اصحي يا ترس –
بحسب تعميم صحافي صادر من الأستاذ نبيل أديب فقد تم الاستيلاء على مقر لجنة التحقيق فى مجزرة فض الإعتصام بواسطة قوات أمنية، وقامت القوة العسكرية بالسماح لجهات مدنية بدخول مقر اللجنة ومباشرة أعمال صيانة في داخل المقر، كما أمرت بإخلاء المباني التي كانت يشغلها طاقم الحراسة الخاص باللجنة وسلمتها للجهة المدنية المعنية ومنعت العاملين باللجنة من الدخول وإستلام أي معدات خاصة بهم، وقررت اللجنة حسب أديب التوقف عن العمل وعدم ممارسة أي أعمال إلا بعد إخلاء المقر من الذين إقتحموه، والتأكد من أنه لم يتم العبث بالمستندات الخاصة باللجنة، والقيام بفحص أمني للمقر للتأكد من عدم وجود أي معدات أو أدوات يمكن إستخدمها فى كشف أسرار التحقيق، وهو تعميم الغرض منه تبرئة النفس فيما يبدو من قبل أديب ولجنته، لكن هل طمأن البيان أسر الشهداء والضحايا الذين قضوا فى المجزرة، وهل إخبار المواطنين بما حدث سوف يطمئن الشهود على أرواحهم بعد أن صارت معلومات وشهادات أكثر من ثلاثة آلاف شاهد مبذولة للجهة التي قال أديب أنها وضعت يدها على المقر دون أن يقوم بتسميتها؟، فما حدث من قبل هذه القوة العسكرية التي تحدث عنها أديب لا يمكن النظر إليه إلا أنه يدخل فى باب إضاعة حق للشهداء وشهادات الشهود وتهديد حياتهم، خصوصا إذا كانت الشهادات التى أدلوا بها تدين أي من المتنفذين الذين قاموا بالانقلاب كما هو متوقع بدرجة أقرب لليقين.
وما حدث يعتبر إهمال ليس له ما يبرره من قبل رئيس اللجنة حتى إن حدث بالكيفية التي ذكرها تماما، كما يجب أن تكون شهادات الشهود مؤمنة بطريقة لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل اللجنة نفسها مهما حدث، فاللجنة التى تعمل على التحقيق منذ ما يقارب الثلاث سنوات وفر لها رئيس مجلس الوزراء المستقيل كل أدوات المساعدة، والدعم الفني الداخلي والخارجي وهي التي كانت تتلكأ بدون أي مبررات فى إكمال عملها، حتى إن أسر الشهداء والضحايا صرحوا كثيرا بأنها لن تعيد حقوق الشهداء ولوحوا كثيرا بالذهاب للقضاء الدولي، والآن يضاف إليها تهديد للشهود إن تمكنت الأطراف المعتدية على المقر من معرفة شهادات الشهود وعناوينهم وأرقام هواتفهم النقالة، وهو أمر جد خطير لأنه يجعل كل من تقدم للشهادة فى المجزرة فى مواجهة مع مرتكبيها بشكل مباشر،
لذلك على لجان المقاومة والقوي الوطنية بالبلاد حماية شهود المجزرة لأنه من الواضح أن اللجنة لا تستطيع حماية نفسها ناهيك عن حماية الشهود، وقد كانت هناك محاولات كثيرة من قبل أطراف نظامية لاغراء أسر الشهداء بالعفو مقابل مبالغ مالية تقدم لهم، وبالتأكيد هي من الجهات التي ارتكبت الجريمة ولا تريد لنتائج التحقيق أن تظهر للعلن، لكن فى كل الأحوال ومهما كانت دفوع نبيل أديب عن نفسه فالشعب السوداني يسأله بشكل مباشر عن أرواح الضحايا وعن حماية الشهود ويحمله مسؤولية أي مكروه يحدث لهم لا قدر الله.
الجريدة
