صحفيون: قانون الصحافة القادم (كارثي وخطير) وسنقاومه

الخرطوم: حسين سعد
حذرت إعلاميون ومنظمات حقوقية ذات علاقة بحرية الصحافة وحرية التعبير من اجازة قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2012 الذي من المنتظر أن الدفع به الي منضدة البرلمان في دورته القادمة في أبريل المقبل. كمشروع قانون للصحافة للعام الحالي ووصفوا المسودة المقترحة التي نظمت لها لجنة الاعلام بالمجلس الوطني الخميس الماضي ورشة عمل وصفوها المسودة بالخطيرة والكارثية في وقت اعلنوا فيه مقاومتهم اجازة القانون القادم. وقالت رئيسة تحرير صحيفة الميدان الاستاذة مديحة عبد الله انهم كصحفيين (اهل الجلد والرأس) لم يشاركوا في وضع المسودة المقترحة وتابعت (ليس هناك قانون يوضع بمعزل عن مساهمات اهل المصلحة الحقيقيين والمجتمع المدني) واعتبرت مديحة القانون القادم بانه لا يعبر عن المجتمع الصحفي العريض وقالت ان النقاش الذي يدور حاليا بالعبثي. ومن جهته قال استاذ الاعلام والكاتب الصحفي فيصل محمد صالح في حديثه مع سيتيزن امس ان المؤسسات الصحفية الحالية والصحفيين واتحاد الصحفيين لم يشتكوا من القانون الحالي للصحافة لكي يتم وضع قانون جديد لكن صالح عاد واوضح يبدوا ان هناك جهات لم يسميها قال انها تحاول خنق الصحافة لذلك تثير مسألة القانون الجديد المرتقب. وردد (لدينا قانون صحافة منذ الاعوام93-96-99-2004-2009) وأستغرب صالح وهو صحافي فاز بجائزة عالمية وهي النزاهة الشجاعة العالمية استغرب قائلا (لا يعقل ان يكون هناك قانون جديد كل اربع سنوات هذا امر لا يصدق) وقال ان مشاكل الصحافة معالجتها في سياسات وقوانين أخري وأكد ان لجنة الاعلام بالبرلمان بانها المسوؤلة عن مسودة القانون التي تبراء منها الجميع واتهمها بانه تريد خدمة جهات اخري لذلك تحاول صرف الانظار عن المشاكل الحقيقة التي تعاني منها الصحافة وتابع(اذا لم يكون هناك عمل للجنة الاعلام فلتذهب لمراجعة أوضاع الصحافة والتلفزيون التي تعمل بلا قانون وبإدارات مكلفة لا أكثر من عامان) وقال فيصل انه لا يرغب في الدخول في مناقشة تفاصيل المسودة التي وصفها بأنها اسوأ من القانون ولا تستحق النقاش. من جهته وعد الامين العام لاتحاد الصحفيين الفاتح السيد بتمليك سيتيزن بموقف الاتحاد وردودهم من المسودة المقترحة مؤكدا بانهم ضد العقوبات،وفي الاثناء وصف عضو سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين حسن فاروق في حديثه مع سيتيزن امس المسودة المقترحة بالخطيرة وقال فاروق اصحاب المصلحة والصحفيين والناشرين لم يشاركوا في وضع القانون القادم واشراكهم والاستماع لوجهات نظرهم وارائهم بالحزف والاضافة والتعديل.وتابع(هذه المسودة وضعت وطبخت في الغرف المغلقة)مؤكد رفضهم للمسودة التي دمغها بالفوقية والخطيرة وردد (الهدف منها هو مزيد من تكميم الافواه وتقييد الحريات وتشريد الصحفيين ومحاربتهم ومزيد من القمع) وأردف (القانون القادم سيقضي علي ما تبقي من الصحافة تماما)ودعم فاروق اتهاماته التي ساقها للحكومة بطريقة وضع المسودة والمشاركة فيها واستبعاد اهل المصلحة وزاد(القانون القادم واضح من طريقه وضعه) وشدد علي ان حرية الصحافة بانها حق وليست منحة اوهبة تقدمها الحكومة متي ما شاءت ولفت الي ان القانون المقبل سيهزم مايدور من حديث حول الحوار السياسي وتسأل قائلا:كيف يكون هناك حديث عن حوار والملعب والمناخ لم تتم تهيئته ولم تتاح الحريات  بكشل عام) واهاب عضو سكرتارية الشبكة من الصحفيين  تنظيم الصفوف وتوحيد كلمتهم وقال سنقاوم القانون القادم ولن نصمت .من جهته أكد رئيس الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الدكتور فاروق محمد ابراهيم في حديثه مع سيتيزن امس وقوف الهيئة التام مع الصحفيين والناشرين الرافضين للقانون وقال فاروق وهو ناشط حقوقي واستاذ جامعي سابق انهم سيكونوا من اوئل المدافعين عن الانتهاكات التي تطال الصحافة وانهم سيتقدموا الصفوف الرافضة للقانون المقبل من خلال كافة اشكال المقاومة السلمية عبر الندوات والحملات والورش واصفا القانون بالعقابي والكارثي واوضح فاروق ان الحكومة لم تترك للصحافة (صفحة ترقد عليها من كثرة العراقيل والقيود والمصادرة)
//////////