الخرطوم – (الديمقراطي)
كشف مكتب الأطباء الموحد، عن تهديدات ومضايقات يتعرض لها مدير مستشفى “الأكاديمي” بالخرطوم من قبل سلطات الإنقلاب لمواقفه الرافضة لتسليم المستشفى لوزير الصحة في العهد المباد مأمون حميدة.
وقال مكتب الأطباء إن “الدكتور عمر الجزار، مدير عام المستشفى الأكاديمي، تعرض إلى مضايقات من قبل القوات الأمنية التابعة لسلطة الانقلاب بعد رفضه التعامل مع اللجنة المكونة لحصر الأصول الثابتة والمتحركة بأقسام المستشفى بغية تسليمها للمدعو مأمون حميدة منسوب النظام البائد والذي ساهم بشكل فعال في تفكيك مستشفى الخرطوم لصالح تمكين مؤسسات صحية يمتلكها منسوبو النظام المباد”.
وأشار البيان إلى أن حميدة كان قد وقع عقد حصري يجعل مستشفى الأكاديمي متاحاً للتدريب فقط لطلاب جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا، حينما كان على رأس العمل في وزارة الصحة بولاية الخرطوم، وقد كان ممثلاً في طرفي التعاقد (الوزارة والجامعة)، وأضاف: “هذا استغلال للمنصب لتقديم تسهيلات تجعله يخصص العقد للجامعة التي يديرها، ويكون له الحق في تعيين إدارة المستشفى على أن يتحكم في كيفية ونوعية الخدمات التي تقدم للمواطن”.
وتابع البيان: “نؤكد هنا أن لا مشكلة لدينا مع طلاب كلية العلوم الطبية والتكنلوجيا، وهم محل احترام، ونحن فقط نتناول قضية تجاوزٍ هم ليس لهم دور فيها ولكننا نرفض عقود الاحتكار الحصري وحرمان بقية الطلاب من المزايا التدريبية للمستشفى الحكومي”.
وقال إن “قيام وزارة الصحة بولاية الخرطوم بهذا الدور نيابة عن سلطة الانقلاب وتنفيذاً لأحكام قضائها غير العادلة هو أمر غاية في الخطورة ويدل على أن من وُلُّوا أمر وزارة الصحة ولاية الخرطوم في عهد الانقلاب غير حريصين على استمرار المؤسسات الصحية الحكومية في خدمة المواطنين”.
وأكد أن “عودة المدعو مأمون حميدة لاستغلال فترة الانقلاب والالتفاف على قرارات لجنة إزالة التمكين التي أثبتت عدم شرعية التعاقد الذي أبرمه، يُعَد أمراً في غاية الخطورة وظهور للوجه القبيح للنظام البائد”.
وكانت لجنة التفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989 استردت مستشفى الأكاديمي من مأمون حميدة وضمته إلى وزارة الصحة بولاية الخرطوم، لكن سلطات انقلاب 25 أكتوبر الماضي أصدرت قراراً بالغاء قرار لجنة التفكيك، وذلك ضمن جملة قرارات أعادت بموجبها الأموال والأصول إلى قيادات النظام المباد مرة أخرى.
////////////////////////