الخرطوم: السوداني
كشف القيادي بالحرية والتغيير، عضو وفد المجلس المركزي المفاوض، طه عثمان إسحق، عن حسم الخلاف حول تبعية جهازي المخابرات العامة والشرطة بالكامل لصالح السلطة المدنية التنفيذية، وأن رئيس الحكومة المقبلة هو مَن سيقوم بالتعيين والإشراف على الجهازين.
وأعلن التحالف في بيان أن الاتفاق بينهم والمكون العسكري ينقسم إلى قسمين، الأول، هو اتفاق إطاري مبني على التفاهمات السابقة التي جرت بين الطرفين استناداً على وثيقة دستور المحامين، ويتضمّن الإطار الدستوري لقيام سلطة مدنية انتقالية كاملة.
والثانية هي مرحلة التوقيع النهائي على الاتفاق الذي يتضمّن (4) محاور أساسية هي العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري وفق ترتيبات متفق عليها وإصلاح اتفاق جوبا للسلام بمُوافقة أطرافه وتفكيك بنية نظام الإنقاذ.
وقال طه عثمان في مؤتمر صحفي للتحالف، اليوم الأربعاء، إن أهم القضايا التي قاموا بمناقشتها خلال المفاوضات مع المكون العسكري تركّزت حول هياكل السلطة المدنية بالكامل دون وجود شراكة أو وجود ما يسمى بالمجلس العسكري، بجانب مستوى السيادة بأن يكون مدنياً، مشيراً في هذا الصدد إلى نقاش يدور حالياً حول أن يكون شخصاً واحداً أو أكثر، بالإضافة لإنشاء مجلس تشريعي بكامل صلاحياته يختص بمراقبة أداء الحكومة وقوانين مهام الفترة الانتقالية، فَضْلاً عن القوانين المُرتبطة بالحريات والتحوُّل الديمقراطي.
وقال إسحق إن النقاش مع (العسكري) تداول أيضاً حول مجلس الوزراء المدني، بجانب 4 قضايا أخرى تم تضمينها في وثيقة دستور المحامين وكانت بحاجة إلى نقاشٍ، من بينها العدالة والعدالة الانتقالية، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.
في السياق، قال القيادي بالتحالف ياسر عرمان، إن ما تم التوصل إليه من اتفاق إطاري تم بتضحيات الشعب والتضامن الإقليمي مع الشعب، داعياً لاستمرار الحل السياسي والجماهيري والتظاهرات، واعتبر عرمان أن الدولة السودانية عاجزة بالكامل عن تقديم الخدمات وحماية المواطن السوداني الآن.
///////////////////////