Khartoum: newspaper
طالب الخبير المستقل لحقوق الانسان في السودان اريستيد نونوسي الحكومة، بوضع حد لظاهرة (الكشات) للنساء، وكشف عن تلقيه معلومات عن استخدام قوات الامن العنف والترهيب وغيرها من اشكال الانتهاكات لإسكات النساء في جميع انحاء البلاد، وقال إن (الكشات) تستهدف النساء في الخرطوم من قبل قوات النظام العام بزعم اللبس غيراللائق، وتمسك الخبير بإلغاء قانون الطوارئ في دارفور وإطلاق سراح المحتجزين بموجب ذلك القانون، بجانب تقديم 117 شخصاً محتجزاً في سجن شالا لعدة أشهر لمحاكمة عادلة وضمان الامتثال لاجراءات التقاضي السليمة أو الافراج عنهم.
واعتبر نونونسي ان الانتهاكات التي تحدث بسبب (الكشات) تتفاقم بسبب عدم المساواة بين الجنسين في المجتمع السوداني والاطار القانوني الذي يضفي عليها المؤسسية، وشدد على أن العقاب البدني المذل ينتهك المعايير الدولية لحقوق الانسان، وأعلن عن اتجاه وحدة مكافحة العنف ضد المرأة لتقديم سلسلة مبادرات لتعديل القانون الجنائي تهدف إلى تجريم تشويه الاعضاء التناسلية للإناث، ووضع خطة وطنية زمنية لمدة 5 سنوات (2018-2023م) ، والتي تركز على وصول النساء في دارفور إلى العدالة وتابع (أود أن أرى هذه المبادرات تتحول إلى خطوات ملموسة للتصدي إلى العنف في السودان).
وأعرب الخبير المستقل في مؤتمر صحفي بمقر برنامج الامم المتحدة الانمائي بالخرطوم أمس، عن قلقه على مصير حياة 56 شخصاً مهددين بالاعدام، وذكر (هناك 56 شخصاً حكم عليهم بالاعدام بينهم امرأة وهؤلاء الاشخاص معرضون لخطر الاعدام في أي وقت)، وأضاف (هؤلاء بحاجة إلى الحماية ويجب أن يوجه الاهتمام الدولي بالقضية كمسألة ملحة، وأود تشجيع الحكومة على وقف تنفيذ حكم الاعدام).
وشدد الخبير المستقل على ان على السودان التزامات دولية يجب أن يمتثل إليها في مجال حقوق الإنسان، ودعا الحكومة لاتخاذ تدابير فعالة لإصلاح الاطار القانوني، ومعالجة كافة الثغرات القانونية المؤسسية لنظام الأمن والعدالة والتي وصفها بالخطيرة، شريطة أن تقوم المعالجات على الأمن والعدالة لتعزيز احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وانتقد نونونسي الاعتقالات التي طالت السياسيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين خلال الاحتجاجات التي حدثت في يناير وفبراير الماضيين، وأشار الى أنه كان قلقاً على وضعهم النفسي والجسدي خلال فترة الاحتجاز، وأبان انه التقى ببعضهم عقب اطلاق سراحهم عقب العفو الرئاسي.
وتحفظ الخبير عن الرد على اسئلة متعلقة بالحريات الدينية والصحفية، ولفت الى اهمية احترام الحكومة للحريات العامة، ونوه في الوقت ذاته الى انه قدم في المؤتمر الصحفي بياناً أولياً وأنه سيقدم تقريره في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
