osmanabuasad@gmail.com
إن الشعب السوداني مجنى عليه طوال سني الانقاذ.. جبايات.. و ضرائب.. و
رسوم.. و رفع الأسعار يحرق، يومياً، كل دار عدا ديار المُمَكَّنين في
البلاد.. و قد رُفع سعر غاز الطهي الذي أدمنه الشعب إدماناً طويلاً..
إن القطاع ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ للمؤتمر ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ مركز تديره الرأسمالية المتوحشة لأجل
منافع للمتسلطين، يشاؤون.. و يضغطون و تخرج قرارات تضغط الشعب في
معايشه.. و مثلما تطغى إرادة الرأسمالية المتوحشة على ذلك القطاع، فإن
وجودها يطغى على البرلمان ,, و وجودها مستمد من قوة رأس مال تضاعف
أضعافاً فاحشة تحت راية ( التمكين).. و لا يُضار إن أعطى من المليارات
المؤلفة شيئاً للحزب المتسلط عند الطلب.. دون أن يخشى الفقر.. فسرعان ما
يأتي التعويض في شكل زيادة في أسعار سلعة ما.. أو اغلاق أبواب بضاعة ما
أمام المتنافسين.. أو تحريك موقف سيارات ما لصالح الناشطين ( المكوِشين)
على السوق لتزداد أرصدتهم البنكية انتفاخاً على حساب فقراء السودان..
أكد الرئيس عدم تراجع الحكومة عن سياسة تحرير الغاز لأن القرار تم بناءً
على سياسة الحكومة لتحرير السلع- و ما هي الحكومة سوى المؤتمر الوطني- و
رئاسة الحكومة تقع في النادي الكاثوليكي سابقاً و دار المؤتمر الوطني
حالياً..
أرجوكم يا أيها المتحاورون في قاعة الصداقة، لا تحدثونا عن حكومة قومية
و لا عن حكومة وفاق وطني.. أو عن أي حكومة ضيقة أو فضفاضة.. كل الصيد في
النادي الكاثوليكي سابقاً و الذي آل إليهم بقوة السلاح و الاجتراح و
الاجتياح.. و قانون الغاب..
و في مقال له بجريدة الجريدة الورقية، بتاريخ 30/1/2016، يذكرنا الاستاذ
حيدر أحمد على الله أنْ:- ” امر رفع الدعم عن الغاز ليس بالأمر الجديد
ولا المفاجئ فلقد كتبت الأستاذة النابهة سعاد الخضر على هذه الصحيفة
بتاريخ 22/8/2015 ما يلي ( ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻦ
ﺻﺪﻭﺭ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻮﻗﻒ
ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺣﺘﻰ ﻻ
ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎً ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ) ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ 25 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ – 25 مليار
بالقديم- ﻣﻦ ﺗﺒﺮﻋﺎﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭ ﻛﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻭﺩﺍﺩ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺩﻋﻢ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ )
ما يؤكد قولنا سابقاً عن أن الوزراء و التنفيذيين، غير المنتسبين
للمؤتمر الوطني، و المهرولين إلى بؤر المال و السلطان، لا يستشارون بل
ينفذون ما يشار إليهم من توصيات اتّفق عليها في (المجمع الماسوني) بشارع
المطار.. و أن الحكومة حكومة تجار و سماسرة و مرابين يمتصون دماءنا
لينعموا هم، و أشياعهم، بالحياة..
البشير رفض حتى مجرد التفكير في التراجع عن رفع سعر الغاز إلى 75 جنيه
للأسطوانة سعة 12.5 لتراً.. مدّعياً أن ذلك سياسة الحكومة.. و الحكومة هي
المؤتمر الوطني، بل هي البشير، و لا جدال!
ماذا سيفعل الدكتور ابراهيم أحمد عمر الذي ثار عند إعلامه- هاتفياً- برفع
سعر الغاز، و هدد بالويل و الثبور، و صرح بأن الغاز خط أحمر؟ و ماذا
سيفعل البرلمان الذي هاج بعض أعضائه.. و استدعوا وزيري المالية و النفط
لاستجوابهما و هددوا بسحب الثقة منهما إذا لم يخفضا السعر..
لقد قلنا في مقال وقتها أن لا علامة في الأفق تدل على قدرة البرلمان على
إيقاف القرار,, و أن المتوقع منه- كعهدنا به- أن يمرر كل القرارات التي
تأتي من الجهاز التنفيذي الذي يكون قد بصم أعضاؤه النافذين على ما تقرر
سلفاً في النادي الكاثوليكي الذي صار نادٍ المؤتمر الوطني حيث يتم تقرير
مصير الشعب السوداني..
إن ﻫﻴﻜﻠﺔ شؤون الاقتصاد السوداني تتم في ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.. و كل أمور السودان يتم تقريرها في دار الحزب بعد جلسات سرية
بعيداً عن البرلمان.. و ما على البرلمان سوى تمرير الممرر بعيداً عنه..
و تقرير المقرر سلفاً..
مسكين هو إبراهيم أحمد عمر، و مساكين هم أعضاء البرلمان..
يتراوح سعر الأسطوانة في السوق حالياً بين 100 جنيه و 150 جنيهاً يا
برلماناً أكثر فاعليةً منه برلمان بيزنطة.. و الشعب تعبان.. تعبان جداً..
و مرجل الانتفاضة الثالثة يغلي في الصدور..! و لا بد من الثورة.. لا بد
مما ليس منه بد!
