حينما تم انقلاب الإنقاذ في العام 1989م , كان الأستاذ المحامي علي عثمان محمد طه إزيرق عضو الجمعية التأسيسية عن حزب الجبهة الإسلامية القومية هو من يمثل حلقة الوصل الحركية والترتيبية لآلية إنجاح ذلك الانقلاب و كان الترتيب بأن يكون السيد علي عثمان هو رجل الظل الذي يسير الأمور ويديرها من وراء ستار وفي ظلمة الليالي وذلك بعد أن تقرر غياب شيخه الترابي والذي لزمت الخطة حينها بأن يذهب حبيساً للسجن بما تتطلبه الضرورة التمويهية كما رتب للأمر. كانت ثقة الشيخ الترابي في تلميذه علي عثمان وقدراته تدفعه لتكليفه بمهام يعتبرها صعبة ومرحلية وخطرة وبالتالي كلف الرجل بتسيير الأمور في غيابه وعلي عثمان عند الإسلاميين يتمتع بشخصية يميزونها وذات قبول جماعي جعلته يقدمونه على مستوى القيادة الطلابية حينما رأس اتحاد الطلاب في الستينات وحينما كان بعدها في السبعينيات هو من يرشح سياسيا لخوض انتخابات مجلس شعب نميري ممثلاً لروح ورؤى الإسلاميين في برلمانات النميري المختلفة وحتى وصل لمنصب رائد مجلس الشعب في أحد الدورات وفي سن تعتبر قياسية عمرياً لهذا المنصب. كان الأستاذ علي في بداية حكم الإنقاذ يدير الأمور من منزله المستأجر والقابع قبالة مؤسسة تنسيق الدفاع الشعبي ومنظمة البر الدولية وذلك في بداية التسعينات.
ظهر علي عثمان في المشهد التنفيذي حينما تولى أول وزارة عرفت بالتخطيط الاجتماعي وبعدها انتقل ليكون وزيراً للخارجية ولتضعه الظروف بعد موت نائب الرئيس حينها الزبير محمد صالح في حادثة طائرة الناصر والتي غرقت في نهر السوباط في العام 1998م بالقرب من مدينة الناصر بجنوب السودان وليصبح بعدها نائب للرئيس في العام 2005م بما اقتضته اتفاقية نيفاشا والتي جعلت من السيد جون قرنق نائباً أول للرئيس.
على عثمان رقم مهم لهذه الحكومة وهذا النظام وإن توارى عن المشهد الحكومي والتنفيذي لمدة من الزمن ولكنه لم يغيب من المشهد القيادي للأتباع من خلال التشريف والإشراف على بعض المناشط والمؤتمرات واحتفظ لنفسه بهيبته ومكانته علي قمة الجماعة خاصة وانه صاحب المبادرة والتي اقتضت تنحيه الشخصي وابتعاده عن المشهد التنفيذي والحكومي والتشريعي مصطحباً معه ثلة من صقور النظام كدكتور نافع واحمد إبراهيم الطاهر ومصطفى عثمان وغيرهم وهو صاحب اقتراح استقدام وجوه جديدة وشابة وذلك إلى حين!!!
يبدو أن هذه الحكومة وهذا الحزب ورئيسه لن يجدوا وفي ظروفهم الراهنة غير شخصية علي عثمان لتسليمه منصب رئيس الوزراء وخاصة أن المؤتمر الوطني لن يغامر بإعطاء هذا المنصب لأي من الحواريين من الأحزاب الشريكة ولم يجد المؤتمر الوطني من شخصية يحترمها جميع منتسبيهم غير هذا الرجل والذين يرون ضرورة عودته للمشهد من جديد في ظل مستجدات أمور تعصف باستقرار حزبهم وتنسف بالنظام القائم وحكومته وعلى عثمان ما زال هو الأكثر قدرة فيهم على خلق تماسك بينهم ولأنه ممسك بشعرة معاوية وسط جمعهم ولأنه من يعولون عليه لإنقاذ الحوار الخائر والمهدد بالفشل!!!
وفي هذا المقال نورد بعض الحيثيات والتي جعلت من عودة و سطوع هذا الرجل من جديد حتمية وضرورية لحزبه وكيانه الحاكم وتلك أمنيات مبطنة وسط جماعته والتي في غالبيتها ترى ضرورة وجود علي عثمان في المشهد التنفيذي والحكومي أداءً وحضوراً وإن لم يظهروا هذه الرغبة خوفاً من إحراج الرجل مع رئيسه أو احتراما لرغبته أحياناً !!!
أولاً: يرى البعض أنه وطيلة مسار هذه الحكومة ومنذ بدايتها لم يبدئ الأستاذ علي عثمان أي رغبة أو استعجال في الظهور في المشهد التنفيذي أو أي ميول لأن يكون هو الرئيس أو القائد الأول للبلاد بعكس شيخه الترابي, وتولى كل مناصبه الوزارية السابقة ومنصب النائب الأول للرئيس دون أن يتذمر منه رئيسه أو يتضايق من عمله معه وكان هو من ساند البشير بقوة حينما قامت المفاصلة مع الدكتور الترابي في العام 1999م .
ثانياً: علي عثمان يمثل رمزية تاريخية لكل المتواجدين الحاليين من الإسلاميين في الحزب الحاكم أو القابعين في المناصب الوزارية والمؤسسات ومعظمهم في بعض المراحل من قدمهم إلى ما هم فيه كان هو علي عثمان وخرج هو وظلوا هم من يمسكون بالأمور ويتحدثون باسم تنظيمهم وحكومتهم بالإضافة إلى انه هو الشخصية الأقرب تفاهماً وقبولاً عند كل المنشقين والمعارضين من أهل البيت والخارجين عن طوع البشير والذين كون بعضهم أحزاباً معارضة مثل الدكتور غازي صلاح الدين متولي وحسن عثمان رزق وغيرهم وكما انه ظل يحتفظ بجسور من الاحترام مع جماعة المؤتمر الشعبي.
ثالثاً: في ظل فشل هذه الحكومة في إحداث اختراق في الحوار والتحاور مع الأحزاب والحركات المسلحة المعارضة وانسداد الأفق للوصول لتفاهمات واتفاقات سياسية معها وفشل كل المحاولات السابقة وعدم قدرة الوفود الحكومية للوصول وانتزاع اتفاق مرضي مع كل الجهات المعارضة ذات التأثير على الأرض تظل شخصية السيد على عثمان اختلف الناس حوله أو اتفقوا…..يظل هو الشخصية الأوفر حظاً وقدرة من قبل هذا الحزب الحاكم وهذه الجماعة وهو الأقرب لنفسية المتحاورين وخاصة الحركة الشعبية قطاع الشمال وما سابق تجربته في الحوار مع الدكتور جون قرنق والحركة الشعبية والوصول لاتفاقية نيفاشا 2005م إلا رصيدا في حظوظ الرجل لإمكانية قيادته لتفاهمات قادمة رغم المآلات المحزنة لتلك الاتفاقية وانفصال الجنوب والذي بكل الحسابات كان خيار ورغبة جنوبية خالصة شكلت فيها التراكمات النفسية وسوء الحكم وانعدام الثقة عوامل مساعدة في تغليب خيار الانفصال….كما أن السيد علي عثمان تربطه صلة المصاهرة بالسيد الصادق المهدي الرئيس الشرعي السابق لآخر تجربة ديمقراطية في السودان في ثمانينات القرن الماضي , وحيث أن الأستاذ علي عثمان هو زوج الدكتورة فاطمة الأمين عبد الله جاد الله والتي هي بنت خال السيد الإمام الصادق المهدي…..ولأن على عثمان هو الأقرب رحما من بقية أهل حزبه مع السيد الصادق , تتأتى الآمال من قبل عشيرته في إمكانية تواصل جسور وتفاهمات مع السيد الإمام والتأثيرات الأسرية أحياناً تشكل مؤثراً هاماً في جسر هوة التواصل والتفاهمات وحتى على مستوى السياسة!!وخاصة أن موقف السيد الإمام وحزبه في مرحلة فقدان ثقة وطمأنينة مع النظام القائم,وهو الأمر الذي أدى لخروج السيد الصادق واستعصامه بقاهرة المعز.
رابعاً: ما يحسبه الحواريون والمشاركون في الحكومة من الأحزاب المختلفة وبمختلف أوزانها للسيد علي عثمان هو أنه ظل متواصلاً معهم على المستوى الاجتماعي ومتواصلاً مع ممثليهم بالجهاز التنفيذي والتشريعي وأنهم ظلوا في كل مناسبة يتلقون خطابات التهنئة الممهورة باسمه وظل الرجل يحفظ ود بينه وبينهم ولذا يرون إن كان هو الشخصية المطروحة من قبل المؤتمر الوطني لتولي منصب رئيس وزراء فإنهم سيرحبون به على خلاف شخصيات أخرى إن تم ترشيحها من قبل الحزب الحاكم لهذا المنصب فقد لا يجدون الإجماع أو القبول وكاريزميتهم لا ترقى لشخصية على عثمان والذي عرفوه من قبل؟؟؟
خامساً: بعض الأصوات العالية والمؤثرة في داخل منظومة الحزب الحاكم وظهيرتها الحركة الإسلامية يرون أن الظروف الراهنة تتطلب وجود علي عثمان وخاصة أنه هو الرجل الذي تنازل عن منصب النائب الأول لصالح الدكتور جون قرنق تنفيذا لاتفاقية سلام نيفاشا وأصبح نائباً للرئيس وهو الذي أفسح المجال للسيد الزبير أحمد الحسن ليكون أميناً عاماً للحركة الإسلامية و كل هذه أمور جعلت بعض تلاميذه ومريديه من القبيلة الحاكمة يرون فيه زهده في المناصب بالإضافة لكونه صاحب فكرة إفساح المجال للشباب في العمل الوزاري والتنفيذي ولكنهم ظلوا وبعد تنحيه يرون أن مكانه شاغراً و وجوده ضرورة خاصة في وجود رجالات وشخصيات تكبره عمراً وسناً وهم يتوسدون مناصب تشريعية وتنفيذية وعلى رأسهم الرئيس البشير نفسه والبروفيسور إبراهيم احمد عمر ودكتور عوض الجاز وغيرهم…..
لذا يرى الكثيرون من أهل الجماعة المسيطرة والحاكمة وفي ظل تردي الأوضاع الحالية واضطراب الحكومة والتدهور المؤسسي وفي ظل بروز مهددات وإخفاقات في القيادة هم يرونها بينهم ويقرون بها و لكن ينكرونها حينما يرددها ويقولها غيرهم!!!! ولذا يرون ضرورة عودة السيد علي عثمان من خلال هذا المنصب الجديد في عهدهم ويرون أنه بمقاس السيد على عثمان والذي سيوفره له ما عرف بمخرجات الحوار الوطني!!! والسؤال المطروح هل حينما قرر السيد علي عثمان الخروج من الجهاز التنفيذي, هل كان يدرك بأنه سيعود إليه يوماً برغبة الآخرين أو بحاجة تلاميذه وجماعته إليه وتأزم أوضاع حكمهم وهل في مقدور السيد على إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟؟؟ وهل إذا تم تعيين السيد علي في هذا المنصب وفقاً لما ورد من حيثيات وبحيثيات أخرى لا يعلمها كثير من الناس…هل سيتم تعيينه قبل تشكيل الحكومة بزمن كاف وبقرار منفصل وهل سيمتلك كامل الصلاحية لتشكيل واختيار وزراء وحكومة يكون مسئول عنها أمام الجميع ؟؟ أم سيكون منصب رئيس وزراء هو تحصيل حاصل كما يقولون, وهل سيقبل السيد علي عثمان العمل بتفويض منقوص إذا ما كلف بهذا المنصب وهو الذي حمل تفويضاً كاملاً حينما اتفق مع قرنق و وقع اتفاقية نيفاشا في العام 2005م؟؟؟؟
tmarawe@gmail.com
