ظباء أمام ديوان النائب العام !! .. بقلم: د. مرتضى الغالي

بعد كل الذي ذكرناه بالأمس حول اغتيال دكتور علي فضل (ويضاف إليها الشهادة الصادمة وما قاله علي عثمان حول إعدام مجدي محمد أحمد وسنعود إليه) وحديث نايل إيدام عن (نافع والذين معه) وما تم تبادله بين مدير جهاز الأمن وقتها ونائبه في ذروة الفوران داخل الجهاز في ذلك اليوم القمطرير؛ وهو موقف شهده العشرات، بعد كل هذه الشهادات هل قام النائب العام بتقديم ملف الاغتيالات إلى القضاء؟ وهي قضايا أدلتها مبذولة ومتاحة وكأنها ملقاة على قارعة الطريق، فلماذا يتباطأ النائب العام؟ ولماذا يرى الناس مكتب رئيسة القضاء وكأنه صرح مرمر بارد من غير روح. فالغاية من القضاء إقامة العدالة لا أن يجلس مثل آلهة الأولمب على تلة محايدة بين الخير والشر..!!
هذه الحصيلة من الاعترافات حول اغتيالات بيوت الأشباح جاء تعرضاً في محاكمة الانقلاب وذلك لا يغني عن تحقيقات النائب العام وإعداد ملفات القضايا وتقديمها، ولكن لم نسمع من النائب العام جديداً لا في قضية علي فضل ولا مجدي وجرجس ولا شهداء رمضان وكجبار وبورتسودان والمناصير والخرطوم… إلخ حتى جاءت هذه الشهادات الصاعقة في رواية جانبية خلال محاكمة الانقلاب، ومبلغ علمنا أن النائب العام لم يقدم أيضاً قضية “فاروق محمد إبراهيم” وهي بين قضايا ضحاياها موجودون أمام ديون النائب العام؛ فما بالك بقضايا الحق العام التي تتعلق بمقتل مئات الآلاف..؟!نحن ندعو النائب العام حالياً أن يقدم المخلوع للمحاكمة فقط على(العشرة آلاف)الذين اعترف بقتلهم دون ذنب، ولمئات الآلاف ربٌ ينتصف لهم من السفاحين، اعترافات وقرائن وأدلة (على قفا من يشيل) تكفي لإخراج ديون النائب العام من خطته الصامتة، وإذا كان النائب العام ينتظر الفراغ أولاًمن محاكمة قادة الانقلاب (فإن الرماد قد كال حماد)…!
لم يفتر الناس من التنبيه مرة بعد مرة إلى الخروج من هذا البطء القاتل، والقتل البطيء لآمال الثورة وشعاراتها، وكم طالبنا بإقامة عشرات المحاكم بالتوازي للإسراع بالعدالة، ولم تم ذلك بالقانون لما وجد الفلول كل هذا الفراغ لتدبير المؤامرات واستفزاز الشعب والخروج على القانون الذي حظر حزبهم، والعدالة ليست (ربطات عنق) ومؤتمرات صحفية؛ وجوهرها أن يشاهد الناس تنفيذها أمام أعينهم، فماذا ينتظر النائب العام؟!فهو لو كان ممن يحبون عملهم ويؤمنون بحكمة (لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد) لكان في أسعد أيام حياته بهذا (الصيد الوافر) من جرائم الإنقاذ التي تتزاحم على مورد العدالة، مثل الظباء التي تكاثرت على خراش (فلا يدري خراش ما يصيد)..!
نحن نتحدث عن القضايا مكتملة الحيثيات، ولن يخدعنا أحد بأن كل هذا (الهمود والجمود) في أجهزة العدالة هو أمر طبيعي من أجل(التأني والتروّي) في جمع الأدلة واستيفاء التحقيقات، هذا ادعاء لا يقف على رجلين ولا يملك من ثبات القوام ما ينافس به(حلاوة قطن)..! ولا أحد يطالب النائب العام بتركيب قضايا زائفة، فمن يحتاج إلى فبركة اتهامات وبلاغات على هذه الجماعة وجرائمها تملأ الأرض والفضاء..؟! فلم يمر على الإنقاذيين يوم (طوال ثلاثين عاماً) لم يرتكبوا فيه جريمة؛ أما قتل وسحل، أو نصب واحتيال، أو تزوير وغش، أو سرقة ونهب، أو إرهاب واغتصاب، أو تعذيب واغتيال، أو مصادرة واستيلاء، أو إبادة واتجار بالبشر، أو تهجير وإخفاء قسري، أو تخريب موارد واستغلال نفوذ، أو رشوة ومحاباة، أو سلب حقوق وتعطيل أحكام، أو إساءة استخدام سلطة وامتلاك جنائي، أو جرائم حقوق إنسان وهدر موارد؛ أو إثارة فتنة واضطهاد سكان، أو حماية مجرمين وتعطيل عدالة، أو ثراء حرام ومشبوه، أو فاحشة مدوية واختلاس وانتهاك، (هذا على سبيل المثال لا الحصر).لكن النائب العام يرتدي نظارات من زجاج عجيب، سميك الواجهة (مغلق الأجناب) تجعله لا يرى ما يراه الناس….!!