كفى بك داء
تختبر مصر منذ ثورتها في 25 يناير 2011 ضد حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك نهضة جماهيرية إلى السياسة لا يماثلها في التاريخ القريب ربما سوى الثورة الثقافية بين يدي ماو في الصين “الجديدة” وقتها. الشارع المصري حي بالسياسة يعاركها بغير خشية وقد فاز بها من صفوة الحكم، القديمة والجديدة، يتقدم الصفوة السياسية وهي تتبعه قولا وفعلا. الثابت في كل تقدير أن الجماهير المصرية تمردت على الوصاية، لا ينوب عنها نائب، بل تقف تحرس ما أنجزت وتشير إلى المستقبل الذي تريد بدربة الممارسة اليومية.
بان سر الثورة المصرية في ضربتها الثانية، الموجة التي دشنتها حشود 30 يونيو، حيث استدعت الجماهير جبرتها لسحب البساط من تحت أرجل الرئيس مرسي وحزبه الحرية والعدالة، الذراع السياسي لحركة الأخوان المسلمين، فتحقق لها شل الحلف بين حركة الأخوان المسلمين وقيادات الجيش العليا. أمهل الجيش القوى السياسية 48 ساعة لفض الأزمة فيما يشبه الإنذار بانقلاب يطيح بالرئيس محمد مرسي فاستجدى مرسي الجيش أن يسحب التحذير الانقلابي، ثم عاد الجيش وقال لا نية له في الانقلاب لكن صحف مصرية من بينها الأهرام نشرت ما قالت أنها خارطة الطريق التي عرضتها قيادة القوات المسلحة على الرئيس مرسي، أبرز بنودها: إلغاء الدستور وتكليف لجنة خبراء بوضع دستور جديد؛ استقالة الرئيس مرسي وانتقال سلطاته لرئيس المحكمة الدستورية العليا ضمن مجلس رئاسي من ثلاثة أفراد؛ تشكيل حكومة مؤقته انتقالية يرأسها قائد عسكري؛ الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. قالت الأهرام في خبرها أن القوات المسلحة ستقوم بالسيطرة على جماعة الأخوان، تحدد إقامة قادتها وتحجر على أموالها.
عند نشر هذا العمود يكون قد بان الصدق في خبر الأهرام من الأماني، لكن الظاهر أن الجماهير تنتزع كفاحا شرعية لنفسها غير التي يحتج بها الرئيس مرسي فكرر الكلمة أكثر من ثلاثين مرة خلال خطابه ليلة الأربعاء وغير التي يطلب الجيش لصفه فتمسح بإرادة الشعب كلما أراد أن يقول أنا. كتب هشام سلام في مدى مصر، تعاونية إعلامية لكتابها، أن الجيش لو ترك لأمره لفعل كل الممكن حتى يعاظم نفوذه في أي تحول سياسي قادم بما في ذلك التمرد على الرئاسة كما سبق وتخلى عن مبارك. نبه سلام أن الجيش لم يغادر ساحة السياسة على الإطلاق فقاعدة حكم مرسي هي حلف بين الجيش والأخوان المسلمين، يسيطر بحسبها الأخوان على الرئاسة وبيروقراطية الدولة ويحتفظ الجيش بنفوذه السياسي وامبراطوريته الاقتصادية بعيدا عن أي رقابة مدنية، الأمر الذي أقره الدستور وخضع له الرئيس مرسي، بما في ذلك اهماله التام لتقرير “اللجنة القومية للتحقيق وتقصي الحقائق في شأن أحداث ثورة 25 يناير” الذي أثبت تورط الجيش في تعذيب وقتل مدنيين في ذمته. لكن، كيف مع “التحرير”، يريد الجيش أن يعتلي الديمقراطية “الشعبية” المصرية يصحح كراسها وتريد الجماهير المصرية السلطة، كل السلطة!
Magdi El Gizouli [m.elgizouli@gmail.com]
