سد النهضة الإثيوبي وتحديات التنمية في السودان)” (من سجل ندوة حركة الإصلاح والتنمية حول سد النهضة الإثيوبي والتنمية
أريد هنا النظر إلى أحداث وأخبار هذا الأسبوع فيما يدور حول مداولات موضوع سد النهضة الإثيوبي، والذي تُوِّج بندوة حركة الإصلاح والتنمية التي أمّها خبيران غزيري العلم والتجربة وحسن البيان، والتي أتت في أعقاب فشل وساطة الكونقو كنشاسا الذي مثّلت فيه رئاسة وفدنا السيدة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية.
قبل أن أدخل في تحليل تلك الندوة الجبارة، أودّ أن أعبّر عن استيائي في فشل السيدة وزيرة الخارجية في عدم استيعابها القضية التي تم تقديم الوساطة فيها، في ليست إرضاءات سياسية، متعادلة أو غير متعادلة، إنما هي تحديد ما هي القضية التي تعيق التنسيق في سد النهضة.
كان عطاء السيدة الوزيرة أن أعقبت بأن إثيوبيا لم تقبل بلجنة تنسيق أو إدارة أو وساطة، لا يفرق ماذا، برئاسة رئيس جنوب إفريقيا أو أيّاً كان، غير إثيوبيا نفسها، لإملاء قرارات عليها في مشروعها الذي لا يحق لأحد التدخل في سيادتها فيه، والذي لا يلزمها إلا قوانين السلام وحل الخلافات الذي تنصه الأمم المتحدة، والذي لم يتقدم أيٌّ من المتشاطئين دليلاً واحداً في خرقه.
وبدلاً من فضّ الدخان الذي كثّفه اللوبي المصري لطمس الرؤى وخلط موافقتهم الممهورة بتوقيعهم على سلامة السد، مع موضوع التنسيق لإدارة السد والتي تُخسرهم مكاسب نالوها بدون وجه حق سيعريها السد وإدارته.
تكرمت السيدة الوزيرة بهذه الهدية المهولة لمصر بعد أن وعدتهم في “طبزة” سابقة بأن أرض السودان لهم ليستثمروا فيها، وكأنها سيادة الأمة التي تقرر منح ثرواتها لغيرها بقرارٍ من السيدة وزيرة الخارجية.
نعم، حزب الأمة لم يكن له حبٌ مفقود مع مصر، ولكني لا أفهم، هل تقوم السيدة الوزيرة لتقديم الزلفى والولاء لمصر بعد أن فشل توددها للإخوان ولضخامة مسئولية إزالة مشروع الدين السياسي الذي يكبّل تأريخ وتركيبة حزب الأمة، أم أنها تحت ضغط اللوبي المصري الذي حتى قريباً كان في حضن الشعوبي الإميركاني ترامب، وترقّب المد الشعوبي في فرنسا بأفول رئيسها ماكرون وبروز زعيمة الشعوبية مارين لا بان.
ونعود لمحاضرة خبير هندسة ميكانيكة المياه الدكتورالنذير سعد علي كانت علمية وثرية ودقيقة، حيث اوفى تقريباً كل مناحي موضوع سد النهضة من الناحية الهندسية، ومن الناحية الإقتصادية، ومن الناحية الإجرائية، وفوق كل ذلك قتلها بحثاً في النواحي القانونية والأمنية. وقد سمعنا فيها أنه اهتمام المهندسين السودانيين في ضرورة قيام سد ليقوم بضبط مياه الفيضان في رفع مستوى مياه النيل مع استقرار منسوبه، نفس المحاسن التي يقدمها سد النهضة الحالي، إلا أن إثيوبيا كانت تبحث من جهتها في إقامة سدود للإفادة من منابع المياه وارتفاع هضبتها لتغطية حاجتها من الكهرباء. وكان قرارها الأول حول سد النيل الأزرق هو عمل سد تخزينٍ بحجمٍ متوسًط، ثم عدّلت خطتها إلى 74 مليار م3.
وأعقبه الدكتور عثمان التوم الخبير في هندسة السدود ووزير الري سابقاً شرحٍ واقعي من رجلٍ يده، كما يقال، على واقع المشروع ودقيق تفاصيله، وشرح كيف تم إثبات أمان السد وطبيعة أمان المنطقة، كما وقدّم جدلاً واضحاً في عقم الترويج بأن السد قد يعطّش مصر والسودان، إذ أن السد يمتلئ من مياه الفيضان بتجميعها سنوياً، وليس بحبس النيل من دول المصب. صحيح أن حبس مياه الفيضانات السنوية سيؤثر نسبياً على الإفادة منها لدى دول المصب ولكن في نفس الوقت يقيها من شر عشوائيتها. والإفادة المذكورة ليست ذات جدوى في حجم المصالح التي يتحدث عنها سد النهضة، ومع ذلك يمكن تجاوز آثار حبس المياه إلى حدودٍ دنيا بالإتفاق بين الأطراف الثلاث بتحديد عدد سنين ملء السد، وشرح برامجياً وتخطيطياً كيف لدى كل دولة حق حفظ مياهها في سد النهضة (مع ميزة تقليل فاقد التبخر بسبب فرق درجة الحرارة في بحيرته مع درجات الحرارة في سهول وخزانات مصر والسودان، وفي حفظها المياه هناك تفاد من استقرار النيل كقناة وليس نهراً، يسهل إدارة وزيادة وتخطيط توليد الكهرباء فيها مركزياً ولا مركزياً على طول قناة النيل، ويسهل إدارة وزيادة وتخطيط النقل النهري والسياحة.
كل ذلك بالتعاون وحسن الجوار بين الدول الثلاث. وهذا أمرٌ أساسي في إنشاء المشروع.
أما التحجج بأن إثيوبيا تسعى آحادياً لفرض أجندتها وعدم إشراك المتشاطئين الباقين فهو ضربٌ من السطحية والسذاجة، فكيف تقوم إثيوبيا بكل ذاك المجهود، ولما يتأتى ثماره تبعثره فقط من أجل “الشوفينية” وإيذاء نفسها بإيذاء الآخرين؟
كانت تلك زمامير وطبول تهريج سياسي مصري، وزمّاريه من السودانيين غير المؤهلين علمياً لمثل ذلك التحليل والجدل، كله يدور حول محاولات مصر تلويث نجاح السد في حفظ حقوق دول المنبع من نصيبها، والمواصلة في نصب نصيب السودان من المياه لعجزه من الإفادة منها.
حاولت تلك الدعايات من طمس معالم إجراءات مشروع السد، من توكيد أمانه، حتى تنسيق إدارته وإدارة النيل الذي تستفيد منه مصر الآن وكأنه ملكٌ لها، ولكنها يجب أن تعلم أن تلك الإفادة سيتم ضبطها متى ما تم ضبط إجراءات إنشاء وملء السد.
إجراءات ضبط وملء السد:
# أمان السد
تقدمت إثيوبيا للدولتين بمشروع سدها الكبير وهي الخطوة الصحيحة في سليم علاقات الجوار، وكان التجاوب السليم عندما تحادثت الأطراف معاً في مبدأ السد وأمانِهِ، والمصالح المستمدة منه، حتى وصلت لقناعة بدعوة رؤساء دولها للإجتماع لتوقيع إتفاقية إعلان المبادئ، وهي إتفاقية الإطار الخارجي الذي يحوي إثبات الإلتزام بالقانون الدولي تحت سقوفات الأمم المتحدة في:
1- فض النزاعات
2- إثبات عدم تهديد السلام وخرقه، وأعمال العدوان حسب نص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بمراجعه الضمنية والصريحة
هذا هو أمر ضمان أمان السد، وعدم إستعماله كأداة حرب.
وبتوقيع الأطراف الثلاث على إتفاق إعلان المبادئ، أصبح هناك توثيقٌ على تخطّي تلك العتبة من الضمان حسب لوائح القانون الدولي، ولا يجوز التراجع عنه إلا في الطعن في الأهلية القانونية لممثل إيٍّ من الأطراف الموقّعة.
وقد ركز الخبيران على تلك النقطة وقتلاها بحثاً وتنقيبا
# التنسيق في الإفادة من برامج تشغيل السد
ما تبقّى بعد ذلك هو التنسيق في تشغيل وإدارة المشروع ببرامج متكافئة مع برامج إدارة سدود كل الأطراف وبرامجها.
يتم ذلك التنسيق مدنياً، وليس عسكرياً أو تعسفياً، وبقبول مبدأ حسن الجوار، إذ أنه مشروع يعتمد أولاً على تراضي الأطراف في المنفعة العامة وعدم الإضرار.
# # مراجعة إتفاقيات حصص مياه النيل
في التحادث مع السودان ومصر كان يدور إحتجاجٌ من دول منابع النيل حول حصص مياه النيل التي وزعها المستعمر، بما فيها مصر، مغيباً إياهم، وبالتالي حرمانهم أيّ حصصٍ من الماء، مما يتطلّب مراجعة إتفاقية مياه النيل
وهذا أمر قانوني له مساره وحده.
وكان آخر المداخلين في الندوة السيد ناجي مصطفى، الأمين السياسي لحركة أمانة الشباب قطاع الطاقة والإنشاءات في حركة المستقبل للإصلاح والتنمية.
يقول السيد ناجي أن سد النهضة أقيم في أرض سودانية، مع أنها هضبة إثيوبية، ولكنه تكتيك سياسي لطمس الحقيقة بقضية أرض بني شنقول، وهذا هو المنحى السياسي “لمزامير” بغرض “لولبة” و “محورة” سياسات ذات أهدافٍ أخرى
ويقول أيضاً أن أثيوبيا تراوغ (وكأنها رفضت التنسيق مع بقية الأطراف) بتحوير موقفها من قبول رئيس لجنة لمسك قرارها السيادي في إدارة سد النهضة، فهو في النهاية منشأتها في أرضها وبحر مالها لإفادتها، وكل ما عليها هو التنسيق مع بقية الأطراف في تجنب التأثير عليها سلباً حسب إرشادات القانون الدولي آنف الإشارة إليه، ولكن ليس للأطراف قرار وقف التشغيل أو تعديله بما لا ترضاه إثيوبيا فيما لا دخل له في واجب التنسيق الذي لا تمانع فيه. مثلاً الملء الأول تم بغياب التنسيق لأن دول المصب إختارت معارضة ذلك والتهديد ودق طبول الحرب وإطلاق الدخان لتعتيم الرؤيا.
ويجئ الملء الثاني ويتكرر نفس الموقف من هؤلاء ولا يحرم ذلك إثيوبيا حقها في إدارة عملها الشرعي ذاك المتفق عليه.
الحوار في زيادة سنين الملء وبالتالي تقليل حجز ماء الفيضان، ليس حقاً لدول المصب، لأنه لا يمس نصيبها القانوني، ولكنها يمكن التنسيق فيه بحسن الجوار وتبادل المنفعة.
izcorpizcorp@yahoo.co.uk
//////////////////////
