تنظيم سياسي يسع الجميع ، ورفض التهميش. ومثال علي عدم بحثنا عن مواقع هو تنازلنا عن مقعد دارفوربالمكتب السياسي في العام 2008م أثناء انعقاد الموتمر العام الثاني لرفيق القائد عبدالعزيز الحلو وهو مقعدآ يستحقة بلا منازع.
وبعد مرورعام ونصف من تسليم المذكرة لم يتم عملية أصلاح أو مراجعة أو تغير من سيادتكم الأقصائية الممنهجة تجاه دارفور القضية والأنسان ، بل تمت اجازة دستور2013م الأنتقالي قبل اجازة المنفستو وبذلك وضعتم العربة أمام الحصان. دون عقد موتمر عام أوأستثنائي وبدون مشاركة النساء والشباب والطلاب والفئات والهياكل التنظيمية الأخري بما في ذلك دارفور . ولذا وجود رفضآ وأستنكارآ من عضوية التنظيم بعدها أصدرتم قرار بتكوين لجنة لجمع الآراء والمقترحات من الرفاق بغرض التصويب هو يعتبر ذر الرماد في العيون لا أكثر .
بتاريخ أكتوبر 2013 قد اصدرتم القرار رقم (5)2013 بتكوين مفوضية حماية المرأة والطفل والمدنيين وقد تم تعييني عضوآ فيها وعلمت بذلك من خلال وسائل الإعلام بتاريخ 11 فبراير 2014 وصلتني دعوة لحضور الإجتماع الأول ولكني رفضت المشاركة لتحفظي علي وثيقة الدستور وما إنبثق منه ( لا يستقيم الظل والوعود أعوج).
فقد قررت الاستقالة من مفوضية حماية المرأة والطفل والمدنيين ومن حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ،مع تمسكي بالجبهة الثورية وببرنامج الفجر الجديد لإسقاط نظام.
كما أسجل أحتفاظي واعتزازي بالصداقات والعلاقات الجيدة التي تربطني بالعديد من الرفاق مناضلين شرفاء داخل الحزب ، والذين أعتبر صداقتهم مكسبآ لا أستقيل منه ولا أتنازل عنه.
أحمد عيسي سليمان
عضومجلس التحرير القومي
عضو مفوضية حماية المرأة والطفل والمدنييين
برلماني سابق
29/مارس/2014