omer@albayan.ae
التاريخ يحدثنا عن مرحلة فوضى تعقب كل ثورة تطول أو تقصر، من الممكن تصنيف ما تشهده مصر ضرباً من الاضطراب إن لم يبلغ حد الفوضى، من يتأمل المشهد السياسي المصري يصطدم حتماً بسؤال عما إذا كان ما حدث في مصر هو بالفعل ثورة حقيقية. ربما الأفضل طرح السؤال عما إذا كانت ثورة مكتملة؟
الأسبوع الماضي ذهبت في هذه المساحة باتجاه تحميل القيادات العسكرية مسؤولية ما تشهده مصر حالياً. ذلك حكم يصدر من منطلق قطع الجنرالات الطريق أمام الثوار لاستلام السلطة. تضاعيف المنطق تعتمد على فرضية إنجاز الجنرالات انقلاباً مزدوجاً ضد الثورة والنظام في وقت واحد. تداعيات الأحداث على المسرح المصري تذهب بتلك الفرضية أبعد، فترى في العملية العسكرية انقلاباً ضد الثورة وضد الرئيس وليس ضد النظام.
هكذا أخفق الثوار في استكمال العملية الثورية بالوصول إلى السلطة وغادر الرئيس القصر، وظل النظام في كامل بنيته السياسية قائماً. ربما سقطت بعض اللوحات وانزوى عدد من الأسماء، لكن الثورة لم تمس قواعد النظام وبناه. المشهد المصري يعيد للمخيلة السيناريو السوداني في أبريل 1985.
عندئذ اختطف قادة الأركان بقيادة المشير سوار الذهب ثورة شعبية استهدفت نظام جعفر نميري. تحت مظلة حقن الدماء منعاً لاصطدام الشعب والجيش قطع سوار الذهب وصحبه الطريق أمام الثوار والرئيس نميري.
بعملية انقلاب مزدوج لم يبلغ الثوار الاستيلاء على السلطة، كما لم يعد الرئيس إلى الخرطوم. السيناريو السوداني يذهب في بلورة تشابه بين شخصيتي سوار الذهب وحسين طنطاوي. للمشيرين صيت طيب في نقاء السيرة والسريرة.
كلاهما لم ينغمس في زخم اللعبة السياسية، ومن ثم لا طموح لهما في الاحتفاظ بالسلطة أو البقاء فيها. في المجلسين السوداني والمصري يبرز جنرال واحد أكثر من رفاقه باعتباره صاحب علاقات بلاعبين سياسيين. بعض السودانيين يذكرون ذلك الرجل. كل المصريين يعرفون جنرالهم. كما في السيناريو السوداني تميز رئيس الوزراء بتقدير في الوسط السياسي، لكنه ليس سياسياً محترفاً.
أكثر من ذلك يتسم المجلسان العسكريان في السودان ومصر بالزهد في السلطة. العنصران تضافرا بحيث يفتقد مجلسا الجنرالات والوزراء إلى مشروع سياسي وطني يشكل جسراً لعبور المرحلة الانتقالية إلى ضفة ديمقراطية بحيث يكون العبور آمناً والضفة آمنة.
في السيناريو السوداني كما في المصري يشوب المرحلة الانتقالية صدام بين الثورة والدولة. أحد أبرز محاور الصدام إخفاق السلطتين العسكرية والمدنية في إحداث قطيعة كاملة مع النظام السابق، كما يشوب المرحلة الانتقالية إخفاق فاقع في التعامل مع بؤر الفساد ومعدلاته المتفشية.
هذه المظاهر ساهمت في الحالتين المصرية والسودانية في إضعاف هيبة الدولة. في السيناريو الثنائي يغلب على القوى صاحبة المصلحة الجوهرية في العملية الثورية التفكك، بينما تبدو القوى المتربصة بالإنجاز أكثر تماسكاً.
هؤلاء الأقرب في التجربتين إلى المجلس العسكري الأعلى، مما يوحي بوجود تحالف ثنائي خفي. في السيناريو السوداني استثمرت القوى الإسلامية ذلك التقارب مع العسكر ففازت برسم خارطة الانتخابات وفق مصالحها.
حتى لا تراوح الثورة المصرية بين «الكاتلوج» التونسي على حد تعبير أحمد شفيق والسيناريو السوداني ينبغي على قوى الثورة اليقظة لتفادي مطبات سياسية عدة. ذلك إنجاز لن يتأتى ما لم تحافظ هذه القوى على وحدتها والضغط من أجل عبور المرحلة الانتقالية في ضوء برنامج لا يتقيد بالزمن بل يرتبط بالإنجاز. من المخاطر المهددة لبرنامج الإصلاح الاكتفاء بالترميم.
من أكثر مهددات الإنجاز الثوري استعجال الذهاب إلى صناديق الاقتراع. العديد من الساسة ينظرون إلى هذه المرحلة بمثابة قمة مراتب الغايات الثورية.
الديمقراطية لا تأتي من صناديق الاقتراع بل تتحقق قبل الذهاب إليها. والفهم الخاطىء والذهاب العجول يشكلان الخطيئة السودانية الكبرى. ربما يفيد القوى السياسية المصرية الإعتبار بالتجربة النيلية.
