محاولة الانقلاب التى جرت فجر اليوم لا يمكن فصلها عن التحركات التى قام بها فلول النظام البائد فى الايام الماضية من محاولات ايهام المواطنين وتخويفهم بانفلات الامن بما يقوم به عصابات النيقرز المدفوعة الاجر، ولا يمكن فصلها عن التفلتات الامنية فى الولايات فما حدث فى الفاشر وفى الجنينة وغيرهما وما حولهما،وما يقوم به ترك فى الشرق وتلك البيانات التى تصدر عما يسمى بنظارة الجعليين أو تحالف أهل الشمال منذرة ومهددة بالاستجابة للمطالب أو الانفصال،نعم لكل هذه المناطق قضاياها العادلة واستحقاقاتها المعترف بها وبعضها يعود الى ما قبل الاستقلال ولكن لا يمكن حلها بين يوم وليلة عن طريق الحشود القبلية وقفل الطرق ومحاولة خنق البلاد اقتصاديا وانما بالحوار الوطنى الجاد الذى يعالج قضايا الوطن جميعها حزمة واحدة.
كذلك لا يمكن فصل ما حدث عن التباطؤ الذى شاب أداء سلطة الفترة الانتقالية خاصة المكون العسكرى، الذى لا اقول أنه كان متواطئا ولكنه بلا شك تهاون كثيرا فيما يليه من واجبات أملتها عليه الوثيقة الدستورية فى اصلاح واعادة هيكلة القوات المسلحة والامن والشرطة وتنظيفها من كوادر النظام المباد والموالين له وكذلك التقصير فى دمج قوات الحركات كما نصت اتفاقية جوبا الامر الذى اصبح يشكل تهديدا لامن المواطن والوطن.وما حدث يمثل رسالة واضحة للبرهان والمكون العسكرى أنهم ليسوا بمأمن من مكائد فلول نظامهم السابق الذى ما زالوا يتعاطفون معه.وهو رسالة واضحة ايضا للقوى السياسية قحت وغيرها أن افيقوا فالمحاصصات لن تنجيكم .
الانقلابيون ظنوا أنهم قد هيأوا المسرح لانقلابهم بعد الصعوبات التى ظل المواطن يعانى منها فى معيشته وفى الهجوم الممنهج على الثورة ورموزها كما فعلوا فى 1989 ولكن خاب فألهم لانهم أخفقوا فى أختيار ساعة الصفر، فما حدث فى 1989 لايمكن تكراره مرة أخرى لان تحديد ساعة صفر التغيير هى الان بيد من الذين قاموا بثورة ديسمبر العظيمة .لانهم هم الذين حددوا ساعة الصفر وانجزوا ثورتهم كما ارادوا لها بينما كان البشير وزمرته يتلاومون واذا كان لا بد من تغيير أو اعادة توجيه لمسار الثورة فان من يحدد ساعته هم الثوار الذين قاموا بالثورة وهؤلاء ما زالوا يؤمنون بثورتهم وما زالوا يحرسونها من اعدائها ومازالوا مستعدون للدفاع عنا بارواحهم كما انجزوها بارواحهم.
وحتى يقفل الطريق أمام أى محاولات أخرى فيجب على سلطة الفترة الانتقالية سيادية وتنفيذية عسكرية ومدنية وحركات مسلحة عائدة الى حضن الوطن، أن تسرع بانجاز المستحقات التى نصت عليها الوثيقة الدستورية واهمها تكوين المجلس التشريعى واستكمال هياكل السلطة العدلية من مجلس القضاء ومفوضية الفساد ورئيس القضاء والنائب العام والاسراع بازالة التمكين داخل القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى ودمج قوات الحراكات فى القوات المسلحة والمضى قدما فى ازالة التمكين فى الخدمة المدنية والمؤسسات والمصارف واستعادة ولاية وزارة المالية على المال العام ومحاكمة رموز النظام البائد على ما ارتكبوه من جرائم ومخالفات فى حق الوطن وفى حق الافراد.
المهندس /محمد فائق يوسف
21 سبتمبر 2021
<alfoyousif@yahoo.com>
