في كل يوم تزداد أزمات الحكم في السودان، فعجز النظام عن توفير مقومات الحياة الكريمة للاطباء وتلبية مطالبهم العادلة، أدي الي اضراب الاطباء، وهم الذين يعملون آناء الليل واطراف النهار، وفي اقسي الظروف من اجل علاج المرضي ،ويدفعون احيانا من اموالهم علي شحها، هذا النظام الذي يصرف ملايين الجنيهات علي الدعاية الانتخابية للمؤتمر الوطني يعجز عن ويماطل في تلبية المطالب المشروعة للاطباء، ويعتقلهم ويهددهم بالفصل بدلا من حل مشاكلهم!!!. اضراب الاطباء يؤكد حقيقة استمرار جذوة المقاومة للنظام الذي عمّق ازمات البلاد، وبعد قمع اضراب الاطباء في نوفمبر 1989م ، وممارسة النظام لابشع انواع التنكيل بهم من تشريد وقمع وتعذيب كان من نتائجه اغتيال د. علي فضل، والقرار باعدام د. مامون محمد حسين، وتراجع النظام عن ذلك نتيجة للحملة العالمية والداخلية الشديدة، بعد كل ذلك، ظن النظام انه قضي علي جذوة المقاومة وسط الاطباء، وبعد عشرين عاما من القمع المتواصل، هاهم الاطباء يتنزعون مرة اخري حق الاضراب من اجل توفير ابسط مقومات العلاج وتحسين احوالهم المعيشية والمهنية، وخلق البيئة الصحية المناسبة لمواصلة العمل.
وياتي اضراب الاطباء كحلقة في سلسلة الاضرابات والاحتجاجات الكثيرة للعاملين مثل: اضراب واعتصام عمال السكة الحديد، اضراب العاملين في التعليم العالي، اضراب عمال البترول في هجليج، موكب عمل الشحن والتفريغ في بورتسودان…الخ، ومن المؤكد أن موجة الاضرابات والاحتجاجات المختلفة وتراكمها سوف تشكل عاملا حاسما في تغيير الاوضاع الي الافضل، ولابديل غير النضال الجماهيري من اجل انتزاع المطالب والحقوق ومن اجل تحسين الأوضاع المعيشية والمهنية.
ومن علامات مصير زوال النظام كسر الجماهير لحاجز الرهبة والخوف واستعدادها لمنازلة النظام كما حدث في مسيرات قوي تجمع جوبا، وهلع النظام من التحرك الجماهيري، ومحاولته اليائسة لتحجيم الدعاية الانتخابية لأحزاب المعارضة بمنشور المفوضية الأخير وخاصة بعد تدشين الحزب الشيوعي لحملته الانتخابية بميدان العلمين، رغم التزوير الكبير الذي عمله في السجل الانتخابي، واستخدام أساليب العنف والارهاب ومضايقة المرشحين المعارضين: مثل الاشاعة المغرضة في تصريح عبد الحميد موسي كاشا القيادي في المؤتمر الوطني ومرشحه لوالي جنوب دارفور: بأن محمد ابراهيم نقد السكرتير السياسي للحزب الشيوعي ومرشحه لرئاسة الجمهورية سوف يصوت للبشير!!!، والتي نفاها محمد ابراهيم نقد( الميدان:11-3-2010م)، هذا اضافة لنزع ملصقات مرشحة الحزب الشيوعي( خنساء احمد علي) بالحلفايا( الميدان: 11- 3- 2010م).
ومن العلامات ايضا الفساد الذي استشري كالسرطان في كل مفاصل النظام وتدمير الانتاج الصناعي والزراعي وتدمير السكة الحديد ومشروع الجزيرة والخدمة المدنية ونظام التعليم، اضافة للتدخل الاجنبي الكثيف في شئون البلاد مما افقد البلاد سيادتها الوطنية، وهذا يذكر بسنوات نظام نميري الأخيرة، عندما تم ترحيل الفلاشا ومشاركة السودان في مناورات النجم الساطع، واتهام النظام بدفن النفايات النووية.
والواقع ان المؤتمر الوطني هو الذي اوصل البلاد الي شفا جرف هار، وهو سبب الأزمة، وليس الحركة السياسية، فالمؤتمر الوطني ظل يماطل في تنفيذ استحقاقات جوهر نيفاشا التي أشارت الي تغليب خيار الوحدة والتحول الديمقراطي وتحسين أحوال الناس المعيشية، وأن يكون جهاز الأمن القومي مهنيا ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز علي جمع المعلومات وتحليلها(المادة:2- 7- 2- 4 )، وتم تضمين وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005م والتي ضرب بها عرض الحائط، علي أن يتوج ذلك بانتخابات حرة نزيهة تحت اشراف مفوضية مستقلة ومحايدة(المادة: 2-1 – 1-1)واستفتاء علي تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية يدعم ويعزز خيار الوحدة، اضافة لعدم تنفيذ استحقاقات نيفاشا الأخري مثل: ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وترسيم حدود ابيي، وتشكيل مفوضية الاستفتاء وحقوق الانسان التي تم انتهاكها، هذا اضافة لعدم تنفيذ استحقاقات الاتفاقيات الأخري: القاهرة، ابوجا، الشرق، ..الخ.
اذن المؤتمر الوطني هو سبب الأزمة، واسقاط المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة سوف يفتح الطريق لحل الأزمة، ويفتح الطريق لقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع، مما يمهد الجو لوحدة البلاد، علما بأن انفصال الجنوب سوف يفتح الباب لانفصال دارفور والشرق والنوبة في الشمال. وبالتالي، فان مطلب تأجيل الانتخابات يجب أن يرتبط بتحقيق مطلوباتها التي تتمثل في الحل العادل والشامل لقضية دارفور، وحل التجاوزات في الاحصاء السكاني والسجل الانتخابي، والغاء قانون الأمن ومنشور المفوضية والفرص المتساوية في الاعلام وقيام مفوضية انتخابات مستقلة ومحايدة، وليس تجميد للاوضاع كما هي.
في هذه الفترة التاريخية الحاسمة من تطور البلاد اصبحت البلاد امام خيارين: اما ان تكون أو لاتكون. فالانتخابات القادمة يجب أن تمهد الطريق لحل مشاكل البلاد واستقرارها، لا ان تعمق مشاكلها بانتخابات مزوّرة وجزئية تعيد انتاج الأزمة وانفجار حركات المناطق المهمشة من جديد، علما بأن الاشتعال القادم سوف يكون اوسع من اشتعال عام 1983م عندما انفجرت حركة التمرد في الجنوب نتيجة لنقض اتفاقية اديس أبابا وافراغها من مضمونها.
وكاتب هذه السطور علي ثقة، رغم استحكام الأزمة وضيق حلقاتها، فان البلاد سوف تخرج منها اكثر قوة ومنعة، وهكذا تجارب السودان في التاريخ، كلما وصل مرحلة الانحطاط والتدهور والتفكك، ينهض من جديد كما في تجارب: ممالك مروي وممالك النوبة المسيحية والسلطنة الزرقاء، وفترة الحكم التركي، والمهدية، واستقلال السودان، وثورة اكتوبر 1964م، وانتفاضة مارس – ابريل 1985م، سوف ينهض السودان، كما ينهض طائر السمندل من الرماد.
alsir osman [alsirbabo@yahoo.co.uk]
