عضو تفاوض الحرية والتغيير لـ”سبوتنيك”: “العسكري” يقود حملة مضللة ضد الثورة السودانية
المجلس العسكري يقود حملة مضللة وخبيثة، سيما بعد إيقاف الشبكة “الإنترنت” والتي كانت تمثل الوسيلة الرئيسة في التواصل مع قطاع عريض من جماهير الشعب داخل السودان وخارجه، فقد كان الخلاف الأساس حول ادعائه بأنه الضمان والحكم للشعب والبلاد، متراجعا عن تسليم السلطة للشعب ممثلا في قوى إعلان الحرية والتغيير، وعندما رددنا عليه بأن الضامن هو الإعلان الدستوري، والحكم هو القانون، قال أحد المفاوضين من أعضاء المجلس العسكري في الاجتماع التفاوضي، الدستور والقانون مجرد ورق، الأمر الذي أثار قلقنا، كما بدأوا أيضا حملة التشكيك في مدى تمثيل تحالف قوى الإعلان للشعب.
قررنا أحكام صيغ الإعلان الدستوري لتأكيد ما تم الاتفاق عليه ولقطع الطريق أمام محاولات المجلس العسكري للتسلط وفرض الوصاية، وفي 27 رمضان تم تسليمهم مشروع الإعلان الدستوري بصيغة وثيقة الاتفاق السياسي بين الطرفين.
بعد ما حدث أمام القيادة العامة من بشاعة في عمليات القتل واستعمال العنف مع المعتصمين السلميين، أصبح هناك جدارا من الدم يفصل بين المجلس العسكري والشعب، فضلا عن اليقين بفقدانه المصداقية والثقة، ولم يعد من الممكن التفاوض المباشر معه قبل محاكمة من خططوا ونفذوا هذه الجريمة الموصوفة بجريمة ضد الإنسانية، كما تم فض الاعتصامات بالقوة في العديد من مدن السودان.
إننا في حزب البعث وفي التحالف” إعلان قوى الحرية والتغيير”، كما هو عهدنا منذ البداية، نعول على إرادة شعبنا الوطنية في بناء بديل وطني ديمقراطي يقتلع نظام الانقاذ من جذوره، ويحقق أهداف الشعب المنصوص عليها في ميثاق قوى إعلان الحرية والتغيير.
لا توجد تعليقات
