أصل الحكاية
وجدت المقارنة التي وضعتها أمس بين قضية (ضفر) وقضية اللاعب المصري (هاني سعيد) ردود أفعال متباينة مابين مؤيد أن قضية اللاعب المصري لاتختلف عن قضية (ضفر) ومن يري وجود فوارق بين هذه القضية وتلك .. وتركزت جوانب الإختلاف في جزيئات تشكل القشور ولاعلاقة لها بجوهر القضية والتي ترتكز علي تسويق اللاعب وهل تمت الموافقة بين الأطراف الثلاثة (اللاعب والنيل والهلال)؟ وهل توجد مستندات تؤكد حدوث هذا التسويق ؟… كما أن تداخل القضية في إتجاهات أخري مثل القسم علي (المصحف) جعل البعض يري في هذا القسم جزء من إجراءات التسجيل والأمر كما نعلم في هذا الجانب بين (الشخص وربه) ولاعلاقة له من قريب أوبعيد بإجراءات التسويق التي تمت .. كما توجد آراء ترتكز علي أن موضوع هاني سعيد يختلف في الجزئية الخاصة بالإستمارات التي وقعت بين الاسماعيلي واللاعب والزمالك علي أنها صادرة من منطقة الإسماعيلية ويرون أنها تشابه عندنا الاتحاد المحلي وهو أمر في تقديري إجرائي يختلف عن مايجري عندنا مثلما يختلف عن مايجري في أوروبا ولايلغي وجود أصل التسويق الذي حدث بالفعل فعندنا مثلا لاتوجد إجراءات تسويق أو تسجيل (لأندية الممتاز) تتم في الإتحادات المحلية إلا في حالات محددة وبتوجيه من الإتحاد العام .. وحتي الإتحاد المصري لم يخاطب منطقة الاسماعيلية طالبا مستندات تسويق اللاعب هاني سعيد إذا إعتبرناها بالفعل مثل الاتحادات المحلية وكان سيحسم القضية بعيدا عن الناديين المتصارعين واللاعب ويكتفي بمايرد من منطقة الاسماعيلية (الاتحاد المحلي) ولكن الذي قيل علي لسان مسؤوله السياجي (اذا كان الاستغناء عن اللاعب في حوزة الزمالك كما تردد فبالتالي لايستطيع اللاعب ان يذهب الي اي ناد آخر حتي لو كان ما وقع عليها ‘استمارات)
ويذهب إلي تفسير الحالات التي يتم فيها التسويق دون التطرق لقانونية إستمارات منطقة الاسماعيلية أو وجود قرار من المنطقة يؤكد ذلك أو حتي الاستعانة بها كشاهد في هذه القضية بقوله (هناك نوعين من الاستغناء: الاول مفتوح ويمكن تغييره والثاني موجه لناد بعينه وهو مغلق ولايمكن تغييره ولايملك الاسماعيلي ان يقوم باصدار استغناء آخر لان الاسماعيلي باع اللاعب بالفعل وحصل علي 5 شيكات منها شيك ب 3 ملايين جنيه مقدما و4 شيكات كل منها بمليون جنيه اعتبارا من اول اغسطس) انتهي وهنا أصل الحكاية في الجزئية التي تقول (ولايملك الاسماعيلي أن يقوم بإصدار إستغناء آخر لأن الاسماعيلي باع اللاعب بالفعل وحصل 5شيكات ..إلخ) ..
وهنا السؤال هل باع مجلس إدارة نادي النيل اللاعب للهلال؟ وهل حصل علي أموال؟ وهل يحق لنادي النيل أن يستغني عن اللاعب لنادي آخر بعد أن قام ببيعه للهلال؟ هذه الأسئلة هي الأساس الذي ترتكز عليه قضية اللاعب (ضفر) والإجابة عليها توضح الموقف بالكامل .. وماعدا ذلك مجرد حديث للإستهلاك ..
نعلم واقع الإتحاد والطريقة التي يفصل بها مجدي (الترزي) القوانين ونعلم التكوين الذي يرتكز عليه الاتحاد الحالي وحالة الزواج الكاثوليكي بينه والسلطة وكيف يلقي مثل هذا الزواج بظلاله علي قوة القرار عند الاتحاد الذي أصبح همه الأول البحث عن مخارجات بدلا من الانحياز لجانب القانون في ظل الضغوط التي يمارسها الوالي الهاوي فتي السلطة المدلل علي الجميع بما فيهم قيادة الاتحاد وبالتالي لانتوقع أن يكون الموقف مشابه لموقف الاتحاد المصري فقد يتأخر الفصل في الموضوع وقد يفصل فيه سريعا لصالح المريخ لياخذ سياحة طويلة حتي يجتمع مجلس الادارة وينظر في الشكوي في إطار سياسة (تقلو) يكون اللاعب قد شارك مع المريخ وإنتهي الموسم .. عموما من المؤكد أن للهلال حلول عاجلة تمنع تسويف القضية وحقه القانوني فيه .. فدعونا ننتظر لنري
hassan faroog [hassanfaroog@hotmail.com]