قبل ان تتلاشي أصداء الاحتفال العابر لحدود الدول والقارات بوداع ماندلا، قائد الاستثناء الافريقي من قاعدة (المقاومات كحروب اهلية مقنعة / صاغيه )، جاء دوي محاولة الانقلاب الجنوب- سودانيةيوم الاحد 15 الماضي ليؤكد ان القاعدة حية ترزق متغذية، هذه المرة بدماء 400 قتيل هم ضحايا صراع سياسي بين رفاق السلاح في الحركة الشعبية لتحرير السودان ذي أبعاد قبلية كثيفة تؤججها ثارات تاريخية بين قبيلتي الدينكا والنوير. قبلها بأيام معدودة ظهر تقرير صادر عن شخصية امريكية متخصصة في الشئون الافريقية ومتضلعة في شقها السوداني خصوصا ( برنستون ليمان )بعنوان ” الطريق الى الحوار الوطني في السودان ” أعاد إلى الاذهان العوق الديموقراطي الكامن في صميم تلك الظاهرة، طارحا قضية الفرق بين نموذجي جنوب افريقيا والسودان وجنوب السودان علي هامشه. يدعو التقرير ” الالية الافريقية الرفيعة المستوي ” التي يقودها رئيس جمهورية جنوب افريقيا السابق تابو مبيكي والمولجة من قبل الاتحاد الافريقي بمعالجة القضايا المعلقة بين السودان وجنوبه المنفصل، إلى الغوص في عمق معضلة العجز عن التفاهم بين الاشقاء- الاعداء المتصل بالدقرطة والاصلاح الدستوري وذلك اعتمادا علي ان تفويض الالية يسمح بمثل هذا التوغل. هذه المعلومة التي يشير إليها التقرير الاولي المقدم من قبل الالية لمجلس السلم والامن الافريقي وتبناها الاخير في بيان مجلسه الوزاري الصادر يوم 29 يوليو 2013، كانت قد فاتت علي مقال بعنوان ” الممكن والمستحيل فيما خص الشأن السوداني ” ( الصاوي ، الحياه 5 ابريل/نيسان 2013 )تضمن نفس فكرة تقرير ليمان مفادها إيكال مهمة الخطوة الاولي لتفكيك حالة الشلل الديموقراطي السوداني المتأتية، اساسا، عن تخلف متجذر، بتوفير شروط انتخابات نزيهة، إلى الالية الرفيعة المستوي ولكن بأفتراض إن الامر يتطلب تعديل تفويضها ليشمل هذاالجانب.
علي ان نقطة الافتراق الرئيسية بين المقال والتقرير تتمحور حول مدي قابلية النظام السوداني للتجاوب مع الخطوة المقترحة بتخفيف ممانعته فيما يتعلق بتوفير الشروط المطلوبةإزاء معارضة سلمية تقعد بها حالة الشلل الديموقراطي عن الاستثمار السياسي لأزماته المتلاحقة واخرها إقتصادية خانقة بعد ذهاب الجنوب ب 75% من احتياطي النفط منذ يوليو 2011. يقطع المقال بأنعدام هذه القابلية في نظام ذي بنية دينية- عسكرية متصورا توليد إمكانية التخفيف بضغط ودي من داعميه الاقتصاديين الرئيسيين. والاشارة هنا الى الصين وقطر بالذات بالنظر لمصلحتهما البديهية في استقرار سياسي يتعذر دون تنازلات من نظام تتزلزل أركانه بأطراف مشتعلة علي ثلاثة جبهات في دارفور، وجنوبي كردفان والنيل الازرق، وانفضاض متسارع لمجموعات قيادية وقاعدية مؤسسة لكيانه الحزبي.الصين شكلت الداعم الاجنبي الرئيسي منذ أوائل تسعينات القرن الماضي، تمويلا وتخطيطا وتنفيذا،في أهم قطاعين للاقتصاد السوداني، السدود ( 6اكتمل تنفيذ إثنين الاضخم منها) والبترول ( 50- 70 مليار دولار عائدات ) فضلا عن كسب معنوي لايقدر بثمن بتضخيم سجل إنجازات النظام الفارغة من أي مردود لسواد السودانيين وتصوير نفسه منتصرا في معركة ضد الاستكبار والامبريالية بكسر الحصار الاقتصادي المفروض عليه منذ ميلاده. نفس الكسب المادي والمعنوي تدره الاستثمارات القطرية في مجالات الزراعة والعقارات وتمويل مشروعات اخري، بما قيمته الاجمالية حوالي 6 مليار دولار حتي الان، والاهم من ذلك تولي قطر إدارة ملف المفاوضات بين الحكومة وحركات دار فور المسلحة بتفويض إقليمي وأممي .هذه كروت ضغط قوية لاينقصها إلا التوظيف الدبلوماسي الحصيف من قبل الاطراف الداخلية والخارجية المعنية علما بأن الصين لاعب أساسي في أقتصاد دولة الجنوب أيضا الذي يعتمد علي البترول بنسبة تتجاوز ال90% لموارد النقد الاجنبي وأن أنبوب التصدير والمصفاة الرئيسية يقعان في دولة السودان.
إذا علمنا بأن برنستون ليمان الخبير الاول الان في ” المعهد الامريكي للسلام ” ،وهو مؤسسة نشأت بقرار من الكونقرس متخصصة في تسوية النزاعات، شغل من قبل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية في الادارة الامريكية ومبعوثا خاصا لها الي السودان ورئيسا للفريق الامريكي في المفاوضات بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، فأن إغفال تقريره لعقبة ممانعة النظام السوداني أمام تنفيذ اقتراحه يبدو غريبا لاسيما وإن هذه الخلفية المهنية توحي بأن رؤيته قد تكون مشتركة مع بعض الاوساط الرسميه. الافتراض بأن ذلك قد يعود إلى ان اللجوء لوسيلة الضغط الودي يقتضي الكتمان، إفراط في الشطط . والارجح ان تقديرات ليمان مبنية علي تجربة جنوب افريقيا التي عمل فيها سفيرا إبان مرحلة الانتقال الديموقراطي من نظام الفصل العنصري، ويشير اليها في أكثر من مكان في تقريره. والحال أننا هنا أمام نموذج مختلف جذريا عن النموذج السوداني من حيث أن لاإنسانية نظام الاقلية البيضاء لم تلغ مفعول وحدة العقيدة الدينية المسيحية مع الاغلبية الافريقية. منافذ تنمية الوعي الديموقراطي لدي الاغلبية بقيت مفتوحة، سواء كثقافة عامة او من خلال التطبيقات الجارية أمامها يوميا في نظام ديموقراطي كامل الدسم أيضا من حيث الوجود الفعال لمؤسساته المختلفة والعلاقة بينها،حتي ولم يكن لهم نصيب فيها.وهو أمر ساعد عليه، وعلي نجاح صيغة التوفيق بين عدم الافلات من العقاب والمصالحة كجزء من عملية الانتقال الديموقراطي، فائض التسامح المسيحي المرموز إليه بوصية إدارة الخد الايسر الشهيرة، كما حقيقة وجود طبقة وسطي ناضجة في اقتصاد تجاوز تصنيف الدول النامية. كافة هذه العوامل يحل محلها النقيض الكامل في النموذج السوداني ، فلا طبقة وسطي ولادين مستنير ولاتاريخ ديموقراطي قديم أو حديث. ولسوء حظ التقرير فأن الوضع في الجنوب الان ينطبق عليه نفس التوصيف لاسيما بعد أن أطاحت التطورات الاخيرة بالشق المدني في النخبة الحاكمة وهي الاقرب تكوينيا الى النموذج الديموقراطي بينما لايشكل المسيحيون سوي حوالي 10% من عدد السكان.
( جريدة الحياة، الطبعة الدولية، 29 ديسمبر 2013، ملحق تيارات )
