بورتسودان، 15 أكتوبر 2025 ، (سودان تربيون)- قبل اندلاع الحرب، كانت حياة والدة الطالب من الخرطوم مستقرة، حيث كانت تعمل في مصنع بمنطقة الباقير وتستطيع تدبير نفقات أسرتها. لكن بعد أن أجبرها القتال على النزوح إلى الولاية الشمالية، وجدت نفسها بلا عمل، والأهم من ذلك، بلا قدرة على دفع متطلبات مدرسة ابنها في المرحلة الثانوية.
“لقد ترك ابني الدراسة لعجزي عن توفير متطلبات المدرسة “، قالت سيدة لـ”سودان تربيون” طالبة عدم الكشف عن اسمها.
فقصتها ليست فريدة من نوعها، بل هي انعكاس لمصير ملايين الأسر السودانية التي وجدت نفسها في مواجهة انهيار اقتصادي ونظام تعليمي فوضوي منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023. فمع نزوح الملايين وتوقف المؤسسات الحكومية، تحول الحصول على التعليم الأساسي من حق مكفول إلى رفاهية لا يقدر عليها إلا القليلون.
في الولايات التي يسيطر عليها الجيش، مثل البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، أصبحت المدارس، وخاصة الخاصة منها، تفرض رسوماً باهظة وصلت في بعض الحالات إلى 1.2 مليون جنيه سوداني للمرحلة الأساسية و2 مليون جنيه للمرحلة الثانوية. أما رسوم رياض الأطفال فقد تجاوزت 500 ألف جنيه للطفل الواحد.
يقول إبراهيم عبد الرزاق، وهو أب لتلميذ في ولاية نهر النيل، إنه يدفع الآن 1.6 مليون جنيه سنوياً لطفليه، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه شهرياً للمواصلات. ويضيف في حديثه لـ”سودان تربيون” : “تكاليف التعليم ارتفعت بشكل لا يطاق بعد الحرب ” .
ولم تعد المدارس الحكومية استثناءً. ففي أم درمان، يكشف معلم في المرحلة الثانوية، طلب عدم ذكر اسمه، أن المدارس الحكومية تفرض رسوماً تصل إلى 400 ألف جنيه تُدفع بالتقسيط، بالإضافة إلى “رسوم أسبوعية” بقيمة 2000 جنيه لتسيير الدراسة وتغطية نفقات المعلمين المتطوعين.
فاتورة باهظة
ترى درية أحمد بابكر، مديرة إدارة التعليم الخاص السابقة بولاية الخرطوم، أن هذه الفوضى هي نتيجة مباشرة لتخلي الدولة عن مسؤولياتها. وقالت لـ”سودان تريبيون” : “ما نشهده من ارتفاع في تكلفة التعليم ليس له سند قانوني. لقد جعل المجتمع يدفع فاتورة باهظة”.
وتشير بابكر إلى أن القوانين السودانية والمواثيق الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل، تكفل حق التعليم الأساسي الإلزامي والمجاني. لكن الحرب فاقمت الأزمة؛ فالمدارس تعرضت للدمار، والتي نجت منها تعاني من نقص حاد في المعلمين والمقاعد الدراسية وانعدام المياه والكهرباء، مما يدفع إداراتها لفرض رسوم لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة.
وتضيف: “هذا يجعل التعليم لمن استطاع إليه سبيلاً، مما يفتح الباب لتسرب أعداد كبيرة من التلاميذ، وهؤلاء قد يصبحون وقوداً للحرب الدائرة”.
ويوافقها الرأي سامي الباقر، المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، الذي أكد أن “تكلفة التعليم أصبحت عالية بسبب تنصل الدولة عن دورها في دعم التعليم”، مشيراً إلى أن عدم التزام الحكومة بدفع رواتب المعلمين جعل المواطنين يتكفلون بتقديم حوافز لهم لضمان استمرار الدراسة.
فساد يستغل الأزمة
وفي خضم هذه الفوضى، يبرز وجه آخر للأزمة وهو الفساد. كشفت لجنة المعلمين بمحلية الخرطوم مؤخراً عن قيام مسؤول تعليمي بفرض رسوم غير قانونية على المعلمين مقابل الحصول على استمارة “إجازة بدون مرتب”.
وبحسب اللجنة، بدأت الرسوم بـ 2000 جنيه للاستمارة الواحدة، ثم ارتفعت لتصل إلى 10,000 جنيه، ليصبح المبلغ الإجمالي المطلوب من كل معلم 40,000 جنيه. وتؤكد اللجنة أن المبالغ كانت تُدفع إما نقداً للمسؤول أو عبر تحويل إلى حسابه البنكي الشخصي، بعيداً عن أي قنوات رسمية.
وبينما تتزايد التكاليف وينتشر الفساد، يبقى مستقبل جيل كامل من الأطفال السودانيين على المحك. وترى درية بابكر أن الحل يبدأ بوقف الحرب لتحقيق استقرار سياسي يسمح للمؤسسات بالقيام بواجباتها، مع ضرورة توجيه الموارد بكفاءة وشفافية لقطاع التعليم. وحذرت قائلة : “التعليم هم مجتمعي في المقام الأول، ويحتاج وقفة من الجميع لإنقاذ مستقبل أطفالنا”.
ينشر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء هذه المادة من إعداد (سودان تربيون)، بهدف تسليط الضوء على الانهيار الحاد في قطاع التعليم بالسودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، حيث ارتفعت رسوم التعليم المدرسي بشكل غير مسبوق، ما يؤدي إلى تسرب آلاف الطلاب. ويكشف عن استغلال الفوضى عبر فرض رسوم غير قانونية وفساد إداري، في ظل غياب دور الدولة وانعدام الدعم للمعلمين. ويحذر الخبراء من أن استمرار الأزمة يهدد بضياع جيل كامل ما لم تتوقف الحرب ويُعاد بناء النظام التعليمي بشفافية ومسؤولية.