شكوى ضد جهاز أمن القضارف

بسم الله الرحمن الرحيمم

النائب العام

النيابة العامة
السيد النائب العام
الموضوع : انتهاكات للحقوق الاساسية وحقوق ذوي الاعاقة

الشاكي/ جعفر خضر الحسن الفكي
المشكو ضده/ جهاز الامن والمخابرات الوطني

السيد/ النائب العام ,, الموقر,,

بكل الادب والاحترام وانابة عن الشاكي المشار اليه اعلاه واستنادا الي المادة (133) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 تعديل 2016(السعي لحماية الحقوق العامة والخاصة ) والمادة (3) الفقرتين (ز,ح) من قانون النيابة العامة لسنة 2017وسلطاتكم بموجب المادة (8)من قانون النيابة العامة لسنة 2017 كسلطة منشئة مشرفة وكذلك المادة (11) الفقرتين (و, ط)
التمس من عدالتكم النظر فيما هو مقدم بين يدي عدالتكم والامر بشانه بمايقيم العدل والقسطاس وذلك للاتي:
ملخص الوقائع:
الشاكي جعفر خضر الحسن يبلغ من العمر49 عاما خريج جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد وحاصل علي الدبلوم العالي من جامعة القضارف وهو يعاني من ضمورفي العضلات ويعاني من اعاقة حركية ويسير علي كرسي متحرك ويعمل مدرس خاص بمكان اقامته بالمنزل مدينة القضارف حي ديم النور.
عند اندلاع احتجاجات سياسية بالسودان بتاريخ 19 ديسمبر2018 انتقلت الاحتجاجات الي مدينة القضارف حيث يقيم الشاكي بتاريخ 20 ديسمبر 2018, وبتاريخ 21ديسمبر 2018وفي حوالي الساعة 11صباحا تم اعتقال الشاكي بواسطة جهاز الامن واطلق سراحه مساء نفس اليوم الساعة 11مساءلتبدا سلسلة من الاعتقالات بلغت في جملتها ثماني اعتقالات حتي تحرير هذه الشكوي وذلك علي النحو التالي:-
1- علي نحو ماذكرت اعلاه كان الاعتقال الاول بتاريخ 21/12/2018
2- وجاء الاعتقال الثاني بتاريخ 27/12/2018الساعة السادسة مساء وخلال هذا الاعتقال تم اقتحام المنزل بالجزء الخاص بالنساء مما حدا بالشاكي علي الاحتجاج فاساءوا اليه بالفاظ جارحة بقي بالمعتقل حيث اطلق سراحه في اليوم التالي حوالي الساعة الواحدة صباحا
3- الاعتقال الثالث تم يوم الجمعة 28/12/الساعة التاسعة صباحا والي الساعة 10 مساء حيث اطلق سراحه.
4- الاعتقال الرابع كان يوم الاحد 30/12/2018 الساعة 9صباحا وتم اطلاق سراحه حوالي العاشرة مساء
5- الاعتقال الخامس تم يوم الثلاثاء18/يناير/2019الساعة 7صباحا الي الخميس 10/يناير/2019الساعة العاشرة مساء حيث اطلق سراحه وخلال هذا الاعتقال دخل في اضراب عن الطعام وذلك لسوء المعاملة وتعمد استغلال ظروف حالته الصحية (الاعاقة) كوسيلة ضغط وتعذيب فيما يتعلق باحتياجاته الطبيعية (البول + الاخراج)
6- الاعتقال السادس تم يوم الجمعة 11/يناير 2019وكان ذلك حوالي الساعة 9صباحا الي الساعة 12مساء حيث اطلق سراحه.
7- الاعتقال السابع تم يوم السبت 12/يناير/2019وقد اطلق سراحه حوالي الساعة الثامنة مساء
8- الاعتقال الثامن كان يوم الاربعاء 16/يناير/2019من الساعة السابعة مساء وتم اطلاق سراحه مساء نفس اليوم وفي هذا الاعتقال تم اعتقال شقيقه رامي معه بدون مبرر مقبول وقال العقيد عبد الرحمن الحاج مدير امن ولاية القضارف التوقف عن الكتابة والتحريض شرط لايقاف الاعتقالات المتكررة.
مع الملاحظ الاتية بالنسبة لكل الاعتقالات:
اولا : خلال كل هذه الاعتقالات سواء اثناء الاعتقال او خلاله تعرض للاساءة الشخصية والاساءة للاسرة.
الاعتقال, ولم يحضر له سرير الا بعد احتجاجه الشديد وتدهور حالته الصحية جراء هذا الوضع.
ثانياً: عند الاعتقال السادس المشار اليه اعلاه ادخل الي زنزانة انفرادية وظل بها لساعات
ثالثاً: عمد جهاز الامن الي محاربة عائلةالشاكي في وسيلة كسب الرزق وذلك باخطار مستاجر لمخبز خاص بوالد الشاكي كان يستاجره المدعو(ادريس محمد علي) حيث تم استدعائه من قبل الامن الاقتصادي واخطر بايقاف حصته من الدقيق مالم يقم باستئجار موقع اخر وذلك بتاريخ 20يناير 2019 علما بان المخبز مستاجر منذ خمسة عشر عاما وهو المورد المحقق للرزق بالنسبة لعائلة الشاكي.
من حيث القانون:-
ان الانتهاكات التي تعرض لها الشاكي خلال جملة الاعتقالات المشار اليها مخالف للدستور والقوانين ذات الصلة فقد خالف دستور السودان الانتقالي 2005 تعديل 2016في عده مواد سنات لتفاصيلها كما خالف قانون المعاقين القومي لسنة 2009 تعديل 2017 كما خالف الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة هذا فضلا عن مخالفة قانون الامن الوطني لسنة 2010 اي القانون الذي يضبط عمل جهاز الامن او هكذا كان ينبغي له وفيما يلي نفصل ما اجملناه في هذه الفقرة
اولا: مخالفة الدستور:
مخالفة الدستور الانتقالي لسنة 2005 المواد 27/3/ التي تعتبر الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من السودان جزء لايتجزا من هذه الوثيقة.

وكذلك المادة (29) المتعلقة بالحق في الحرية والامان والمادة (33)تشير الي عدم المعاملة علي نحو قاس ومهين والماده (39/1) المتعلقة بحرية التعبير وتلقي المعلومات والنشر
والمادة (40/1)حق التجمع السلمي وحرية التنظيم وكذلك المادة (45/1) المتعلقة بكفالة حقوق ذوي الاعاقة في الدستوروبخاصة احترام كرامتهم الانسانية .
ثانيا: خلال الاعتقالات الاربع الاولي ظل جالسا علي الكرسي المتحرك طوال ساعات
ثالثاً : مخالفة قانون المعاقين القومي لسنة 2009 تعديل 2017المادة (4/1) الخاصة بالزام اجهزة الدولة بانفاذ جميع الحقوق الواردة في الدستور والاتفاقيات الخاصة بالمعاقين التي يكون السودان طرفا فيها .
رابعاً :مخالفة الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المصادق عليها من الحكومة السودانية بتاريخ 24/4/2009مع بروتوكولها الاختياري وذلك علي النحو التالي:
1-مخالفة المادة (3) من الاتفاقية المباديء العامة الفقرة (ا,ج )
2-المادة (4)من الالتزامات العامة الفقرة (د)
3-المادة (14)بفقرتيها (1,2)
4- المادة (15) الفقرة (1) عدم التعرض للمعاملة او العقوبة اللاانسانية المهينة (2)التدابير الفعالة لمنع اخضاع الاشخاص من ذوي الاعاقة علي قدم المساواة مع الاخرين للتعذيب او العقوبة اللا انسانية المهينة.
5- المادة (17) المتعلقة باحترام السلامة الشخصية.
6- هذا وقد تمت مخالفة اجراء الترتيبات التيسيرية المعقولة والمشار اليها في المادة (2) حيث ان بيئة الاعتقال كانت تفتقر لابسط مقومات الشخص المعافي مما جعل من بيئة المعتقل عبئا مضاعفا علي الشاكي كونه يعاني من اعاقة حركية وذلك في ابسط مقومات حياته الطبيعية مثل (البول, الاخراج ) لعدم وجود مرحاض مهيأ هذا فضلا عن تركه علي الكرسي المتحرك خلال ساعات الاعتقال وذلك طوال الاعتقالات الاربع الاولي المشار اليها .وقد كان ذلك بقصد استغلال ظرف الاعاقة للضغط والتنكيل .
7- مخالفة المادة (17) المتعلقة بحرية التعبير والمادة (22) احترام الخصوصية والتدخل التعسفي والغير قانوني في شؤونه وشؤون اسرته ومراسلاته …..الخ وكذلك المادة (29) المتعلقة بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة.
السيد / النائب العام الموقر:
ان الشاكي قد تحدي ظروف الاعاقة ونال ارفع الدرجات العلمية من اعرق الجامعات السودانية كما حصل علي الدبلوم مابعد الجامعي ويقوم بواجبه تجاه مدينته ومكان سكنه من الجيران حيث يقوم بتدريس ابناء الفقراء بمنزله باجور رمزية وفوق هذا وذاك نشط ثقافيا كل ذلك عرضه لملاحقة الاجهزة الامنية بالاعتقالات المتكررة في ظروف لا انسانية كما تعرض لمصادرة ممتلكاته البسيطة حوالي ثلاث اجهزة حاسوب.
اخيرا اتجهت الجهات الامنية الي معاقبة عائلة الشاكي في الرزق عندما منعت حصة الدقيق للمخبز المستاجر من العائلة منذ خمسة عشرة عاما من والد الشاكي عليه الرحمة حيث اخطر المستاجر السيد (ادريس محمد علي) بضرورة استئجار مخبز بديل والا حرمته السلطات من حصة الدقيق.
لكل ماسبق نلتمس من سيادتكم التدخل لحماية الشاكي الذي تتدهور صحته باستمرار وتتعرض ظروفه الحياتية الي قسوة متعمدة يجعل من مجرد العيش العادي معجزة يحتاج عونا من الرب كما نطلب كفالة حقوقه الطبيعية في التعبير والمشاركة والعيش بكرامة حسب مايكفله القانون والدستور.

اخيرا تقبلوا تحياتي وتقديري وشكري

محمد عبد الجليل جعفر/ المحامي
انابة عن الشاكي/ جعفر خضر الحسن الفكي
الخرطوم يوم 3/ 2 /2019
مرفق
1شهادة ميلاد
2 شهادة طبية
3-شهادة جامعية

gafar.khidir70@gmail.com
////////////////
////////////////////////