سلسلة مترابطة ومتشابكة لا تتجزأ..
تكاثرت الدعوات في السنوات الأخيرة لإعادة كتابة تاريخ السودان الحديث/ المعاصر. ومن نتائجها نشر المذكرات الشخصية والحوارات التوثيقية وغير ذلك.. ومقال “عملية يوليو الكبرى.. من قتل عبدالخالق” هو إعادة كتابة للمقالات التي نشرتها بالصحف اليومية السودانية خلال الفترة 2001-2012م لعدة أسباب منها:
-الافصاح عن الأسماء التي تغاضيت عن ذكرها أو أشرت اليها بالأحرف الأولى بعد زوال الظروف التي اضطرتني ومن حسن الطالع فان معظم أصحابها أحياء أو انتقلوا بعد اطلاعهم على الوقائع.
-الاستفادة من الكتب التي صدرت والمذكرات والحوارات التي نشرت والشهود الجدد في تصحيح الوقائع و/ أو الوصول الى حقائق لم تكن في علمي.
-الحصول على وثائق رسمية بالاضافة الى وثائق المخابرات الغربية المفرج عنها, وأخذنا بالثانية مع الفحص والحذر اللازم.
وأكثر الفوائد جنيتها من خلال علانية العرض بمشاركة القراء المتابعين والمهتمين داخل السودان وخارجه ومنهم من كانت لهم علاقات مباشرة بالأحداث وهناك من أمدوني بوثائق لم أكن أحلم بها.. وانني استطيع القول عن ثقة ان هذا المقال الطويل في حقيقته مقال جماعي ولا فضل لي إلا العرض ومبادرة طرح فكرة الوقائع ودحضها أو تأكيدها التي شارك فيها الناس, كل الناس.
التاريخ سلسلة مترابطة من الأحداث لا تقبل التجزئة
ان دوافع الكتابة وإعادة الكتابة هي استجابة لدعوة جهاز الحزب الشيوعي السوداني العلنية مع نشر مشروع تقييم حركة 19 يوليو في 1996م و1998م عندما طلب من الآخرين استكمال وقائع التقييم الذي طرحه للكافة قبل مناقشته داخل الحزب.
ومن دوافع الاستجابة
× عضويتي في الحزب 1962-1992م وكثير من المنفذين في 19 يوليو عملت معهم في تنظيمات حزبية طلابية وعاصرت آخرين ورشحت بعضهم لعضوية الحزب.
× الاطلاع على معلومات ووثائق حزبية وأخرى قمت بترتيبها وتسليمها قيادة الحزب.
× إغفال مشروع التقييم وبعد ثلاثين سنة من الأحداث لقضايا هامة وسكت عن مسائل لا تحتمل السكوت ويكون عندها الصمت “من أنواع الكذب”.
كل ذلك وغيره جعلني أخذ دعوة جهاز الحزب مأخذ الجد وبدأت الرحلة تركيزاً على ملء الفراغات بعد أن كتب كثيرون حول الموضوع مع ربط ما كان يجري في الحزب مع الأحداث.
ومن أبرز الفراغات
1-غياب التقرير العسكري سواء من الضباط الشيوعيين الذين شاركوا مع “المجموعة” في التحرك العسكري أو “تنظيم الضباط الشيوعيين” كما لم يتضمن تقرير تشكيلات ضباط الصف والجنود ولا تقرير اللجان الثورية العمالية أساس “الفرق المسلحة للحماية”. ولما كان الانقلاب العسكري عملية سياسية فإنه من غير المتصور قسمة التقرير/ التقييم الى سياسي وعسكري.
2-أهمل التقرير النشاط القيادي خلال الأيام الثلاثة ومسؤولية الهيئات والأفراد وبالذات “مكتب الرقابة والتأمين” و”سكرتارية السكرتير العام” مثلما سكت عن اغتيال القيادات.
3-لم يناقش التقرير/ مشروع التقييم بوضوح التحالف بين الحزب والناصريين والصراع الذي دار ومناهج واساليب عمل القوميين العرب/ الناصريين في المنطقة العربية ودور السوفييت الفكري والسياسي.
وأيضاً لم يرد في التقرير الحقائق حتى المعلومة للكافة ذات العلاقة بالشراكات المخابرات الدولية والاقليمية والسكوت عن هذه الشراكة “التي كشفها جعفر نميري في اغسطس 1971م كما عرضنا” يضع كتبة التقرير في موقف حرج.
4-الصمت عن مذبحة بيت الضيافة على الرغم مما ذكره عبدالخالق في محاكمته الجائرة. (نفرق بين الآراء التي تكتب عن الموضوع أو حتى البيانات الحزبية والتقييم الذي يجيزه المؤتمر.
5-انقلاب 25 مايو 1969م هو انقلاب الناصريين الذي هدفه تصفية الحزب الشيوعي و”مجموعة” يوليو انجزت حركتها التصحيحية وأعلنت العودة الى مباديء مايو فماهي مباديء مايو؟
6-أما الأكثر غرابة فان بداية التقرير/التقييم كانت 16 نوفمبر 1970م وهو تاريخ فض الناصريين التحالف مع الحزب الشيوعي نهائياً وآخر خطواته ابعاد أعضاء مجلس قيادة الثورة الثلاثة.
واستند منهج العرض على:
ان التاريخ هو سلسلة مترابطة ومتشابكة من الأحداث لا تقبل التجزئة وعند القول بأن عملية يوليو 1971م من أهدافها تصفية الحزب الشيوعي وقياداته وكذلك انقلاب 25 مايو 1969م فان ذلك يستوجب بيان الجهات ذات المصلحة والاساليب التي اتبعت وبمعنى آخر توضيح التاريخ المتصل لعملية التصفية منذ ثورة اكتوبر 1964م لا 16 نوفمبر 1970م. والصبر على ترتيب الأحداث والاستعانة بالجمهور وسبر أغوار العلاقات بين الوقائع والأشخاص وغير ذلك. وخلال البحث تظهر حقائق لم يتم تسليط الأضواء الكافية نحوها رغم أنها قد تقود الى نتائج مختلفة عن ما تم التوصل اليه.
وهذا ما حاولته في العرض السابق والآن في ختامه.
الإقرار بالعجز القيادي
إن مجرد الإقرار بالعجز في أية مسألة, لايعني التوقف عن بحثها. إن للعجز أسبابه وللأحداث نتائجها. وفي حالة 19 يوليو فإن الأمر يتجاوز الحزب الشيوعي ومجموعة يوليو التي خططت أو نفذت وآثار العملية طالت القوى الوطنية الديمقراطية بل الشعب والدولة السودانية.
وعناوين العجز القيادي الذي أقر به جهاز الحزب الشيوعي السوداني هي من الخيوط التي تساعد على كشف الحقيقة. وهو ما اطلق عليه مشروع التقييم “مظاهر الغموض والقصور في العمل القيادي والذي أثر سلباً على تطور الحركة الجماهيرية” ومن مشتملاته:
1-“عدم منع اعتقال عبدالخالق وبكل السبل فنوايا السلطة لتعطيل دوره القيادي معروفة منذ اعتقال مارس 1970م سواء بتوجيه ضربات للحزب في شخص عبدالخالق أو تصفية دوره السياسي والفكري أو تصفيته جسدياً”.
(وثائق الحزب الشيوعي سجلت:
عند اعتقال عبدالخالق في مارس 1970م رفضت اللجنة المركزية بالأغلبية ادانة “سلطة مايو” بل ان من أعضائها من ذكر خلال المناقشة أن أسباب الاعتقال شخصية ولا علاقة للحزب بها وهددت “المناضلة” محاسن عبدالعال و”المناضل” أحمد سليمان بعدم تنفيذ أي قرار قد تصدره اللجنة المركزية بشأن الاعتقال يمس علاقة الحزب بالسلطة الثورية).
2-“عدم الوضوح أمام الجماهير أن الانقلاب حسم الصراع لصالح شريحة القوميين العرب” (وكانت هناك استحالة في الوضوح أمام الجماهير فبحسب وثائق الحزب:
1-أغلبية اللجنة المركزية رأت في انقلاب 25 مايو 1969م ثورة بادر بها الديمقراطيون الثوريون في القوات المسلحة.
2-اقترح عبدالخالق على اللجنة المركزية عدم المشاركة في الحكومة وسقط اقتراحه باغلبية كبيرة.
ثم اقترح بعد ذلك أن يحدد الحزب وزراءه في الحكومة وأيضاً سقط الاقتراح..)
3-“مطالبة بيان الحزب “انقلاب 16 نوفمبر 1970م” بالغاء الاجراءات غير عملية وغير واقعية وكأنها مطالبة بالغاء الانقلاب نفسه. لكن الأهم أنه بالرغم من أن سلطة مايو هي التي فضت التحالف مع الحزب. فان البيان بتلك الصورة يفيد وكأن هناك امكانيات للتحالف مع سلطة مايو بعد انقلابها وهذا غير صحيح”.
(ان التقرير وأدبيات الحزب حتى 2018م تستبدل القوميين العرب/ التيار الناصري بمفردة “سلطة مايو”. وتحالف الحزب الشيوعي مع الناصريين والقوميين لم تتم دراسته أبداً فما هي دواعيه؟ وهل سلطة مايو هي سلطة ائتلافية بين المتحالفين؟ ان أمل الحزب عندما دعم الانقلاب بحسب وثائق الحزب هي “تحويل الانقلاب الى حركة جماهيرية لحاجة البلاد الى قيادة وطنية تعبر عن تطلعات الجماهير. والتحول يعني مشاركة القوى الوطنية الديمقراطية الأخرى بخلاف الناصريين والشيوعيين وكان من شروط مشاركة الضباط الشيوعيين في الانقلاب ان يكون الاجتماع العام للضباط الأحرار هو الجهة التي توجه وتراقب مجلس قيادة الثورة).
4-“عدم ملاءمة برنامج العمل الوطني الذي طرحته اللجنة المركزية في اكتوبر 1970م وكان من الضرورة والأهمية وضع برنامج عمل جديد يتماشى مع الوضع السياسي وهذا لم يحدث”.
5-“كان من واجب قيادة الحزب التعرف على الوضع داخل القوات المسلحة وبيان التصورات لمسار الصراع ومستقبله, ومقترحاتها لمواصلة الصراع. وكذلك التعرف على مواقع القوى السياسية الأخرى. وهذا لم يحدث”.
6-“عدم تصدي قيادة الحزب للتقدير الدقيق للنتائج المتوقعة والمحتملة لصراعات القوى المحتدمة في داخل الجيش في ظل سلطة عسكرية انقلابية وتنظيمات عسكرية انقلابية. لم تنجز القيادة ذلك الواجب ولم تطلبه من الضباط الشيوعيين والذين لم يبادروا بتقديمه”.
7-“عدم متابعة اللجنة المركزية لقرارها القاضي بعقد مؤتمر شعبي يضم كافة القوى السياسية والنقابية المعارضة لانقلاب وقرارات 16 نوفمبر 1970م.
(وبحسب وثائق الحزب الشيوعي فإنه ظل معزولاً عن القوى السياسية منذ أول يوم في انقلاب مايو. فلماذا تعارض القوى السياسية فض الناصريين تحالفهم مع الحزب الشيوعي؟).
8-“الحديث المبهم والمعمم عن نشاط القوى اليمينية داخل السلطة وخارجها دون ذكر الاتجاهات وتحديد ممثل النشاط في مجلس الثورة أو الجيش أو الحركة السياسية. وعدم التركيز على فضح نميري ودوره الذي أخذ يتبلور ويزداد وضوحاً مع الأيام كمدافع عن مصالح قوى اليمين الجديد الأكثر خطورة قوى فئات الرأسمالية الطفيلية الجديدة الصاعدة من صفوف قيادات البرجوازية الصغيرة المدنية والعسكرية.
(لاحظ: ان التقرير يتحدث عن نميري 25/5/1969-19/7/1971م!! عندما كان ديمقراطياً ثورياً ومحل اشادة السوفييت به!)
9-“عجز العمل القيادي وجموده وقصوره في اقامة التحالفات السياسية الضرورية لتجاوز العزلة التي فرضتها السلطة والقوى المنقسمة على الحزب وظل نشاط قيادة الحزب متخلفاً عن حركة الجماهير”.
(راجع: العرض السابق)
10-“تخلف القدرات النظرية والسياسية لقيادة الحزب عن الاكتشاف المبكر ومتابعة وتلخيص نتائج الفرز الطبقي في صفوف الشرائح والفئات البرجوازية الصغيرة العسكرية والفئة الحاكمة وظل النشاط في اطار وحدة القوى التقدمية”.
11-عدم المعارضة الواضحة والجماهيرية حول الأوامر الجمهورية والتجاوزات والمصادرة للحقوق والحريات الديمقراطية لا حين صدورها ولا بعد فض البرجوازية الصغيرة الحاكمة لتحالفها مع الحزب الشيوعي في 16 نوفمبر 1970م”.
(الحقيقة:
× كانت أغلبية اللجنة المركزية مع الأوامر الجمهورية ومصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية.
أنظر: البيان الأول لسلطة 25 مايو. كتبه بابكر عوض الله ولم يتم التشاور فيه مع الحزب لأنه كتب قبل تمام التحالف. وهو لا يختلف عن بيانات القوميين العرب في المنطقة, المعادية لكافة الأحزاب ومنها الأحزاب الشيوعية الوطنية وجاء في البيان:
(ان أحزاب الأمة والوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي وتوابعهم من المرتزقة الاخوان المسلمين برهنت تجاربنا أنهم أعداء شعبنا).
أنظر:
جاء في تحليل المكتب السياسي بقيادة عبدالخالق لانقلاب 25 مايو 1969م بعد البيان الأول وصدور الأمرين الجمهوريين الأول والثاني, والمقدم لاجتماع اللجنة المركزية”
(ان الحركة الانقلابية باتجاهها المتسلط للقضاء على الكيانات الحزبية القائمة ستجهض امكانيات وفرص العمل العلني للحزب من جديد “الديمقراطية الليبرالية – مقدم العرض”).
وأجازت اللجنة المركزية التحليل بالاجماع وبعد يوم واحد سعى الشيوعيون الناصريون في اللجنة المركزية للانقلاب على التحليل باعادة المناقشة!!
أنظر: خطاب المجلس العام للنقابات يوم 2 يونيو 1969م
(لابد من تصحيح الأوضاع ومعاقبة المجرمين والمفسدين وأذناب الاستعمار والجواسيس عقاباً قاسياً رادعاً لا رحمة فيه ولا تهاون وتطهير اتباعهم في الخدمة المدنية وتصفية الأحزاب الرجعية وإنهاء وجودها المادي والفكري)
هل لكل ذلك بدأ تقييم قيادة جهاز الحزب لحركة 19 يوليو من 16 نوفمبر 1970م؟ نعم
كان الحزب في 19 يوليو في أضعف حالاته
مشروع تقويم السكرتارية المركزية المشار اليه اكد أن الحزب الشيوعي السوداني كان في أضعف حالاته في 19 يوليو 1971م “سياسياً وفكرياً وتنظيمياً وتأمينياً” ويكفي ان “الأمانة العامة” بحسب التقرير بعثت برسالة الى عبدالخالق في الاسبوع الأول من يوليو 1971م تضمنت:
-طلب للسكرتير العام باعداد تقرير سياسي لتقويم تطور الحالة السياسية بعد 16 نوفمبر 1970م وبيان مهام الحزب “بعد فض الناصريين للتحالف”.
-الحزب يحتاج لفترة طويلة نسبياً لاستكمال اعادة تنظيم صفوفه في ظروف السرية وبناء أدوات العمل السري.
-إن السلطة تعتمد على قوات ضاربة في المظلات والمدرعات ترهب بها الحركة الجماهيرية والجيش نفسه.
كشف المجهول والغامض والمختلف عليه
وجاء في تقرير المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي حول 19 يوليو “1967-2009م” 1-وقائع انقلاب 19 يوليو في مجملها معلومة “تخطيطاً وتنفيذاً ونتيجة” بما في ذلك أدوار الأفراد. وحتى المجهول منها أو الغامض أو المختلف عليه “يمكن كشفه والتحقق منه” وقد يستغرق ذلك زمناً في كل الأحوال سيعود الدارسون والمحققون الى أحداث ذلك الانقلاب تكراراً, كما سيظل الانقلاب ودوافعه ونتائجه قضية صراع سياسي وفكري لأمد طويل.
2-وتحديد المسئوليات للهيئات الحزبية والأفراد ممكن أيضاً “في الفقرة 1 معلومة”!!
3-19 يوليو انقلاب عسكري نظمته وبادرت بتنفيذه “مجموعة وطنية ديمقراطية” ذات وزن وتاريخ من الضباط والصف والجنود بينهم اعضاء في الحزب وماركسيون دون التزام حزبي.
والخلاصة التي خرج بها المؤتمر الخامس
-تشكيل لجنة لتوثيق الوقائع بتفاصيلها بما في ذلك ما حدث في بيت الضيافة وان يشمل التوثيق مشاركة الدول الاستعمارية والرجعية مع السلطة المايوية في جرائمها.
– أن يستكمل الحزب تقييم الانقلاب ويستخلص دروسه.
ونلاحظ:
× فصل المؤتمر الخامس مذبحة بيت الضيافة عن مجازر الشجرة واغتيال قيادات الحزب وطوى صفحة ما جرى في المدرعات والقيادة العامة وحافظ على صفحة مذبحة بيت الضيافة مفتوحة, وهو ما ظل يحرص عليه أعداء الشيوعية والحزب الشيوعي منذ 22 يوليو 1971م. وتجاهل المؤتمر الخامس عمداً/ جهلاً ما ذكره سكرتير الحزب قبل اغتياله:
× ورد عبدالخالق على التهمة الرابعة من قائمة الاتهامات “التسبب في مقتل عدد من ضباط وجنود القوات المسلحة”.
“أما فيما يتعلق بمقتل بعض الضباط والجنود فان الأمر يبدو متعلقاً بما حدث في بيت الضيافة. الحدث معروف ولا دخل لنا فيه. ان كل ما في الأمر أنها تهمة تريدون الصاقها بنا للقضاء علينا..”.
× وانعقد المؤتمر السادس ومضت عشر سنوات منذ قرار المؤتمر الخامس الخاص باستكمال الوقائع وبيت الضيافة وبيان الشراكات المخابراتية وتحديد مسئولية الهيئات والأفراد وكشف المجهول والغامض والمختلف عليه, والتقييم واستخلاص الدروس.
لم يحدث شيء..
ولن يحدث شيء فعملية يوليو عملية مخابراتية شاركت فيها جميع الأطراف!!
ونواصل
للتواصل والمشاركة في هذا التوثيق الجماعي: موبايل 0126667742 واتساب 0117333006 بريد khogali17@yahoo.com
