طالب النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح، جهاز الأمن والمخابرات، بتقديم المعلومات الصحيحة والنصح المبكر لمتخذي القرار في القطاعات الاقتصادية، ليكون التخطيط صحيحاً ويستند على معلومات حقيقية تساعد في اتخاذ القرارات السليمة.
وقال صالح، الذي افتتح مبنى هيئة الأمن الاقتصادي، يوم الأربعاء، إن الجهاز لعب دوراً مهماً في استقرار وأمن البلاد في كافة المجالات، سيما القطاع الاقتصادي الذي قال إنه يشهد تطوراً.
وأضاف أن القضية الاقتصادية تعتبر إحدى قوى الدولة الشاملة وزاد قائلاً “إن القضية الاقتصادية بالسودان تقدمت وتجاوزت التحديات التي تواجهها، وأن الأمن والاستقرار تحقق بنسبة كبيرة بفضل جهود جهاز الأمن والقطاعات الأخرى”.
وقال صالح “نحن مطمئنون لأداء الجهاز ومدى جاهزيته ومواكبته للتحديات التي تواجه البلاد، كاشفاً عن إعدادهم للوثيقة الثالثة للتخطيط الاستراتيجي بمشاركة جميع قطاعات المجتمع”.
وتابع نائب البشير، أن الجهاز لعب دوراً مهماً في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وأن التحدي الحقيقي هو توفير معاش الناس وإحداث الأمن والاستقرار.
مكافحة الجرائم
بدوره، قال المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات، الفريق أول محمد عطا، إن عضوية الجهاز مستعدة وجاهزة لحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الجرائم الاقتصادية، التي أصبحت من التحديات التي تواجه البلاد.
وذكر أن قيادة الجهاز عازمة على تغطية كافة المساحات الأمنية خاصة في مجال الأمن الاقتصادي ومواكبة الأعمال التي تهدد الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الدولة تعمل إيجاباً في الأعمال التي تهدد الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن ما تم إنجازه في هذا المجال خلال السنوات الأربع الماضية، كان عملاً ضخماً وكبيراً شارك فيه الجهاز بكل مكوناته، مشيراً إلى أنهم يعملون منذ سنوات في تأسيس بنية تحتية حقيقية توفر الأمن المستدام من تدريب وتأهيل أفراد الجهاز وترقية البنية الصالحة للعمل.
وتابع “كانت هناك تحديات اقتصادية كبرى نتيجة خروج بترول الجنوب وانفصال جنوب السودان، لكن نقول بكل ثقة إننا تجاوزنا صدمة انفصال الجنوب في المجال الاقتصادي” مبيناً أن الإحصاءات تبين أن الاستهلاك في مجال المواد المدعمة نقص إلى 33%، مؤكداً أن القضية الاقتصادية متقدمة رغم التحديات التي تواجه البلاد.
وأكد عطا أن الجهاز لعب دوراً مهماً في مكافحة الجرائم الاقتصادية خاصة مكافحة تهريب الذهب ومحاربة تجارة العملة وتهريبها، لافتاً أن الجهاز وفر إحصائيات كبرى لمتخذي القرار في المجال الاقتصادي ساعدت في استقرار البلاد.
وأوضح أن ترفيع دائرة الأمن الاقتصادي إلى هيئة، يأتي في إطار اهتمام الجهاز بالعملية الاقتصادية، وإعطاء المجال الأمني الاستخباري الاقتصادي مزيداً من الاهتمام.
شبكة الشروق
