أكثر من مرة كان السبب الرئيسي للخروج في احتجاجات ضد الحكومة هو ضبابية الرؤية عند الحكومة الانتقالية ، التي ظلت لما يقارب العام لا تبالي بما يعانيه الشعب ، وتعمل بعيداً عنه وظل هو لا يحدق نتائج على أرض الواقع ، وكان تواقاً لكي يستمع الى مسؤول حكومي يخرج الى العامة ليشرح ما يدور في مكاتب الحكومة.
فالمواطن كان يقدر الظروف الاقتصادية العامة التي تمر بها البلاد، ولكنه كان يريد ان تحدثه الحكومة او الوزراء فيها عن الجهود المبذولة لتخطي الازمة حتى ولو لم يحالفها الحظ في إيجاد الحلول.
ومن أشهر هذه الاحتجاجات كانت تلك التي خرجت في موكب ( جرد الحساب ) الذي تسلل صوت الهتاف فيه الى مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وطالبته لجان المقاومة بالخروج اليهم حتى يسمعهم ويسمعونه لكن وقتها كان لرئيس الوزراء ارتباط آخر او تعلل بذلك، المهم انه لم يلتق بهم بالرغم ان الحشد كان كبيراً ولم يفصله من الدخول الى مجلس الوزراء إلا تلك البوابة العريضة المغلقة والحرس الذي يقف أمامها فكانت أهم المطالب ان الشعب يريد (مقابلة الرئيس) ولكن رجع الجميع يتأبطون الخيبة، واستمر تهميش الحكومة لصوت الشارع طويلاً وتعامل الوزراء السابقون بعدم اللا مبالاة لقضايا الشارع وأسئلة الصحافة التي كانت تحاصرهم من كل الاتجاهات، وكاد هذا الجفاء ان ينسف تلك الثقة الاستثنائية بين الحكومة وشباب الثورة ، واستطاعت فعلياً ان تقسم الشارع مابين ثائر فقد أمله في الحكومة بصورة نهائية وطالب بإسقاطها ومابين آخر يرى ان الحكومة تستحق فرصة ثانية.
وفي ظل هذا الوضع المضطرب جاء التشكيل الوزاري الجديد ، الذي تزامنت معه عدة قرارات وخطوات حثيثة وجادة من الحكومة التي التفتت مؤخراً لقضايا المواطن وهمومه الاقتصادية وجعلتها في مقدمة اهتماماتها ، وظهر حمدوك بوجه أكثر جدية وحسم في تعامله مع قضايا الشارع والمواطن.
وبدأت الحكومة تصحو من غفوتها وانخرطت في عدة مهام ووضع خطط إسعافية عاجلة وقامت وزارة المالية بحكم انها الوزارة الاقتصادية الاولى بعدد من الاجراءات وإصدار القرارات الاقتصادية علها تحرز هدفاً في عملية انتشال الاقتصاد بالتالي ترفع عن الموطن ما أثقل كتفه من هموم.
وبالأمس اطمأن رئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. عبد الله حمدوك على جهود اللجنة الوزارية المكلفة بالمعالجات للضائقة المعيشية في مايتصل بتوفير الجازولين والبنزين والفيرنس، موجهاً بمواصلة الجهود لمعالجة الضائقة المعيشية، واستمع المجلس الى افادة حول أعمال اللجنة والتي قدمها وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف رئيس اللجنة، الذي اشار إلى جهود اللجنة والاجتماعات المكثفة التي تعقدها مما انعكس في توفير احتياجات المواطن من الخبز والوقود، بجانب الجهود المبذولة لحصاد القمح في مارس القادم والخطوات لتوفير متطلبات الحصاد، كذلك أشار إلى خطة غرفة القمح المركزية لفترة عام والتي تمت اجازتها خلال اجتماع أمس مع التزام وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم للخطة بعد ان قدمت الدفعة الأولى لشراء القمح من المزارعين.
ومثل هذه التفاصيل والأخبار لها انعكاس إيجابي على المواطن والتي تهمه كما يهمه قوت يومه، فهو بحاجة الى إنعاش روح الأمل فيه من جديد بعد ماتوالت عليه الخيبات ، عندما انتظر الحلول لأكثر من مرة، لكن هزمت الحكومة كل توقعاته ، والآن وكما قلت لا مجال أمام الحكومة سوى العمل ، لإعادة ترميم تلك الجُدر التي تصدعت و ان يتعامل مجلس الوزراء بشفافية أكبر ويفتح نوافذ وقنوات للتواصل تعكس حقيقة مايقوم به من خطوات واجراءات وحلول، حتى يستطيع ان يسيطر على المشهد الذي بدأت تتحكم فيه الشائعة السلبية بصورة مزعجة.
طيب أخير:
لاشيء مستحيل عندما تقوى إرادتك على ظنونك
