تضاربت الروايات، وتعددت المصادر حول الاعتداء الإسرائيلي على مدينة بورتسودان مساء يوم الثلاثاء 5 أبريل 2011، الذي استخدمت فيه إسرائيل طائرتين من طراز أباتشي، الأميركية الصنع، في الهجوم على سيارة "سوناتا"، كان على متنها مواطنين سودانيين هما: عيسى أحمد هداب، وأحمد جبريل، ودُمرت السيارة بالكامل، حيث تفحمت الجثتان من جراء هذا الاعتداء الإسرائيلي الغاشم. وحسبما ذكرت الصحف الإسرائيلية أن العملية الإسرائيلية كانت تستهدف الناشط الفلسطيني عبد اللطيف الأشقر الذي تعتبره السلطات الإسرائيلية خليفة الشهيد محمود المبحوح الذي اغتالته مجموعة تابعة للموساد في دبي قبل عامين، ولكن بعض الصحف الإسرائيلية ذكرت وفقاً لمصادرها الخاصة، أن الخطأ في إصابة الهدف ناجم عن فشل استخباراتي في تحديد هوية السيارة المستهدفة ومعرفة شخوص راكبيها، وذلك مرجعه إلى عدم وجود عملاء استخبارات على الأرض؛ لإنجاح هذه العملية مثل ما حدث في عمليات مشابهة، وإن اختلف حجمها وطبيعتها، في العراق وسورية، ولبنان، وأوغندا، وذهبت بعض الروايات إلى أن استخلاص المعلومات الاستخباراتية من الجنوبيين المقيمين في إسرائيل، وإن حدثت، لم تكن معلومات دقيقة، وذات مصداقية عالية؛ لأنهم يجهلون المنطقة، وصعب عليهم الحصول على المعلومات المطلوبة في مثل هذه المهمات. من هنا دعا بعض الإسرائيليين ضرورة العمل على تجنيد عملاء من أبناء المنطقة للحصول على معلومات دقيقة تفيد في انفاذ مثل هذه العمليات العسكرية الخاطفة. وأحسب أنه من الضروري أن ينتبه المسؤولون في الإقليم وفي المركز أيضاً إلى مثل هذه الإشارات الإسرائيلية، في هذا المنعطف التاريخي لبلادنا وللمنطقة كلها، وذلك من خلال العمل الجاد المخلص على تفادي أن يكون أبناء وبنات شرق السودان هدفاً سهلاً، في عمليات التجنيد الاستخباراتي التي بدأت أجهزة الاستخبارات الإقليمية والعالمية تتفنن في أساليب اصطياد هدفها، بمُغرياتٍ عديدةٍ، وطرقٍ شتى، خاصةً أن السودان بات اليوم أكثر استهدافاً من قبل إسرائيل جنوباً وغرباً وشرقاً.
وكان من الضروري أن تسارع الحكومة السودانية إلى إزالة اللبس والتضارب في الروايات المتعلقة بهذه الغارة الجوية الإسرائيلية، وتكون هناك رواية رسمية واحدة، موثوقة المصدر، وعالية المصداقية، في سبيل وقوف العالم كله معنا في إدانة هذا الاعتداء الآثم على أراضينا من قوة غاشمة، لا تراعي في سلوكها العدواني حُرمة القانون الدولي، ولا تأبه بالأمن والسلام الدوليين. وللتأكيد على فشل هذه الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت أراضينا دون مبرر، سارعت عائلة عبد اللطيف الأشقر القيادي في كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، إلى نفي أن يكون ابنها قد قضى نحبه من جراء هذه الغارة الجوية الإسرائيلية على مدينة بورتسودان. ويعتبر هذا الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السودانية الثاني من نوعه، إذ سبق أن شنّت طائرات عسكرية إسرائيلية غارة جوية على مناطق سودانية، حيث ضربت طائراتها العسكرية عدداً من السيارات في مارس 2009، وأعلنت إسرائيل وقتها أنها استهدفت بتلك الغارة الجوية شحنة أسلحة إيرانية في طريقها إلى غزة عبر السودان ومصر. وأثارت هذه الغارة الجوية الإسرائيلية الكثير من الجدل بين السودانيين داخل السودان وخارجه، حول القدرات الدفاعية للتأمين الأمني للمرافق الاستراتيجية والحيوية، بما فيها من مرافق البترول، بل اشتد الجدل بينهم إلى المطالبة بإعفاء الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع من مهامه، والعمل على رفع الكفاءة الدفاعية والقدرات القتالية؛ لتأمين الوطن والمواطنين من مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً.
وأحسب أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير على مدينة بورتسودان، يجيء في الوقت الذي بدأت فيه الإدارة الأميركية برئاسة الرئيس الأميركي باراك أوباما تبحث في إمكانية مواصلة خطواتها الإجرائية في رفع العقوبات الأميركية ضد السودان. كما تعهد صراحةً عدد من مسؤولي الإدارة الأميركية في مباحثاتهم مع مسؤؤلي الحكومة السودانية بالعمل؛ لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ولم تُخفِ الإدارة الأميركية، ممثلة في هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية، والجنرال سكوت غريشون مبعوث الرئيس الأميركي إلى السودان السابق وغيرهما، بعض الرضا عن الحكومة السودانية بعد انفاذها لاستحقاق الاستفتاء على حق تقرير المصير حول جنوب السودان، ضمن استحقاقات اتفاقية نيفاشا للسلام؛ لذلك تريد إسرائيل بهذا الاعتداء على السودان، أن توحي إلى الولايات المتحدة الأميركية أن الخرطوم ما زالت ترعى بعض الإرهابيين، عليه يجب ألا تسارع أميركا إلى تطبيع علاقاتها مع السودان، ومن ثم رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وبذلك تكون إسرائيل قد عملت على الحيلولة دون نجاح التفاهمات الجارية حالياً بين الإدارة الأميركية والحكومة السودانية؛ من أجل تطبيع علاقات البلدين.
وفي رأيي الخاص أن حادث الاعتداء الإسرائيلي على مدينة بورتسودان لن تنتهي تداعياته بانتهاء تقديم الحكومة السودانية لشكوى رسمية ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي، بل ستترى قضاياه، بحثاً عن معالجات حقيقة لمشاكل وهموم مواطني الشرق، وصولاً إلى حلول تحقق الاستقرار المستدام، والتنمية المستدامة في إطار اتفاقية الشرق وخارجها، إذ أن الشرق بولاياته الثلاث (كسلا والقضارف والبحر الأحمر) في بياتٍ وهدوءٍ، الخشية كل الخشية أن يكون ذلك هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، إذا استثنينا الحراك المفتعل حالياً في ولاية البحر الأحمر، المتمثل في الملاسنات والتراشقات بين جهويات المؤتمر الوطني نفسه التي غاب عنها المركز تهدئةً أو حسماً. بينما إنسان الشرق، ذاك الإنسان الصبور، في انتظار إزالة التهميش السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي والثقافي، والعمل بجد واجتهاد على إزالة أسباب هذا التهميش ومسبباته الذي اعترفت به اتفاقية الشرق للسلام، وبذلت القول في نصوصها على كيفية إزالته، من خلال الاستثمار في إنسان الشرق، وتنمية منطقته، خاصةً وأن منطقته من المناطق الجاذبة في السودان، إذ أن دراسة أصدرتها جامعة الخرطوم صنفت ولايات السودان إلى ولايات جاذبة، وأخرى طاردة، وأن ولايات الشرق (كسلا والقضارف والبحر الأحمر) من الولايات الجاذبة التي تمتلك ثروات غنية في كآفة المجالات، فوق الأرض وتحت الأرض، زراعةً ورعياً، وصناعةً وتعديناً، في انتظار استغلالها استغلالاً أمثل.
وكان لبعض أبناء الشرق في بريطانيا لقاء مميز مع الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية ورئيس وفد الحكومة السودانية في مفاوضات أسمرا التي أفضت إلى اتفاقية الشرق للسلام في أكتوبر 2006، خلال زيارته إلى بريطانيا، في مبنى السفارة السودانية في لندن يوم السبت الماضي، في حديث اتسم بالصراحة، وبتمليك المعلومة، ليقف حضور ذلك الاجتماع عن ما تم إنجازه، وإمكانية المشاركة الفاعلة؛ لإنجاز برامج ومشاريع تنمية الشرق، إنساناً ومنطقةً، مستقبلاً، حيث استهل حديثه معنا، نحن أبناء الشرق في بريطانيا، عن قناعته بأن الشرق من أكثر مناطق السودان تهميشاً؛ لذلك يرى أنه من الضروري انفاذ اتفاقية الشرق للسلام، لما تضمنته من استراتيجية لتنمية المنطقة، وتقديم خدمات حقيقية لإنسان الشرق؛ لرفع التهميش عن تلكم المنطقة من مناطق السودان، وأن اتفاقية الشرق هي الآلية التي تحقق الاستقرار المستدام، و توفر أدوات إحداث التنمية المستدامة في تلك المنطقة. وجميل من الأخ الدكتور مصطفى عثمان في مستهل حديثه الإشارة إلى تهميش الشرق، مع الإقرار بأن الشرق أغنى منطقة في السودان، من حيث الزراعة، والثروة الحيوانية والسمكية، والمعادن، والسياحة، وأن الميناء الوحيد للسودان يوجد فيه، وأرجع تهميش الشرق تاريخياً، إلى الاستعمار البريطاني؛ لبُغض البريطانيين للقائد الفذ عثمان دقنة أمير الشرق في جيش المهدي (1826 – 1936)، إذ قاد عثمان دقنة ببسالة فائقة عدة معارك ضد الإنجليز إبان احتلالهم للسودان، وهو من قبيلة الهدندوة، واشتهر بالشجاعة والبسالة وقول كلمة الحق، وتمثل كره الإنجليز للقائد عثمان دقنة في تهميش منطقة أهله (شرق السودان). وتطرق الأخ الدكتور مصطفى عثمان في حديثه إلى أنه كان من الضروري لإنفاذ اتفاقية الشرق، وإحداث التنمية المنشودة توفير المال، وكان ذلك من خلال مؤتمر المانحين في ديسمبر الماضي بالكويت، الذي تمكن من خلاله الحصول على 3.5 مليار دولار من المجتمع الدولي؛ لتنفيذ مشاريع اعمار الشرق في الولايات الثلاث (كسلا والقضارف والبحر الأحمر). وأشار إلى أن اتفاقية الشرق ينتهي أجلها الزمني بقيام الانتخابات العامة في أبريل 2010، ولكن حرصت الحكومة السودانية على استمرارها،؛ للعمل على انفاذ ما تبقى من بنودها والتزاماتها. وقد طرح المجتمعون جملة من التساؤلات والاستفسارات حول بعض القضايا التي تشغل هموم أبناء وبنات الشرق داخل السودان وخارجه، وأجاب عنها الأخ الدكتور مصطفى عثمان بتفاصيل دقيقة، موضحاً خارطة طريق لمشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وسد ستيت، وشبكات مياه، وكهرباء، ومستشفيات ومراكز صحية، ومدارس، وكليات، ومعاهد، ودعم الجامعات الثلاث (كسلا والقضارف والبحر الأحمر)، إضافة إلى تشييد بولتكنيك في كسلا للتدريب على مستوى عالمي؛ لتأهيل وتدريب مواطني شرق السودان، بحيث يكون لها فروع في القضارف وبورتسودان. كما تحدث الدكتور مصطفى عثمان بإعجابٍ ملحوظٍ، عن زيارته إلى قرية نموذجية جديدة بصحبة الدكتور محمد طاهر إيلا والي ولاية البحر الأحمر، المرحلة الأولى فيها مؤلفة من خمسمائة منزل لذوي الدخل المتوسط والمحدود، في ولاية البحر الأحمر، بأقساطٍ مريحةٍ، شارفت على الانتهاء والتسليم لأصحابها، وأخيراً وقعت ولاية كسلا اتفاقاً مع صندوق الإسكان القومي، والبنك الزراعي؛ لإنشاء 350 منزلاً، كمرحلة أولى من جملة خمسة آلاف منزل قرية لذوي الدخل المتوسط والمحدود في ولاية كسلا. واستعرضت في مداخلتي في ذلكم الاجتماع، أهمية مشاركة أبناء وبنات الشرق داخل السودان وخارجه في فعاليات المؤتمر التشاوري الذي سيعقد قريباً؛ لتقويم ما تم إنجازه في الاتفاقية واستشراف آفاق المستقبل. وأكدت ضرورة العمل على إيجاد آلية لاختيار ممثلين من أبناء وبنات الشرق في المهاجر لحضور هذا المؤتمر التشاوري المهم، وتقديم رؤية متكاملة في كيفية الاستفادة من هذه الكوادر المؤهلة في تنمية الشرق وتطويره، والتمكين لديمومة العلاقة بين أبناء الشرق ومنطقتهم سواء كانوا داخل السودان أو خارجه. وأمن الأخ الدكتور مصطفى عثمان على أهمية مثل هذه المشاركة في تحقيق الأهداف المرجوة من انعقاد هذا المؤتمر التشاوري قريباً، بإذن الله تعالى.
أخلص إلى أنه من الضروري أن تكون مشاركة أبناء وبنات الشرق في هذا المؤتمر التشاوري فاعلة من حيث تقديم حزمة أفكار ومرئيات ورؤى تشكل إضافة حقيقية؛ للإسهام في معالجة القضايا، والإشكاليات المتعلقة بدعم مقومات الاستقرار وترسيخها في المجتمع؛ لاستقطاب الاستثمار المحلي والخارجي، وبذل الجهد لتطوير إنسان الشرق ومجتمعه، والعمل المخلص على إحداث حراكٍ تنويري بين مواطني الشرق بفئاته المختلقة؛ لبناء مجتمع حضاري متقدم في شرق السودان. وليكن المدخل لهذا المؤتمر التشاوري بمثابة أداة فاعلة من أدوات تطوير إنسان الشرق وازدهار مجتمعه.
ولنستذكر في هذا الخصوص، قول الله تعالى: "سَوَاء مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ".
وقول الشاعر العربي زهير بن أبي سلمى:
وَمَنْ يَجْعَلِ المَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِـهِ يَكُـنْ حَمْـدُهُ ذَماً عَلَيْهِ وَيَنْـدَمِ
وَمَنْ يَعْصِ أَطْـرَافَ الزُّجَاجِ فَإِنَّـهُ يُطِيـعُ العَوَالِي رُكِّبَتْ كُلَّ لَهْـذَمِ
Imam Imam [imam@asharqalawsat.com]
