aloomar@gmail.com
رجل روسيا القوي فلاديمير بوتين ورئيسها ديمتري مدفيديف يمارسان ضرباً من الاحتيال السياسي على شعوب روسيا. الرجلان أعلنا توافقاً على التعاقب في منصبي رئاستي الدولة والحكومة.
نعم، ذلك إجراء يتم وفق الدستور غير أنه يشكل في الوقت نفسه تعدياً خطراً على تطور اللعبة الديمقراطية في أكبر قوى في شرق أوروبا. عوضاً عن تكريس المؤسسة الحزبية في الديمقراطية الروسية الناشئة يصادر رجل الكرملين القوي حق الشعب في الممارسة ليثبت زعامته قيصراً جديداً فيكرس حكم الفرد.
بدلاً عن تداول السلطة بين حزبين متنافسين، كما هو النسق الغالب في الديمقراطيات الغربية، يستحدث بوتين ومدفيديف ديمقراطية روسية تختزل تداول السلطة بين رجلين.
قبل أربع سنوات بدا بوتين ديمقراطياً فوق العادة، إذ آثر مغادرة الكرملين بينما كان قادراً على تعديل الدستور للبقاء ولاية ثالثة. تلك خطوة زادت بريقه في الداخل والخارج. التجربة أثبتت في غضون سنواته خارج الكرملين أنه ظل محتفظاً بمفاتيح السلطة الروسية. على الرغم من حداثة خبرته السياسية، أثبت مدفيديف قدرة على تحديث ماكينة الدولة المترهلة، مما أكسبه احتراماً. قاعدة ذلك الاحترام تشمل شرائح دعاة التحديث ومنافحي الفساد وأنصار لبرنة السياسة الروسية.
هذه جبهة تنادي ببقاء مدفيديف في الكرملين بغية مواصلة منهج الليبرالية السياسية وتحديث الدولة والحياة.
هي جبهة تنهض ضد عودة بوتين رئيساً إذ ترى في ذلك رجوعاً لأحكام «قبضة» الرجل الواحد وعصبة المفسدين.
من المعروف عن عهد بوتين السابق بروز طبقة من الأثرياء أفشت ممارساتهم فساداً في الحياة العامة واستئثاراً بمغانم السلطة واحتكار الثروة. تلك ظاهرة لا تحجب جهد بوتين في خلق استقرار داخلي وضخ نزعة وطنية إذ استعادت موسكو إبان ولايتيه دورها على المسرح السياسي الدولي نداً قوياً.
الليبراليون يحذرون من تشدد بوتين ورجاله عقب صعوده إلى السلطة مجدداً. التحذيرات تطال مغبة رجوع نزعة التطرف القومي. هناك مؤسسات بحث وكتاب يحذرون من احتمالات هروب رؤوس المال وزيادة معدلات الهجرة إلى الخارج. هناك دراسات قالت إن 22% من الروس يفضلون الهجرة غرباً. هذه هي النسبة الأعلى منذ انهيار الإمبراطورية الشيوعية. الدراسات تعزو الجانب الأكبر من الدوافع إلى استشراء الفساد على نحو يدمر الفرص أمام المواهب الواعدة. لدى الروس قناعة بأن رجوع بوتين يفتح الأفق أمام هيمنة أصحاب الخلفيات والميول الأمنية ووكلاء الخدمات ومن ثم مواجهة المبدعين وأصحاب القدرات على المنافسة انسداداً يحيلهم إلى الفاقة واليأس.
معظم الشرائح الاجتماعية الجديدة في روسيا تشكو عدم توفر مناخ الأمان مع استشراء الفساد والتضييق لأسباب سياسية وشح خدمات التطبيب الحديث وندرة فرص العمل وتضييق على حرية الرأي والصحافة. هؤلاء يرون في روسيا وطناً لا يحرض على البقاء والعمل والزواج وتنشئة أطفال. عودة بوتين إلى الكرملين ترمز إلى ترسيخ هذا التوجه إذ على أيامه استحكم.
جذر أزمة روسيا أنها فقدت البوصلة عقب انهيار الإمبراطورية بعد نحو سبعة عقود من الجهد لتشكيل أنموذج عالمي على نسق يوتوبيا أصبحت روسيا تبحث عن نسق حياتي داخلي ودور ما على المسرح الدولي. ربما حقق بوتين نجاحاً على هذا الطريق إذ أصبح الاقتصاد أكثر مرونة لكن الفساد ليس أقل قبضة كما أن المجتمع ربما يكون أكثر إحباطاً.
بالاحتيال الدستوري يبقى بوتين ورجال قابضون على روسيا اثنتي عشرة سنة مقبلة.
