الخرطوم – (الديمقراطي)
فرقت سلطات الانقلاب العشرات من أسر المعتقلين الذين تجمعوا أمام سجن سوبا جنوبي الخرطوم، لبدء اعتصام مفتوح إلى حين إطلاق سراح المعتقلين في سجون الانقلاب.
وأكد شهود عيان أن قوات الاحتياطي المركزي ظلت محيطة بالسجن طوال نهار اليوم الأول من العيد، حيث منعت مجموعة من “محامي الطوارئ” من الدخول إلى السجن ومقابلة المعتقلين.
وقالت نون إبراهيم كشوكوش، عضو مجموعة “محامو الطوارئ” لـ (الديمقراطي) إن سلطات السجن منعت أسر المعتقلين ومحاميهم من مقابلتهم، مشيرة إلى تسليم مواد غذائية لسلطات السجن لمنحها للمعتقلين.
وأكدت أن سجن سوبا لا يزال يضم 23 معتقلاً من أعضاء لجان المقاومة السودانية، كما يوجد في سجن بورتسودان 30 معتقلاً، و30 آخرين في سجن الحويطة بولاية النيل الأبيض، ومعتقل واحد في سجن دبك.
وأكدت إطلاق سراح 3 معتقلات كن محبوسات في سجن النساء بام درمان، وهن “فاطمة الطيب فضل الله، ياسمين محمد بشير، ناريمان عوض إبراهيم”.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن قوات الأمن السودانية تحتجز بشكل غير قانوني مئات المتظاهرين منذ ديسمبر 2021 وتخفي العشرات قسرا في إطار حملتها الواسعة ضد معارضي انقلاب 25 أكتوبر العسكري.
وقالت المنظمة إن قوات الأمن ضربت المتظاهرين المحتجزين وأساءت معاملتهم، بما يشمل تعرية الأطفال المحتجزين وتهديد النساء بالعنف الجنسي.
وطالبت المنظمة السلطات السودانية بالإفراج عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني، بمن فيهم المخفيون قسرا، بينما على شركاء السودان الدوليين فرض عقوبات فردية تستهدف المسؤولين عن القمع.
وتردت أوضاع الحريات العامة في السودان، بعد انقلاب 25 أكتوبر، إلى أسوأ ما كان يتوقعه السودانيون بعد أن أسقطوا نظام المخلوع عمر البشير، وفتحوا أبواب الأحلام نحو دولة “الحرية والسلام والعدالة”.
ومثلت مظاهر قمع الاحتجاجات واعتقال المتظاهرين والصحفيين والناشطين وضربهم ونهبهم، بواسطة قوات مشتركة تمتلك حصانة كاملة ضد المساءلة القانونية حيال ما ترتكبه من انتهاكات، السمة البارزة لأوضاع الحريات في البلاد.
وكان قائد الانقلاب الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أصدر في يناير الماضي، أمر طوارئ أعاد بموجبه سلطات عناصر جهاز المخابرات العامة التي كانوا يتمتعون بها في عهد البشير. كما منح القوات العسكرية المنفذة للطوارئ حصانة كاملة من المساءلة والمحاسبة حول أي جرائم قد ترتكبها أثناء تصديها بالعنف المفرط للمتظاهرين، وهذا ما شجعها على التوسع في الانتهاكات العنيفة ضد المحتجين حتى وصل عدد الشهداء إلى (94)، فضلاً عن سقوط آلاف الجرحى، إلى جانب اعتقال المئات بينهم (23) طفلاً، بحسب مراقبين قانونيين.