لظروف ما جبرت على التوقف عن الكتابة المنتظمة، وأن أكون بالمقابل قارئا بإمتياز لكتابات معظم الذين ينشطون في الكتابة المتعلقة بالأزمة الوطنية، في جذورها السياسية، والفكرية، والثقافية، إلخ. وبدهي، أن الفرق ما بين فضيلتي الكتابة والقراءة ـ وهما أمتيازان من بعد ــ هو أن الأولى مسؤولية تقتضي قدرا من الحكمة، والتروي، والتأني، في كيفية تسجيل الموقف المحدد لكيلا يجلب الرأي المفاسد من حيث أنه أراد درئها لصالح المصالح، كما تقول الحكمة التراثية.
والحال هكذا، فإمتياز القراءة يستوجب فقط غوص العينين في وبين سطور الكاتبين من دون الشعور بأن هناك مسؤولية ما معلقة على رقبة القارئ. إذن فالقراءة تعطينا، كتابا وقراء ً، أكبر قدر من الحرية. وبالمقابل تفرض الكتابة علينا، أو ينبغي، إجراءات أو تقييدات شكلانية ومضمونية محددة برغم الإحساس بأن المرء الكاتب حر في التعبير عن ذاته مهما تكن تبعات منهج وموضوع هذا الرأي على الواقع، وما يجره على الرأي العام من ردات فعل أو تاثير، على نطاق واسع أو ضيق.
أولى الإنطباعات التي خرجت بها من القراءة المتأنية هي أن هناك أزمة أكبر مما يتصور بعض هؤلاء الكاتبين الأفاضل، وربما اسهمت كتابات بعضهم في زيادة تأزيمها بدلا من أن تعمل على وضع حلول للقضايا مثار الجدل.
إذا كان لدى المرء بعض إنطباع عن الكتابة السياسية فهي إنما تفتقد جميعها المنهج الذي يمكن بواسطته أن تستقيم بعده الأشياء، وإلا لأصبحنا نهارة هذا اليوم أقل تشاكسا في الشأن الوطني، وأكثر إستشرافا للمستقبل، والذي هو محط هم الكتاب الذين تجاوزت مجتمعاتهم التفكير في المرحلي أو الآني.
فكتابة المنتمين للتيار الحاكم، المؤدلجين والمؤلفين بالقلوب والجيوب، لا تزال تدفع بالرأي الذي يتجاهل اصل المشكل التي أوجدتها تجربة العقدين من الزمان، بل وتكابر كتابة الحكوميين بشكل يفهم منه أن الهدف منها ليس هو تصحيح الأخطاء البائنة، والتي لا تحتاج إلى تشريح، وإنما توطين إستبداد الحكم السياسي الذي يقود البلاد الآن إلى التشظي. ومما يزيد الأمر سوء ً أن كتاب الحكومة ومؤيديها لا يرون، أصلا، أن هناك أزمة تتطلب على الأقل حلم قيام حكومة إنتقالية تشرع توا في إشراك الطاقات السودانية جميعها لإصلاح الواقع الذي أصبح علاجه يفوق ذهن وحيلة القابضين على الأمر السياسي.
فبالغ هم هذه الشريحة من الكتاب أنهم يرون أن هناك مؤامرات تواجه البلاد عوضا عن إعادة التفكير حول ما إذا كانت سياسة الحكومة نفسها ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ هي التآمر نفسه على وجود السودان. أما كتابة المعارضين للحكومة، برغم ثرائها، وتنوعها، ومشاربها، وآيدلوجيتها، إلا أنها تفتقد البديل النظري القادر على إحداث التغيير الجوهري (Radical Change). صحيح أن وجهات نظر هنا وهناك تتجاوز مرحلة الإدانة السهلة وتقترح وتفكر في تصورات للتغيير بيد أنها، عمليا، تصطدم بحقيقة أنها إنشائية وتفتقر إلى الحكمة في ان تتحول إلى حراك عملي يكون له ما بعده على صعيد الأوضاع السياسية السائرة بنا إلى تحويل البلاد إلى الصولمة، أو الأفغنة، أو اللبننة، كما تتبدى ـ في حرث الكاتبين ـ هذي التحذيرات الواضحة بالمصائر الاقليمية في محيطنا الحضاري.
ولكون ان الأزمة السياسية بطابعها الفوقي تعرف بالتفاصيل التي تكمن في حياة المواطنين فقد وقفت على أثر المواضيع ذات الطابع الإقتصادي، والأمني، والثقافي، والفني، والرياضي، ولم إستثن متابعة الكتابة عن الأزمات اليومية مثل تاثير التنقيب العشوائي على الذهب والذي أفرز مشاكل جديدة تتعلق بالسلامة البيئية للمشتغلين، وغير المشتغلين، في هذه المهنة الجديدة، وكذا وقفت على أثر صراع شداد مع نوايا مفوضية الرياضة التي جرت عليها قرارات دولية، والفيضانات التي ضربت أجزاء من الإقليم الأوسط وأدت إلى مشاجرات بين المواطنين في عاصمة البلاد. مثلما تابعت النقاشات الحية حول برنامج (أغاني وأغاني) وكيف أن هذه المناقشات الطريفة إستلزمت إقامة أحكام قيم قطعية على خيابة تامة لصوت المغني أو جمال متناه لأداء المغنية. يحدث هذا برغم أن هذه الأحكام الفنية تعلقت بالذوق، والفهم الإنطباعيين، وليس النقد العلمي الذي كان الراحلون جمعة جابر، ومحمد عبدالله أميقو، ومكي سيد أحمد يتحفونا به.
ولعل هذه الأحكام، أيضا، كأن مبلغ هدفها الإستراتيجي التفاعل مع أزمة التجويد لما هو سائد من ألحان، لدرجة تكاد ترينا أن الإندغام التام في الحكم على هذه الهرولة نحو الغناء يغني عن مسائلة أنفسنا حول علاقة هذا (التنسيخ الصوتي) بزمن الإنحطاط، حيث عنده يغيب التجديد، أو التحديث لغناء جاوز عمره النصف قرن وفشل الجيل الجديد، أو بيئته ومقوماته الجديدة، في إستيلاد اشعار ونغمات ينافس بها الأجيال الماضية، تنافسا يبني في مدماك هذا البناء الإبداعي، والذي هو الوحيد الذي إستطاع أن يخلق توحدا سودانيا في ظل فشل الإبداعات الأخرى التي لم تخلق توحدا نسبيا لذوائق وأحاسيس ومعارف السودانيين لضرورات البناء القومي.
وللتأكيد يخشى المرء أنه إذا سارت الأمور نحو الإفتراق السوداني التام، فإن ذاكرة السودانيين لن تجد إلا العودة إلى الماضي الذي لم يختلفوا البتة حول ثراء مكوناته كما إختلافهم حول الماضي السياسي، أو الإجتماعي، أو الثقافي. ولعله ينطرح السؤال الكبير هنا: ما هي الاسباب التي سوغت لأن يكون الغناء نسبيا هو الأكثر قدرة وتأثيرا منذ محاولات تنشئة (أمة سودانية) في التعبير عن بعض أحلامها المجتمعية، وخلجاتها العاطفية؟.
في يقيني أن العودة الشرهة والإنتهازية البائنة في التكسب بالماضي الغنائي القديم وتعظيم فضيلة الغناء من بعد إستهداف حكومي مؤقت، يعود إلى أمرين:
الأول يتعلق بفهم السلطة القائمة للقيمة الإيجابية في فتح إعلامها العام والخاص للقعدات الفنية المتلفزة، كون أن هذه القيمة تلهي مواطنيها أو تخدرهم، وتجلب بالمقابل هامشا ضيقا للتنفس في مقابل الكبت الديني والسياسي الذي جعل التفكير في الداخل يسير سيرا أحاديا، بحيث أنه لا ينبغي لأي تفسير ديني آخر أن يقارع حجج الإسلام السياسي، وبحيث يبقى التفسير السياسي للراهن والمستقبل محكوما بجماعة معينة لديها السطوة الأدبية والعملية في كل مرافق الحياة السودانية. ومن هنا يتم توظيف الأغنية العاطفية ورموزها، ومرددي أشعارها، ومقدمي برامجها وتوفير كل الظروف المواتية لهم للاسهام في التخدير السياسي، على أن يتم داخل هذا التوظيف إستنهاض أغاني الحماسة ذات الإيقاعات الجغرافية المحددة لتعلية سقوف الجهوية، ويتم هذا بالتلازم مع قمع أصوات الغناء السياسي الرمزي ورموزه من الطل عبر شاشات الفضائيات . وكلنا نذكر هنا أن الغناء السوداني مدارس وألوان ولذلك يتم تكثيف الغناء العاطفي على حساب الغناء الآخر، ولهذا ليس بمستغرب أن يغيب صوت أبو عركي ومصطفى سيد أحمد من العرض والترديد عبر الاصوات الشابة، وهكذا دواليك يتم تلافي الاعمال الوطنية التي ارتبطت بالثورت السودانية، إكتوبر وأبريل، ولا مجال هاهنا بطبيعة الحال لأعمال وردي الوطنية أو محمد الأمين أو محمد ميرغني أو غيرهم، ولعل إرشيف المكتبة الصوتية بالإذاعة والتلفزيون يضم أعمالا عظيمة في هذا المضمار الغنائي.
إذا تركنا التعليق على كتابة الغناء جانبا بكل ما فيه من دلالة على فشل جيلنا المعاصر في تطوير مشروع التنمية الغنائية المنعكسة إيجابا على ترويح السودانيين وإئتلافهم والتلاقي عند أمانيهم وأشجاننهم العاطفية، فإنه ينبغي الاستطراد قليلا في الأمر الرياضي الذي أدى إلى القذف باستاذ الفلسلفة كمال شداد خارج الوسط الرياضي بطريقة مهينة بعد ما يقارب من النصف قرن من العطاء لتنمية ذاته. فقصة شداد هي بإختصار هي محنة مثقف فضل تزجية أحلامه الخاصة دون تقديم المثل الوضيئة داخل الحقل الرياضي والذي أعطى قضاياه وقتا لو بذله في شرح الفلسفة للرياضيين، وغير الرياضيين، لما وصلت رياضتنا إلى هذا الدرك الأسفل، ولما زادت أزمتنا الوطنية تأزما.
فالسيد شداد الذي ذبح ديمقراطية الحركة الرياضية حين وافق على التدخلات العليا التي حافظت على مواقعه كان قد إستقوى بالسياسي حين ذهب إلى مجلس شورى المؤتمر الوطني طالبا عضويته ليسحق الرياضيين الذين يقفون أمام طموحاته في الإستدامة في الإتحاد العام واللجنة الأولمبية. ومع ذلك لم يسعف شارح الفلسفة إستنتاجه من قراءة مصير سقراط، أو يتعظ من علاقة الفلاسفة القديمة بالسلطة، وهي على كل حال لها كثير نماذج من (المحن والإستهداف والإهانات والمذلات) ولو راجع حكمة الشيخ فرح ود تكتوك (يا واقفا عند باب السلاطين كفى من هم وتحزين) لما عاد ليهاجم السلطة التي حمته حين أراد أن يغير القوانين التي وضعها لتأتي به للمرة الثالثة على حساب الرياضيين الآخرين.
ولنترك الفيلسوف شداد المذبوح بواسطة تلاميذه الذين هيأ لهم الفرصة، وبواسطة حزبه الذي إنضم إليه بعد كل هذا التعاطي مع مواضيع وأخبار الفسلفة، وبواسطة زملاء له في (الفيفا) أتوا إلى الخرطوم لنصرته ولكن سرت أخبار أن أحدهم قبض الثمن وقال بنزاهة الإنتخابات. ولكن ما الذي يفيدنا به الوسط الرياضي في فهم الكتابات التي تماهت في تشريح الأزمة الوطنية في بنيتها الفوقية.؟
إن إكتمال السيطرة الحكومية على الوسط الرياضي، والتي بدأت منذ أيام العقيد يوسف عبد الفتاح وحسن عثمان رزق وإيدام وماهل أبو جنة، وفيما بعد جمال الوالي، وخلوص الأمر بتعيين الدكتور التهامي وفوز المؤتمرجي معتصم جعفر، يؤكد أن جذور التمكين السياسي قد تجاوزت محيطها، وتوطنت في كل الحقول المجتمعية، وكانت الرياضة والفن آخر القلاع المستعصية. فالسلطة ولكونها فشلت في إيجاد صوت رخيم، أو شاعر موحي الدلالة، أو عازف فنان وسط عضويتها أرادت أن توظف الفنانين الكبار والصغار بالوكالة لتحقيق أهدافها في تأمين المنتج الغنائي، وحدث الأمر نفسه في الرياضة. فلما إنتهى توكيل شداد في مقابل السماح له بتحقيق تطلعاته الفردية ومجموعته التي لم يكن لها فضل بناء إستاد بمواصفات عالمية يخرجنا من الحرج الدائم من شكاوي اللاعبين الأجانب الذين يلعبون في مياديننا، وجدت في تلاميذه المؤدلجين والإنتهازيين الفرصة للبدء بالقيام بالدور المطلوب، وهو أنقذة الرياضة.
بهذين النموذجين يمكن أن يتضح لنا قليلا أن الأزمة السودانية ليست هي سياسية بالدرجة الأولى، وإنما هي أزمات مستفحلة تأخذ الصبغات الإقتصادية، والتجارية، والخدمية، والأكاديمية، والعسكرية، والتعليمية إلخ. وإذا تأتى لنا الإستطراد قليلا، كما حاولنا في الأزمتين الفنية والرياضية، فإننا سنخلص إلى أن هذه الأزمات تستدعي قدرا من إعادة النظر في أدوات التحليل السياسي. فأزمة مشروع الجزيرة وما صاحبها من أمان وتطلعات لإستيطان إخوة مصريين هو جانب من صور سياسية قبيحة كثيرة لا يجوز تقصير الكتابة أو الحديث على واحدة وسكب دمع الحروف مدرارا دون فهم أن الأزمات الأخرى أفدح وأبشع.
فإذا تمعنا مليا في أزمة الجيش السوداني، أو بقية القوات النظامية، التي تمت أدلجتها وإفسادها، وإضعافها، مهنيا وتوظيفها ضد إرادة المواطنين لخلصنا إلى أن فكرة التمثيل بمشروع الجزيرة مصانة ـ حتما ـ بجبروت سيادي وسياسيي وطد أركانه في كل البلد، ولا يمكن حمله على تغيير سياسته في مشروع الجزيرة من غير الـتاثير على جوهر وجوده الكيميائي. فكتابة التغيير الحكومية والمعارضة ينبغي أن تقوم على خريطة طريق، لحمتها وسداتها الوعي الجمعي ورضاه بأن الذي تم تمسيخه ليس هو شداد، أو مشروع الجزيرة، أو التحديث الغنائي، وإنما المواطن نفسه، والذي هو حجر الزاوية في التغيير. والقاعدة الذهبية في فهم أواليات ومصبات التغيير أن لا نخبة من غير دعامة شعبية تدعمها بإستمرار وتحاسبها بحق، ولا قادة من غير أقطاب وقاعدة يفرضون عليهم السير دوما في طريق الإصلاح، ويقيلونهم إن حادوا عن جادة الطريق، أو تواطؤ في نصف المسار.
إن للسياسية الحاذقة وكتابتها مناهج لا بد أن تتبع وتصان في حال الرغبة للوصول إلى الطريق السليمة للتقدم. فالواقع العام الذي ترزح فيه الحكومة والنخبة والقاعدة معبر عن ثقافة تاريخية مجذرة قادت للتمثيل برأس الدولة ومواطنيه ولم تلهم النخبة في أن تختار المنهج السياسي الأنجع في تقويم الحكومة بالنقد أو التغيير، كما أن هذه القاعدة والتي خرج منها الحاكمين والنخبة مسؤولة، كما تدلنا مادة محاضرات شداد والتجارب التي من حولنا، عن مستوى سعادتها الماثلة أو خيبتها المستدامة.
إن الكاتب لا يلوم الزملاء الكاتبين والذين تتعدد طرق نظرهم المعرفي، وتفترق مناهج بحثهم، وتكمن في وراء كتاباتهم الأجندات النفسية والقبلية، وتتلون كتاباتهم بغبنهم الجهوي، والعشائري، والآيدلوجي. فالكتاب هم كذلك ما دام أنهم معبرون بحماسة وتكاسل عن تنوع شعوبهم ومجبولون على تمثل خصائصه الذاتية والمعرفية. ولن يكون حصاد الكتاب في بلد متخلف كالسودان أكثر مما هو عليه في نظرته المتابينة الثرية تارة، وفي عجزه عن الإلتزام بأسس الرؤية للتقدم الوطني تارة أخرى. وإن أصبح كتابنا على خلاف هذا الوضع لما كان هناك موضوع يعلق على تناولاتهم للقضايا الراهنة.
على أن هذا التعميم الجمعي لا يجدي حين تكفهر مشاكل الوجود داخل الوطن الآيل إلى السقوط. فهنا يفرض المنهج السياسي الحكيم فرضه لتحل مشاكل المجتمع ومن ثم تستقيم الأمور ويحاسب المخطئ. عودا إلى بدء، ما أجمل أن تكون حرا في القراءة أكثر من كل الكتاب.. ولكن!
salah shuaib [salshua7@maktoob.com]
