قرأت كلمة للدكتور المحامي عبد الرحمن الخليفة، نقيب المحامين السابق، غاية في النذالة المهنية. سمى فيها الثورة القائمة ب”خروج مرفوض”. فقد انتهت اختناقات الخبز والوقود فانتفت الحاجة إلى تجمع أم درمان يوم الأربعاء الماضي. فالموكب عليه محض استغلال سياسي مختطف “بواسطة محترفي السياسة لتقويض سلطة الدولة”. وعزف كغيره على نغمة الأيدي الأجنبية التي تحرك التظاهرات فالتظاهرات القائمة عنده جزء من المشروع الأمريكي بنشر “الفوضى الخلاقة” في المنطقة تتولاها عنه “سفارات أجنبية معلومة”. فمن رأي الخليفة أنه طالما قصدت التظاهرات تقويض النظام فهي ضد القانون. وعليه فقتل المتظاهر حق قانوني للدولة. وهذا فقه مهني قانوني لمن كان في سدة نقابة المحاماة. ووجدت الكلمة متهتكة مهنياً لأنك لا تحتاج أن تكون قانونياً لتصرح بها. سبقه إليها الشرطي والأمني والزلنطحي. بل كذب. فقال إن شرط قانونية التظاهرة أخذ الإذن من الحكومة وسلميتها. وهو يعرف كجوع بطنه أنه لا تأذن حكومته بمظاهرة. ستين أبدين. فهذا تجميل للنظام غير خليق بمن في تأهيله وأعراف المهنة التي على عاتقه.
ليست هذه مرتي الأولى التي أرثي فيها لمهنية الخليفة. فقد كتبت احتج عليه اقتحام الأمن خلال نقابته على المحاماة في أغسطس 2012 دار نقابة المحامين والاعتداء الفظ على مناسبة الفطور الجماعي لتجمع المحامين الديمقراطيين بها (تجد الكلمة ملحقة أدناه). وقلت فيها إنه لو صح أن هذه الهجوم الأمني تم بترتيب أو علم، الخليفة لوجب على القانونيين في الخارج بالذات ملاحقته في عقر دار المهنة وأعرافها. فيطلبون من الجامعات الغربية التي تخرج فيها تجريده من الرتبة وإبلاغ المراكز القانونية التي قد تستشيره أو تستضيفه أو ما شئت أن تمتنع عن ذلك على بينة استهتاره بقيم المهنة وفتح دار المحامين لعلوج الأمن.
أعرج هنا على أمر أكثرت الإشارة إليه وهو ألا ننشغل برموز النظام السياسية والأمنية دون رموزه المهنية. وهم عندي أخطر لأنهم تولوا عنه تجريد المهنيين والعاملين من أدواتهم التاريخية التي توسلوا بها لتأمين مهنتهم ومصالحهم (نقابة واتحاد) وردفها بعجلة الحكومة. فعلها دكتور غندور. وفعلها المهندس يوسف عبد الكريم. وفعلها الرزيقي. وفعلها الخليفة. وغيرهم مئات عبر السنين. باعوا أمانة مهنهم رخيصة لولائهم لعقيدتهم السياسية. فركبوا على النقابات مدججين بقوانين صادرت حق التعبير والتنظيم من كل أحد غيرهم. فلا غناء للنضال السياسي عن النضال في جبهة المهنة لاسترداد نقاباتها وجمعياتها وأعراف المهنة التي فرط فيها الأراذل هؤلاء.
واضطر الخليفة في وضاعته المهنية إلى كذبة أخرى عن أمريكا. فقال عديم المنطق أن السودان ليس هو البلد الوحيد الذي يمر بأزمات. فعانت من ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بجلالة قدرها بأزمة مالية حادة “ولكن المواطن الأمريكي لم يخرج ولم يقذف الناس بالحجارة ولم يحطم واجهات المتاجر، ولا أرعب المارة ولا حاول أن يصطدم بالشرطة”. وهذا تزوير في القول غير منتظر من حقوقي. فالتظاهرات في مثل التي وقعت في فيرقسون بولايتي ميزوري مثلاً فعلت كل ما ذكر الخليفة أنه لا يُفعل وبقوة. ولم ينجم من ملحمة الشرطة والمتظاهرين مع ذلك قتيل واحد لأن التظاهرة حق والشرطة مدربة على احتواء شططها بمهنية. ولم أسمع مهنياً في القانون أو غيره استباح المتظاهرين كما فعلت بموكب أم درمان. وبينما أكتب هذه الكلمة الغليظة بحقك يا الخليفة يترامى لي عويل امرأة تطلب من الناس الوفود لمستشفى أم درمان للتبرع بالدم للجرحى الذين نضبت عروقهم من الدم المسفوح. ويبرق في هاتفي أسماء الشهداء والجرحى:
صالح عبد الوهاب يا رحمة الله عليه وصبر أهله وأسكنه جنانه الرحيبة
محمد الفاتح يا رحمة الله عليه وصبر اهله واسكنه جنانه الرحيبة
أبو القاسم بابكر جريح اللهم أشفه وعافه
محمد خالد جريح اللهم أشفه وعافه
بشير مصطفى بشير جريح اللهم أشفه وعافه
هاشم عثمان الشواني جريح اللهم اشفه وعافه
ملهم جريح اللهم اشفه وعافه
ياسر محمد علي جريح اللهم اشفه وعافه
ياسر محمد علي جريح اللهم اشفه وعافه
أنس مختار جريح اللهم أشفه وعافه
منذر الأزهري جريح اللهم أشفه وعافه
لقد سوغت للحكومة هذا الدم يا الخليفة ولن تمسحه وزره عنك مياه البحر الأحمر لو اغتسلت بها. وستحمله شوكة في جنب مهنيتك إلى أن يوم تلقى ربك.
واختم بكلمة عن شهداء ثورة أكتوبر في مسرحيتي “القصر والنصر” “تصريح لمزارع من جودة” نظرت فيها إلى حاج الماحي. ففيها يقرأ مذيع أسماء شهداء أكتوبر واحداً بعد واحد. فيعقبه الكورس مردداً: “عدد الحصى عدد الحجر، عدد النبات عدد الشجر”. وما أن يفرغ المذيع من قراءة كل الأسماء يختم الكورس المسرحية بمقطع من حاج الماحي:
بختم صلاتي تفوق ثم السلام مطبوق
كالطيب عبيقو يفوق عَدْ الزرع والسوق
ما قام غروب وشروق الطير قطا وغرنوق
دقة المحامين الديمقراطيين (أغسطس 2013)
عبد الله علي إبراهيم
مرت 3 شهور ولم يصدر التقرير الذي وعدت نقابة المحامين بصدوره عن ضرب عناصر مجهولة الهوية للمحامين الديمقراطيين وتفريق فطورهم الرمضاني الأسري الجماعي بدار النقابة في أول أغسطس الماضي (2913). وهي حادثة يقول الديمقراطيون إنها اعتداء مدبر من لجنة النقابة وقوي شرطية وأخرى مجهولة بدأت تعرف ب”الرباطة”. ويزيدون بأنها خرق لحقوقهم كأعضاء بالنقابة أخذوا إذناً مسبقاً بالمناسبة التقليدية. ومن الجانب الآخر يقول عثمان الشريف، مساعد نقيب المحامين، إنهم صدقوا لمناسبة ل15 شخصاً باسم “رواد الدار” ولكنهم فوجئوا بحشد تسمى ب”المحامين الديمقراطيين” قد بيت النية على التجمهر وتسييس الفطور بما يوقعه تحت طائلة لوائح الدار ولقانون.
لا أدري ما الذي يؤخر صدور التحقيق في حادثة دار النقابة وروايات الأطراف واضحة وضوحاً ينتظر الفصل. وأخشى ما أخشاه أن يكون المحامون الديمقراطيون أكلوا العلقة على اللباد، كما قال أحدهم، وسينتظرون حقهم بعد سقوط النظام أو في غير هذه الدنيا. فإن صدقت خشيتي صار الديمقراطيون في ضعة شديدة. فمن سيخطب خدمتهم وقد هان أمرهم على أنفسهم؟ فما أزعجنني قول أحدهم في الترحم على المرحوم فتحي خليل، النقيب السابق للمحامين، إنه ضلع في تزوير انتخابات النقابة مراراً ولكنه لم يدقنا دقة عبد الرحمن الخليفة النقيب الحالي.
من الجهة الأخرى يؤسفني أن النقيب المساعد للنقابة لم يوفق في الدفاع عن قرارها لمنع الديمقراطيين من “التجمهر” في الدار وقوله إنهم استحقوا ما وقع عليهم من أذى الرباطة لخروجهم على ضوابط القانون ولوائح دار النقابة. فقال إن أنشطة الدار لا تتطرق إلى المسائل السياسية الخلافية. ولا أعرف لماذا وصف المسائل السياسية ب” الخلافية” كأن هناك سياسة بلا خلاف . . . الذي هو رحمة. فوصفه هذا من فضول القول. ويعلم مساعد النقيب أن من وصفهم بالتورط في السياسة الخلافية هم جماعة نازعتهم قيادة النقابة مرات بغير توفيق حول برامج سياسية وغير سياسية. وستكون انتخابات النقابة قريباً وسينازعونه مرة أخرى. فما الذي جدّ على المخدة؟
ولكن أكثر ما أزعجني أن لم يجد عالم سبط هو الدكتور عبد الرحمن الخليفة، نقيب المحامين، السماحة في نفسه ليعالج الوضع المعقد في ذلك اليوم من الشهر المبارك بما أعرف عن إحسانه المعرفة والتفاوض. فقد قرأت له رسالته عن منزلة الشريعة من القانون السوداني في ظل الإنجليز ووجدتها غاية في الاتقان والنظر الحصيف. وقد حزنت له لما صار نقيباً للمحامين لأني أعرف أن سيضطر إلى ما قد لا يريد. وآمل أن يسرع بالتحقيق في الحادثة بأعجل ما تيسر لتبرئة ساحته خاصة وقد ذاع أنه كان حضوراً والرباطة يخلون له الدار من الديمقراطيين. فلو صح ذلك لأخل بالزمالة المهنية إخلالاً سيضعه في فوهة الخطر كحامل لدرجات وزمالات عالمية يعرف أنها نافدة الصبر حيال مثل خرقه المزعوم لهذه الزمالة.
IbrahimA@missouri.edu
