يتساءل الكثيرون من مراقبي الشأن السياسي السوداني، داخل السودان وخارجه، عن تداعيات تصعيد الحكومة السودانية مع الأمم المتحدة، بسبب دعوتها إلى قوات اليوناميد، إعادة التحقيق بشأن مزاعم واتهامات أطلقتها إذاعة “دبنقا” حول اغتصاب نساء جماعي من قبل جنود من الجيش السوداني في قرية تابت بشمال دارفور، على الرغم من أن اليوناميد أجرت تحقيقات في الأيام الأولى لهذه المزاعم، وبرأت الجنود من هذه التُّهم. ولكن الحكومة السودانية ممثلة في وزارة الخارجية رفضت إعادة التحقيق الأممي جملةً وتفصيلاً، بحُجة أن أمراً ما يُدبَّر ضد السودان، ولا تُريد أن تسمح لهذا المخطط الكيدي أن يمر في غفلةٍ منها.
وأحسبُ أن القلق المُثار حول هذا الخصوص من الكثيرين، خِشية أن يشابه هذا التصعيد ما حدث مع عراق صدام، فلذلك استحسن الكثيرون دعوة وزارة الخارجية لممثلي البعثات الأوروبية والقائم بالأعمال الأميركي وبعض المنظمات غير الحكومية الغربية العاملة في السودان إلى مؤتمر صحافي يوم الجمعة الماضي، عقده الأخ عبد الله حمد الأزرق وكيل وزارة الخارجية، لتبيان وجهة نظر السودان من رفض إعادة التحقيق من قبل اليوناميد، بشأن مزاعم حول اغتصاب نساء جماعي من جنود سودانيين في قرية تابت بشمال دار فور. وشكل هذا الرفض جدلاً واسعاً داخل السودان وخارجه، وتمسكت الحكومة بموقفها الرافض.
وفي رأيي الخاص، أن الخطوات التي اتبعتها الحكومة في تفادي ضجة “راديو دبنقا” كانت متأخرة، وجاءت وكأنها رد فعل، لأنها افتقدت المبادأة في السماح لصحافيين محليين وأجانب بزيارة القرية في الأيام الأولى، للوقوف بأنفسهم على مدى صحة هذه المزاعم أو كذبها.
وأكبرُ الظنِّ عندي، أن إبلاغ الحكومة للبعثة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دار فور (يوناميد)، بطلب المغادرة من الإقليم، وفق إستراتيجية تدريجية، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2173) الصادر في أغسطس الماضي، كان مفترض أن تُهيأ له مواءمة صحافية وإعلامية بأن يُسرب الخبر للوسائط الصحافية والإعلامية المحلية، وأن يكون الإبلاغ كتابةً وليس شفاهةً، ومن ثم تدرس وزارة الخارجية والإعلام الخارجي ردود الفعل المتباينة حتى تشكل حوله رأياً عاماً مؤيداً لطلب مغادرة اليوناميد من الإقليم، لعجزها عن أداء مهامها الموكلة إليها بنص القرار الأممي، ولكن بهذا الأسلوب الذي تم خلال اليومين الماضيين، بدا للكثيرين أنه رد فعل للخلاف الحادث حول إعادة التحقيق من قبل اليوناميد في قرية تابت بين الحكومة والأمم المتحدة. ولا أظن – وليس كل الظنِّ إثماً – أنه لا أحد في وزارة الخارجية حسب لهذا الأمر بهذه الصورة.
أخلص إلى أن قرار طلب مغادرة اليوناميد من الإقليم كان ينبغي أن تُهيأ له أسباب شتى ومُسببات عديدة، في إطار تهيئة المواءمة الإعلامية المطلوبة في مثل هذه المواقف التي تحتاج إلى تشكيل رأي عام مؤيد لطلب المغادرة، لا سيما بعد معرفة الحيثيات التي من أهمها أن قوات اليوناميد بعد أن فشلت في مهامها الأساسية، وهي حماية المدنيين من الاعتداءات، فصارت هي نفسها في حاجة إلى من يحميها من الاعتداءات من قتل وخطف، مما استدعى بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة قد طلب مؤخراً من الحكومة السودانية أن تتحمل مسؤوليتها في حماية قوات اليوناميد. فأحسب أنه كان من الميسور إقناع الكثيرين داخل السودان وخارجه بعدم جدوى هذه القوات، ومن ثم يكون هناك رأي عام يتشكل مطالباً بمغادرة هذه القوات الأممية إقليم دار فور بعد أن عجزت عجزاً بيناً في حماية أفرادها، ناهيك عن حماية المدنيين من الاعتداءات في دار فور، ولا أحسب أن هذا الأمر قبل أحداث قرية تابت، يجعل أي أحد يفكر بأن هذا الطلب يُقرأ في سياق الخلاف الحالي مع اليوناميد. ولذلك ذكرتُ أكثر من مرة في هذا العمود ضرورة المواءمة الصحافية والإعلامية للأحداث الجسام، لتفادي مثل هذه التداعيات.
ولنستذكر في هذا الخصوص، قول الله تعالى: “وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ”.
وقول الشاعر العربي زهير بن أبي سلمي:
وَمَنْ يَجْعَلِ المَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ يَفِرْهُ وَمَنْ لا يَتَّقِ الـشَّتْمَ يُشْتَمِ
وَمَنْ يَـكُ ذَا فَـضْلٍ فَيَبْخَلْ بِفَضْلِهِ َلَى قَـوْمِهِ يُسْـتَغْنَ عَنْهُ وَيُذْمَمِ
وَمَنْ يُـوْفِ لا يُذْمَمْ وَمَنْ يُهْدَ قَلْبُهُ إِلى مُـطْمَئِنِّ الْـبِرِّ لا يَتَجَمْجَمِ
وَمَنْ هَـابَ أَسْـبَابَ الـمَنَايَا يَنَلْنَهُ وَإِنْ يَرْقَ أَسْـبَابَ السَّمَاءِ بِـسُلَّمِ
وَمَنْ يَجْعَلِ المَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ يَكُنْ حَـمْدُهُ ذَماً ع َـلَيْهِ وَيَـنْدَمِ