الخرطوم – (الديمقراطي)
كشف شاهد اتهام في محاكمة المتهمين في انقلاب 30 يونيو 1989، أمس الثلاثاء، وقائع مثيرة حول مشاركة المدنيين في التنفيذ والتخطيط للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي.
وكذب الشاهد هاشم بريقع، الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي أنكر وجود دور للمدنيين في تخطيط وتنفيذ الانقلاب، كما فند أقوال بعض المتهمين المدنيين الذين أنكروا خلالها أيضاً مشاركتهم في الجريمة.
وقال (شاهد الملك) لدى استجوابه بواسطة قاضي المحكمة أمس الثلاثاء، إنه “التقى القيادي بنظام البشير، المتهم في البلاغ، عوض الجاز، 10 مرات، لمناقشة ترتيبات متعلقة بتنفيذ الانقلاب.
وكان عوض الجاز لدى استجوابه بواسطة المحكمة في جلسة الثلاثاء الماضي، أنكر مشاركته بأي دور في الانقلاب، قائلاً إنه لم يجتمع قط بأي من الأشخاص بشأن التخطيط أو التنفيذ للانقلاب مطلقًا، كما لم يلتق (شاهد الملك) هاشم بريقع إلا في قاعة المحكمة.
كذلك أكد (شاهد الملك) الذي كان وقتها ضابطا برتبة المقدم في القوات المسلحة، أنه شارك في اجتماعات عديدة للتخطيط، حضرها مدنيون بينهم علي عثمان محمد طه.
وقال: “المدنيون مشاركون في التخطيط والتنفيذ، ونحن ننطق وأقلام الحق تكتب، بأن المدنيين كانوا هم أصحاب فكرة الاستيلاء على الحكم، وقادوا التخطيط منذ سنوات قبل ساعة الصفر، كما أنهم صاغوا بيان الانقلاب، وأصبحوا بعد ذلك مفاتيح القرار على مدى 30 عاماً”.
وقال مخاطباً البشير: “ادعوك للرجوع للحق الذي يراقب ما قلته”. وتابع: “أنا قلت أقوالي التي شهدتُ فيها على نفسي مستشعرا اليقين بأن الإعدام لن يأتي قبل الساعة، وأن السجن المؤبد لرجل متقدم في السن مثلي، لا يعني شيئا كثيرا”.
وكان الرئيس المخلوع، أقرّ لدى استجوابه من قبل المحكمة، بالتخطيط والتنفيذ لانقلاب 1989، قائلاً إنه يتحمل وحده كامل المسؤولية عما حدث، وكل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ ليس لهم أي دور بالتخطيط أو التنفيذ، إنما تم اختيارهم، لتمثيل وحداتهم العسكرية وبعض الجهات.
ويخضع البشير، مع 27 آخرين من قادة نظامه، للمحاكمة في الخرطوم بتهمة تدبير انقلاب عسكري، وتقويض الديمقراطية في الـ30 من يونيو العام 1989، ضد حكومة رئيس الوزراء حينذاك الصادق المهدي.