فى ١٣ من شهر ديسمبر ٢٠١٤ م أعلنت فاتو بنسودا مدعية المحكمة الجنائية الدولية وقف التحقيق في جرائم الحرب في دارفور بسبب عدم تلقيها دعما كافيا من مجلس الأمن.وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير عام ٢٠٠٩م على خلفية جرائم حرب ارتكبت في دارفور، لكن لم يلق القبض عليه ولا على أي شخص آخر حسبما ذكرت بى بى سي اللندنية.وفى نفس الأسبوع أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير “الانتصار” على المحكمة الجنائية الدولية بعدما قررت المحكمة إنهاء تحقيقها في جرائم الحرب في دارفور.وقال البشير إن المحكمة فشلت في القبض عليه بسبب ما وصفه “بوقوف الشعب السوداني ضد مخططاتها.”وأضاف أن المحكمة فشلت في محاولاتها “إذلال” السودان.وقال البشير خلال مخاطبته لمواطنين بالخرطوم “ان الشعب السوداني هو من رفض ان يحاكم قادته” امام ما وصفها “بالمحاكم الاستعمارية”، مشيرا الى ان اعادة ملف قضية دارفور من المحكمة الى مجلس الامن الدولي هو “انتصار للإرادة السودانية.”انتهى النقل.
ومن الواضح ان حكومة البشير فهمت الإجراء الأخير على وجه خاطىء اذ ان ما قالته فاتو هو حسب نص خطابها باللغة الانجليزية
🙁 I am left with no choice but to hibernate investigative activities in Darfur as I shift resources to other urgent cases).
والترجمة الدقيقة للنص تقول:(لم يتبق لى من خيار سوى اشتاء نشاط التحقيقات فى دارفور فيما احول الموارد الى حالات اخرى اكثر الحاحا). الكلمة المفتاحية هى : hibernate فماذا تعنى؟
حسب موسوعة ويكيبيديا :السبات الشتوي أو الإشتاء (بالإنجليزية: Hibernation ) وهو نقيض السبات الصيفي عند بعض الكائنات الحية، وهو مصطلح يعبر عن كيفية قضاء فصل الشتاء أو الانتظار حتى مرور هذا الفصل من العام؛ حيث تتميز هذه الفترة بعدة ظروف منها (البرودة الشديدة أو درجات الحرارة التي قد تصل إلى تحت الصفر، الجليد، هطول الثلوج ، بالإضافة إلى قلة إمدادات الطعام، ففي ظل هذه الظروف، تصبح الأنشطة اليومية أو البقاء على قيد الحياة إذا جاز التعبير شيئًا في غاية الصعوبة ويكاد يكون مستحيلاً.) انتهى
وحسبما هو معلوم فان المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة ٢٠٠٢م كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب و تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو ٢٠٠٢م تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئه ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة ١٢١دولة حتى 1 يوليو ٢٠١٢ م “الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحكمة”، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند والولايات المتحدة الامريكية وروسيا ، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الامم المتحدة من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندة الشمالية وجمهورية الكنغو الديمقراطية والجمهور ية الأفريقية الوسطى ودارفور . يقع المقر الرئيس للمحكمة في هولنده لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان. وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، لذلك لابد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان منفصلان.خلال مفاوضات نظام روما، حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية. لكن هذا الاقتراح فشل بسبب معارضة الولايات المتحدة. وتم التوصل إلى تفاهم يقضي بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن الظروف المحدودة التالية:
* إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته).
* إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية).
* أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن.
* تستطيع المحكمة النظر فقط في القضايا المرتكبة في أو بعد 1 يوليو ٢٠٠٢ م وبالنسبة للدول التي انضمت لاحقاً بعد هذا التاريخ، تقوم المحكمة آليا بممارسة سلطتها القضائية في هذه الدول بعد٦٠ يوما من تاريخ مصادقتها على الاتفاقية). انظر للمزيد ويكيبيديا
ملف الرئيس السوداني امام المحكمة اذا باق ولن يحل الا بوفاته او المثول أمامها للدفاع عن نفسه .
ومن الصعب تصور سيناريو حل سياسي للقضية كما وقع مع الرئيس الكينى موءخرا. غير انه من الممكن ان تكون بابا الى الولوج لمعالجة جادة وحقيقية ليس للمسألة الدارفورية فحسب بل الأزمة فى بلادنا نحو الحرية والكرامة الانسانية.
حسين التهامي
كويكرتاون، الولايات المتحدة الامريكية
husselto@yahoo.com
/////////
