هناك بكل تأكيد فرق بين دولة القانون والنظام الشمولي، مثلما هناك خط فاصل بين الشجاعة والثورية و مهارات القيادة، والأخيرة يتعلمها الناس بالدراسة وبالممارسة، وليس بالضرورة أن يمتلك المرء كل تلك المهارات، وما ينبغي له، ولا ينبغي للعامة أن تظن به الظنون.
الفقرة أعلاه للتذكير بأن وزراء حكومة السودان اليوم، ليست لديهم خبرة في الوظيفة التي أدوا القسم لأدائها، وذلك معلوم لنا ولهم ولا ينقص من مقدراتهم المهنية مثقال ذرة، ببساطة ليس لأحد منهم خبرة وزير، فلدى كل واحد منهم مؤهلات من أرقى الجامعات ربما، و كل منهم لديه خبرات في الجوانب الفنية لمهنته كطبيب أو مهندس أو غيره، و لديه خبرات في النضال والإعتقال ومنازلة النظام حتى دحره الشعب المتحد، ثم استلمت الحكومة مقاليد العمل بشق الأنفس، لكن شعبنا المتعطش لدولة القانون يريد أن يرى سحرالوزراء وحبالهم وعصيهم تتحول لأفاعي تطارد فلول الفساد منذ اليوم الأول ومنذ الأمس وقبل أداء القسم.
والديمقراطية تتيح للإنسان حرية التعبير، و نحن شعب لمجرد أن يجد الواحد فينا نسمة هواء حتى تجده فارداً ضراعاته صالباً طوله ليضري عيشه غير عابئٍ بإتجاه الريح، فتجده يفتي في القانون والدين والهندسة والسدود و دراسات الجدوى الإقتصادية وغسيل الأموال وأسواق المال وأسعار العملات وربط شبكة مياه مديرية الخرطوم مع شبكة الصرف الصحي وربطهم معاً مع شبكة فيزا وماستر كارد والكريبتوكرنسي أو البتكوين أو العملة الرقمية والقولون العصبي والخلايا الجذعية وقناة ستاكيوس وبحيرة البجع وموتزارت وباخ و أوبرا وينفري وتوباك وتمباك الفاشر الفرطق الحُــقّة.
و لمجرد أن صار الفرد منا يكتب في الفيس بوك، حتى ركب ماكينة الخبير الإعلامي، وصار يرى نفسه إعلامياً نحريراً، فيتوهم أن سكان العاصمة المثلثة ليست لديهم سيرة إلا هو، و أن مقالاته قد إنتشرت في كل شقٍ وطق، إنتشرت في قروبات الواتس أب، وتناقلها الناس في المقاهي ووسائل المواصلات التي إرتفع سعر تذكرتها بفعل تلك المقالات، وليس بسبب إرتفاع أسعار الوقود، و لا بسبب أنها تبث تسجيلات السياسيين والذين يتوهمون أنهم سياسيون، وأن كلماته الرصينة قد تم نقشها في إطارات شفافة وإستيكرات وأصبحت تزين حافلات المدارس التي تعطلت بها الدراسة منذ حين من الدهر ، وبفعل الثورة اللغوية والمفردات السحرية غير الواقعية التي أدخلها كاتبنا إلى اللغة فقد تغيرت وإلى الأبد تلك الكتابات الكيزانية التي كنت تجدها في شكل شخطبات بالفحم داخل جدران مراحيض المدارس، والمستشفيات التي يموت فيها الناس بالمرض ونقص الأمصال وبالضيم والمغصة وبغير ذلك، وتجدها داخل حمامات المساجد التي كانت مكبرات الصوت فيها لا تقول كلمة حق في وجه حاكم فاسد، و تجدها على جدران دور السينما التي بيعت أراضيها وتحولت في العهد الكيزاني البغيض لزرائب لبيع الفحم والقصب وعلف الخيول والحمير المتعبة. وأن الملايين في أرياف السودان وقراه و الذين لا يأبهون بالإنترنت و لا بعيساوي أصبح كاتبنا موقناً بأنهم باتوا يقرأون كل كتاباته، فيبرأ قلمه وينزل كاتباً وشاطباً و مشجعاً هذا، أو مخونا غيره، و كل ذلك يجعله يرى أن الحل إلا ما يرى، وبني كوز فرحون فقد جاءهم صيدهم يوم سبتهم شرعا ، فلا حاجة لهم في مشقة الإصطياد في المياه البعيده.
نرجع للموضوع، فإذا كانت المسوغات التي إستند إليها الوزير قانونية، فلماذا لا ولم يناقشها أهل القانون الذين أدخلوا البلاد في جدل بات يهدد ثورتها بسبب غياب ضبط الجودة في صياغة الوثيقة، لماذا لا يُناقش الأمر بطريقة مهنية تتيح للشعب فهمه بدون إحتقان وشحن.
منذ اليوم الذي صرح فيه السيد وزير الإعلام بأنه ليس مخولاً بإزاحة مدير الهيئة العامة للتلفزيون الذي تأذى منه الشعب السوداني وفقا لتصريحات الدكتور حمدوك شخصياً ، ومنذ تصريح الأستاذ فيصل لم أجد محامي أو قانوني واحد تناول هذا الموضوع بطريقة مهنية على كثرة ما أتابع وأصادق من محامين، وإنما كلها خواطر عاطفية، ما عدا كتابات قليلة، ليس فيها شرح لآلية الخروج من مطبات القانون غير بعض الكتابات القليلة، ثم ماذا عن الوزارات الأخرى هل يتسلمها الناس ويحكمها الكيزان، ماذا عن تصريح وزيرة الشباب والرياضة عن المدينة الرياضية، وماذا عن قدرة وزير الشؤون الدينية والأوقاف ليس لرد مظالم اليهود السودانيون، ولكن بحق إسترداد المسيحيين للنادي الكاثوليكي وبإسترداد أموال الأوقاف واليتامى والحجاج والمعتمرين، هل تملك الحكومة سلطة يا أهل القانون حسب نصوص الوثيقة الدستورية غير المتماسكة نصوصا وغايات.
الكلام عن الوزير في شخصه وسبّهُ أو شتمُه لا معنى له البته، ولن ينقص منه شيئا بل لن يزيد الشاتم إلا بؤساً وإكتئاباً. و يجب أن لا يلتفت إليه الناس، لأن الوزير في العهد الديمقراطي حتماً ستطاله الكتابات، والكاراكتيرات، وما ترمب ولا أوباما ولا بوريس جونسون ولا تيريزا مي ولا أنجيلا ميركل عنكم ببعيد، فقد إنتاشتهم الأقلام والرسوم الكرتونية و ظلت تنتاشهم يوميا، ولكن الناس تفهم أن تلك هي ممارسات الديمقراطية وأدواتها.
و الذي يرتضي أن يكون وزيراً في بلادنا، ونحن شعب أبو العريف وشنّاف وروحه محرقاه في كل أحواله، فعليه أن يفهم طبيعة شعبه، الجديد في الديمقراطية والكان مكبوت سنينا عديدة، والجديد شديد على كل حال ولكن في حالة السوداني ستجده يترك شغله ليتابع وينتقد تقصير غيره وزيراً كان أم معلماً، والديمقراطية أيضا تحتاج لتضحيات و صبر وتحمل للأذى ونكران للذات والشيل فوق الظهر المجروح من الوزير والخفير حتى تتراكم التجربة ويرتفع منحنى التعلم و المعرفة صاعداً في اللانهايات.
فإذا كانت تواجه الوزراء مشكلة قانونية وتعوق أداء عملهم، فعلينا أن ننتظر سير الإجراءات التي تحكم دولة القانون، وعلى كل وزير أن يسعى منذ اليوم في الحصول على التفويض اللازم، فاليوم أنا لا أستطيع أن أتكي علي ذريعة عدم إتخاذ القرار اللازم بحجة أن ذلك من صلاحيات مجلس الإدارة، وإنما الواجب علي القيام بإعداد مسودة القرار وتوقيعه من المجلس بالسرعة القصوى.
وفي الختام فليس منا من يزايد على أي مواطن وزيراً كان أو غير وزير في حرصه على مستقبل بلاده وعلى الثورة والتي لها رب وشعب سيحميها.
hadialicma@gmail.com
