سارعت رئيسة القضاء بتشكيل وإعادة تشكيل لجنة خاصة باستئنافات قرارات لجنة تفكيك نظام الإنقاذ من بين كل المهام التي تنتظر إقامة العدالة ومعالجة الجرائم الكبرى التي انتهكت بها الإنقاذ سلامة المواطنين وأمن الوطن وحصدت أرواح مئات الآلاف وطردت مئات الآلاف من وظائفهم وأكل عيشهم وأهدرت كرامتهم وشردت الملايين نازحين ولاجئين.. وكل الذي يرجوه ويؤمله الناس ألا يكون أي إجراء في ميزان العدالة قائماً على أي استجابة لضغوط من الفلول وبواكي الإنقاذ.. سواء كان القرار (تجميد مناهج) أو (تشكيل لجان استئناف).؟.!
ومن الأمور المهمة جداً في حكاية استئناف قرارات إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة ضرورة العلم بأن قرارات هذه اللجنة لها جانب سياسي (سياسي عديييل) يستند على قانون تشكيلها وعلى الوثيقة الدستورية ومهام الفترة الانتقالية؛ وأنها ذات صلاحيات وتفويض شعبي بإزالة تمكين الإنقاذ … وإزالة التمكين عمل سياسي مقابل (عمل سياسي) للإنقاذ.. وهي لجنة مهنية قومية مخوّلة إذا رأت (سياسياً) أن وجود شخص في وظيفة حكومية يمثل تهديداً للثورة أو أن وجوده كان من باب التمكين.. فهي صاحبة الحكم القاطع وإجراؤها يدخل في نطاق تفكيك نظام مكنّ جماعته سياسياً ووظيفياً بغير استحقاق على حساب السودانيين وخارج نطاق المهنية والفرص المتساوية.. كما أن من صلاحياتها استرداد الأموال والأصول المنهوبة.. (فلسطوب)..! طبعاً لا أحد يطلب بطرد بريء من وظيفته أو أخذ مال حاز عليه الشخص من وظيفته و(مرتبه المحدود) أو نتيجة عمله (النظيف) في القطاع الخاص.. ولكن الأشياء (تؤخذ بقدرها).. فهل تعاملت الأجهزة القضائية والنيابية بالأولويات والتناسب المطلوب في تشكيل اللجان القضائية الخاصة بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم إزهاق الأرواح والتعذيب والإخفاء القسري ودفن الأحياء.. سواء بسواء مع لجنة استئناف (لبضعة أشخاص) يقولون إنهم تضرروا من قرارات لجنة إزالة التمكين..؟! (قف تأمل)..!
طبعاً نحن الآن في عهد الثورة الباسلة..عهد الحرية والعدالة وإزالة دولة الظلم وتفكيك دولة الحزب واسترداد حقوق الشعب وأموال الدولة من ناهبيه وحجر المؤتمر الوطني وسياساته وتوابعه وتنظيماته وإخراج منسوبيه التمكينيين وكوادره التي حشرها في مفاصل الدولة في كافة القطاعات المدنية والنظامية والعدلية والاقتصادية.. ولكننا مع هذا نتساءل مجرد التساؤل: هل قام الجهاز القضائي خلال أيام الإنقاذ بتشكيل لجنة لقبول استئنافات قتلى الإبادة الجماعية أو تلاميذ العيلفون أو الإعدامات الإيجازية الجزافية وقتلى كجبار ورمضان والمناصير وبورتسودان أو قتل مائتي أعزل وسط الخرطوم بالرصاص..؟! لماذا لم يشكل الجهاز القضائي يومها مجرد لجنة استئناف (ولو صورياً) لتلقي عرائض الثكلى.؟! هل كان القضاء تابعاً للمؤتمر الوطني.. أم كان مستقلاً كما يقول أهله؟ ثم أليس من صلاحيات لجنة إزالة التمكين مواصلة عملها في إزالة التمكين (حتى في القضاء) وفي أي موقع من مواقع الدولة حسب قانون تشكيلها..!!
لا مغالطة في أن فترة الثلاثين عاماً شهدت اكتمال تسييس جميع مرافق الدولة وزرع كوادر الإنقاذ في كل جهاز ومؤسسة وقطاع.. والإنقاذيون هم الذين كانوا يتباهون بذلك علانية..!! يا أهل الله.. على لجنة إزالة التمكين أن تمضي في عملها ولا تلتفت لعواء وتباكي الإنقاذيين ومن يؤيدهم من الباطن…!! هذا القرار حول استئنافات ربائب الإنقاذ الذي صدر من القضائية بسرعة الصاروخ (على غير العادة في غيره) ليته يكون مصحوباً بعمل يتواءم مع جرائم الدماء (القديمة والجديدة)..حتى تتساوى دماء الضحايا (على الأقل) مع قرارات إرضاء الإنقاذيين وقبول عرائضهم بدلاً من مصادرة سكاكينهم..!!
murtadamore@gmail.com
