dousa75@yahoo.com
دعونا نتوقف عند خطاب الجنرال برهان اليوم الذي رمى الكرة في الملعب قوي المدنية للجلوس في الطاولة الحوار منفرداً وتشكيل حكومة الكفاءات المستقلة ( مدنية صرفة ) يجب علي جميع تيارات السياسية وقوف عند هذه نقطة وتفويت فرصة للجنرالات المتشبثين بالسلطة .
و كشف عن حقيقتهم حول مدي مصدقيه المؤسسية العسكرية من مطالب الشعب بعودة الجيش الي الثكنات .
بيان قائد العام للقوات المسلحة الني ورد في خطابة ان الجيش لم يشارك في عملية السياسية التي يديرها الالية الثلاثية هذا اعتراف صريح و التاكيد جازم ان جيش قد خرج من المشهد السياسي بمحض ارادته هذه فرصة السانحة لكشف الحقيقة ام المناورة من المؤسسية العسكرية وقادتها من ما يقولونه وما يصدرونه من القرارات .
مطلوب من كل قوى السياسية اعني هنا قوى الثورة التي رفضت الانقلاب ضرورة تقديم مشروع حكومة من الكفاءات مستقلة ببرنامج الاسعافي من أجل الانقاذ الوطن و تنفيذ سياسية إبعاد العسكر من المشهد السياسي بصورة التلقائية بناءً علي رغبة الجيش اذا صح ما تضمنه البيان الجيش وهذه مرة جاءت بالطبق من الذهب كما يتمنى كل الثوري حالم بالدولة المدنية .
اما دعاة الشراكة الذين يدعون بضرورة شراكة مع الجيش هولاء مغرضين سيدخلون البلاد الي نفق المظلم .
انا اذكر قد اقترحت اثناء المفاوضات 2019 بين مجلس العسكري و تجمع المهنيين فكرة مجلس الامن
و الدفاع حتي نبعد العسكر من اي مشاركة في السلطة التنفيذية واقترحت ان تشكل مجلس الآمن و الدفاع من قادة وحدات العسكرية وبعضوية وزراء وزارات السيادية قيام بدور مناقشة قضايا ذات طابع الامني فقط و رفع تقريرها الي مجلس الوزراء التي يعتبر السلطة التنفيذية العليا في البلاد و لكن التآمر بعض القوي السياسية مما ادى الي تمرير السلطات الي مجلس السيادة وبرئاسة العسكرية و ادخال الجيش في السلطة التنفيذية بصلاحيات مطلقة حتي اوصلنا مع نحن فيه الان
تصريحات البرهان برغم غموضها سيخصم من المؤسسية العسكرية
التي تحتكر السلطة و يدعم مطالب الشارع التي تدعوا الي المدنية الدولة .
مطلوب من جميع القوي الثورية التامل في بيان القائد الجيش
و تفويت فرصة للانقلابين و اذا رفض الجيش خيارات الشعب سيكون كشفنا الحقيقية هذه المؤسسية ومؤامراتها ويثبت للعالم مدي خطورة قوات المسلحة السودانية علي خيارات الشعب
و عندئذ يختار الشعب خياراته في كيفية مواجهه العسكر بآليات الاخرى مجربة لدي الشعوب العالم .
هناك الخداع ربما يجدد السناريو الانقلاب مرة الاخرى عبر مجلس الاعلي للقوات المسلحة المقترحة اذا كان سلطاتها الموازي للسلطات مجلس السيادة يعني انقلاب اخر بطرق ملتوية هذا افتراض يجب ان يؤخذ بجدية و يضع في الحسبان ، كيف يتعامل معها اذا الحصل ؟
في كل الاحوال تنفيذ ما جاء في بيان القائد الجيش يحتاج الي قانون تلزم الجيش و تضع اسس للادارة الحكم في البلاد بوثيقة جديدة خلاف الوثيقة الدستورية التي مزقتها الانقلاب 25 اكتوبر 2021 والتي أوصلنا الي ما نحن فيه الان حتي يستطيع الشعب ان تجبر العسكر بتنفيذ ما جاء علي اللسان قائدهم بناء علي مطالب الشارع الثوري التي نجحت في الإملاء الجيش بتسليم السلطة الي المدنيين واعتراف بمدنية الدولة وضع الحالي التي تمر بها الوطن لا يتطلب الي تكتيكات السياسية و خلافات التنظيمية
و مصالح الحزبية الضيقة التي ضيعت البلاد و أزهقت الارواح
و مكنت العسكر لحكم البلاد قرابة خمسة عقود السياسية بمبررات عدم وجود توافق السياسي بين المدنيين .
/////////////////////////////////
