esammgezooly@gmail.com
لعلماء( السلطان) تاريخ طويل فى خيانة الشعب والانحياز للحاكم حتى وأن كان حاكما أجنبيا فقد كانوا فى زمن الاستعمار أذيال له على طول المدى فبينما كان الوطنيون من (الافندية ) يقاومونه ويسجنون ويطردون رضى (رجال الدين) التمسح بأعتاب الانجليز وتسابقوا فى التخضع والخنوع لهم والتزى لهم بكساوى الشرف التى منحها لهم الاستعمار تقديرا لخدماتهم الجليلة لحكومة صاحبة الجلالة وما علموا أنها خيانة للشعب ووصمة بعدم الشرف وغازيتة الحكومة السودانية زاخرة بأسماء القضاة الشرعيين الذين منحوا هذه الكساوى تقول مقدمة الغازيتة (قد تعطف حضرة صاحب المعالى الحاكم العام فأنعم بالكساوى الدينية وكساوى وحزامات الشرف على القضاة والمشائخ والاعيان الاتى ذكرهم بعد اعترافا بخدماتهم الجليلة وقد ورد فى الغازيتة وغيرها الاسماء التالية من رجال الدين
1/ الشيخ محمد الجزولى
2/ الشيخ عوض الله صالح
3/ الشيخ عبد الماجد أبوقصيصة
4/ الشيخ توفيق أحمد الصديق
وقد تمثلت هذه الخدمات الجليلة التى قدموها للحكومة الاستعمارية فى الاتى . 1/ أفتوا للحكومة عام 1941 بأفطار الجنود السودانيون المحاربين مع الاستعمار البريطانى فى شهر رمضان لانهم فى رأيهم (مجاهدون فى سبيل الله (
. 2/ أفتوا للحكومة الاستعمارية عام 1946بحرمة الحديث فى السياسة فى المساجد وجاء فى فتواهم ( اتصل بعلمنا أن بعض الخطباء والواعظين فى المساجد خلطوا فى خطبهم بين الدين والسياسة وهذا لا يصح فى المساجد التى أنشئت لعبادة الله تعالى .
3/ طلبت منهم الحكومة الاستعمارية فتوى فى حق الامير عثمان دقنة الذى كان يقاومهم بالوسائل العسكرية فأفتوا بكفره وخروجه عن ملة الاسلام وقد صدروا فتواهم بالاية الكريمة ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا فى الارض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الاخرة عذاب عظيم )
هذا وقد وصف الاستاذ محمود محمد طه أنذاك كساوى الشرف هذه بأنها كساوى (عدم الشرف )
هذا ما كان فى زمن الاستعمار أما فى العهد الوطنى فقد قام أحد اذيال الاستعمار وأحد علماء السلطان المرحوم توفيق أحمد الصديق بتوجيه تهمة الردة للاستاذ محمود محمد طه وكان يرأس المحكمة الشرعية العليا التى لم تكن جهة اختصاص ورفض الاستاذ محمود المثول أمامها وقد تقدم بالدعوى الشيخان :-
1/ الامين داؤود
2/ حسين محمد زكى
فأصدرت حكمها عليه غيابيا وكان كما يلى :-
1/ اعلان ردة محمود محمد طه عن الاسلام بما يثبت عليه من الادلة
2/ حل حزبه لخطورته على المجتمع الاسلامى
3/ مصادرة كتبه واغلاق دار حزبه
4/ اصدار بيان للجمهور يوضح رأى العلماء فى معتقدات المدعى عليه
5/ تطليق زوجته المسلمة منه
6/ لا يسمح له أو لاى من أتباعه بالتحدث بأسم الدين أو تفسير أيات القران
7/ مؤاخذة من يعتنق مذهبه بعد هذا الاعلان وفصله ان كان موظف وتطليق زوجته المسلمة منه
8/ الصفح عن من تاب وأناب وعاد الى حظيرة الاسلام من متبعيه أو من يعتنقون مبدأه
أما فى عهد الدكتاتور نميرى عندما اعلن تطبيق الشريعة الاسلامية تصدى له الاستاذ بكلمته التاريخية أمام محكمة القاضى المهلاوى التى قال فيها ( أنا أعلنت رأى مرارا فى قوانبن سبتمبر 83 من أنها مخالفة للشريعة مخالفة للاسلام أكثر من ذلك فأنها شوهت الشريعة وشوهت الاسلام يضاف الى ذلك أنها وضعت واستغلت لارهاب الشعب عن طريق اذلاله هذا من ناحية التنظير واما من حيث التطبيق فأن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها غير مؤهلين فنيا وضعفوا اخلاقيا عن أن يمتنعوا من أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية تستعملهم لاضاعة الحقوق واذلا ل المعارضين السياسيين ولا جل ذلك فأننى غير مستعد للتعاون مع أى محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستغل ورضيت أن أداة من ادوات اذلال الشعب ) وقد أصدر القاضى (المهلاوى) حكما بأعدام الاستاذ وقال ان للمدان الحق بأستئناف الحكم وبالرغم من رفض الاستاذ للاستئناف رفع المهلاوى الحكم للمحكمة الاستئناف برئاسة أحد قضاة (النار) المكاشفى طه الكباشى قام هذا المهوؤس بأرتكاب المخالفات القانونية التالية :-
1/ حول التهمة من سياسية (منشور ) الى تهمة دينية (الردة) التى لم تكن موجودة فى القانون الجنائى لعام 83 محولا محكمته ( الاستئناف) الى محكمة موضوع
2/ حكم بقتل رجل تجاوز عمره السبعين عاما علما بأن القانون الجنائى ينص على ( عدم جواز اعدام الشخص المسن الذى تجاوز السبعين أو الطفل الذى لم يتجاوز الثامنة عشرة )
3/ حاكم شخص واحد بتهمة واحدة ( مرتين) علما بأن الاستاذ قد حوكم بنفس التهمة عام 68وهوأمر مخالف للقانون الذى يمنع ذلك
4/ لم يكن المكاشفى قاضيا يتبع للسلطة القضائية وأنما كان أستاذ بجامعة أم درمان الاسلامية
5/ استدعى حيثيات محكمة الردة عام 68 وأقحمها فى حيثيات القضية
هذا وقد الغت المحكمة العليا الحكم ووصفته بأنه يرقى لمستوى القتل العمد مما حول المكاشفى من قاضى الى (مجرم ) وجعله أحد قضاة النار أما فى عهد مجرم الحرب البشير فقد تبارى علماء السلطان فى اظهار الطاعة والولاء له بأعتبار أنه حامل لواء الشريعة رغم اعترافه بأنها شريعة ( مدغمسة ) فأفتوا له بعدم جواز الخروج عليه لانه ولى الامر فطغى وتجبر وقال للناس أنا رئيسكم مدى الحياة ولا أريكم الا ما أرى وهو القائل عام 1999 ( السلطة دى نحن جبناها بقوة السلاح والدايرا يشيل السلاح ) وفى عام 2018 قال ( الداير السلطة ينتطر الانتخابات ) وأصبح يقتل النفس التى حرم الله ويستند فى جرائمه على نصوص القران الكريم ( ولكم فى القصاص حياة يا أولى الالباب ) ويصمت علماء السلطان والساكت عن الحق شيطان أخرس وأدناه الشياطين الخرس من علماء السلطان الذين جوزوا له سفك دماء المسلمين الذين يخالفونه ويعارضونه وهم على سبيل المثال لا الحصر :-
1/ عبدالجليل النذير الكارورى
2/ عصام احمد لبشير
3/ دكتور عارف الركابى
4/ عبدالرحمن الزومة
5/ سعد أحمد سعد
6/ الصافى جعفر
7/ مزمل فقيرى
8/ عبدالحى يوسف
