خالد تارس
نواصل عملية كشف المستور عن فساد السلطة الإنتقالية لدارفور التزاماً منا بطلب رئيس الجمهورية عبر مناشدتة المتكررة للصحافة بمحاربة الفساد وكشف مخابئ المفسدين في اجهزة الدولة.. ولان السلطة الانتقالية تتبع لرئاسة الجمهورية كان من اخلآقنا ان ننبه السيد رئيس الجمهورية الي بؤر الفساد التي سكنت مفاصل هذة المؤسسة المؤقتة.! ونشير الي المفسدين على حساب الملآيين من اهلنا الضعفاء في هذا المشروع الإستثنائي حتى تتم محاسبتهم.! وكنا نتوقع ان تتقدم نقابة عمال السلطة الإنتقالية برفع (مذكرة عآجلة ).. الي رئاسة الجمهورية احتجاجاً على إدارة الشرتاي جعفر عبد الحكم للسلطة الإنتقالية وعجزة التام عن مسآئلة سكرتير السلطة حول عدد من الملفات الشاغلة للرأي العام بدارفور .. نقصد منهج اللآمبالاه الذي اعتمد علية عبد الحكم في مواجهة ادم اسماعيل النور بعد ارتكابة لأكبر جريمة في تاريخ الخدمة المدنية السودانية حينما تصرف في مرتبات مئات العاملين بالسلطة الإنتقالية و اللغز الحاصل حول استحقاق (البديل النقدي) للعاملين منذ العام 2007.! وام الفضائح المتعلقة بمشروع اسكان العاملين كما تبين اجراءات تصاديق مصلحة الأرضي..و الطريقة الملتوية في اجراءات تمليك العربات وعدم استلام وزارة المالية للأقساط الشهرية بعد استقطاعها من المرتبات .. اما قضية التلاعب ببرنامج العودة الطوعية للنازحين تظل هي القضية الخطيرة لو صح ان وزارة المالية دفعت مبالغ مهولة لهذا الغرض.! الغريب ان مشاكل المرتبات و اجراءات (الفصل التعسفي) الاخير لأبناء دارفور تمت بعلم الشرتاي عبد الحكم الذي كلف بإدارة السلطة الي حين تعين رئيساً لها.! والسؤال المثير يبقى مدهشاً لان مرتبات بعض العاملين بالسلطة الإنتقالية خرجت من وزارة المالية الي خزنة السلطة.. لاصرفت لمستحقيها ولا رجعت في أمانات المالية.! اين ذهبت هذة المرتبات يا سيد عبد الحكم نسألك قبل ان نسأل سكرتير السلطة.؟ لا تنتهي المفارقات بعد ان جلس الشرتاي جعفر عبد الحكم تحت دعاوي تكليفة برئاسة السلطة الانتقالية حيث لا يتوفر التكييف القانوني لهذا الاجراء داخل اتفاقية ابوجا.. إلا اذا كانت الموضوع مجرد إلتفاف سياسي حول الاتفاقية ونصوصها الصريحة.! وبرغم احترامنا للشرتاي عبد الحكم إلا ان الرجل ظل يتصرف إعلامياً كأنة رئيس للسلطة ويدري انة رئيساً لاجتماعاتها الفاشلة وليس رئيساً كما تحوم اماني بين بينا في السلطة حيث يحلم البعض على هذا النحو من المغالطات ويظهر الطرف الاخر خلافاً مبين حول الوراثة الشرعية لإتفاقية ابوجا الشهيرة الي ان يقطع القرار الجمهوري قول كل خطيب.! وتتضخم المفارقات كل يوم حينما يكّون الشرتاي عبد الحكم لوحدة لجنة لمراجعة اداء السلطة ويتسلم تقريرها النهائي دون علم اعضاء مجلسها من الولاة والمفوضين .. لتظهر المفارقة الثانية ان يقفز الرجل الي تسمية لجنة اخرى لإعادة هيكلة السلطة الانتقالية دون مشاورة مجلس السلطة حتى.. ولا عجب ان المعتمد أرباب عبد الرحيم رئيس لجنة المراجعة هو نفسة رئيس لجنة اعادة الهيكلة لتبقى المفاجئة مستمرة.! ولا ادري ماهو السر الدفين ان يحظى هذا (الأرباب).. بثقة رئيس السلطة المكلّف في كل الأوراق الخاصة بترتيب هذة المؤسسة المتواضعة.؟ ونسأل أذكياء السلطة عن السبب الذي يجعل السيد ارباب هو (الجدع الوحيد)..وصاحب الكفاءة لرئاسة هذة اللجنة الخطيرة برغم حادثة الهمز واللمز التي لاتنقطع بين الموظفين .! وبعد فضيحة المرتبات التي دونها سكرتير السلطة الانتقالية اتضح للكثيرين من اعضاء مجلس السلطة الإنتقالية ان تكليف الشرتاي عبد الحكم كان خطأ بالغ الفداحة ما كان لة ان يرتكب لولا سوء تقديرات وعدم مشورة بين ابناء دارفور في الحكومة.. ويظن اهل الوجعة من الحريصين على انجاح واستمرار اتفاقية سلام دارفور الموقعة ان لا يمس الرجل المكلف اصول وجوهر الاتفاقية طالما انها جاءت تحمل التمييز الايجابي لاهل دارفور , ولكن للاسف تجاوز ماقالة في المؤتمر الصحفي الذي عقدة بهذة المناسبة .. ويتوقع الناس ان سياسة تشريد ابناء دارفور من السلطة الانتقالية ربما تحدث كارثة في مسار الحلول المؤقتة ان لم يتسارع المسئولين لحسها.. ولا احد يتوقع ان مايجري اليوم داخل السلطة بشريات تجد الاستحسان والشكر الجزيل .. ولكن ثمة اشياء لايمكن ان يفسرها المراقبين لخدمة قضايا السلام الاجتماعي في الاقليم طالما ان ما يتم من اجراءات يستهدف اسر وليس افراد ربما بة روائح القبيلة بشكل يشعر الغالبية من العاملين بانهم غرباء داخل السلطة كأنها لاتمثل اهل دارفور في شئ .. سمعنا ان اعضاء مجلس السلطة الانتقالية بصدد الدعوة الي مخاطبة الدكتور غازي صلاح الدين مسئول ملف دارفور بالحكومة على ضرورة مراجعة مايحدث للسلطة الانتقالية ويفضل الكثريين في الوقت الحالي رئاسة عثمان كبر والي شمال دارفور للسلطة الانتقالية بدلاً عن الشرتآي عبد الحكم الي حين تعين شخص من حركة تحرير السودان الموقعة على اتفاقية ابوجا.!
نود نذكر الاخ ادم اسماعيل بان هناك عدالة لانصافة لو يود ان يشتكي كما سمعنا .. فنريد ان نذكر ادم اسماعيل بان هناك جهات لرد المظالم وابواب العدالة لم تغلق بعد . فالذي يكتب عن هذة الحالقات ليس اسم مستعار فهو شخصاً معروف لاهل دارفور جيداً واحد الذين تأسست عليهم السلطة الانتقالية.. فليبحث ادم اسماعيل عن اوكامبو للمرافعة عنة في محاكم العدالة الناجزة او (يستأجر بلطجية).. للدفاع عنة في مواقع الانترنيت الشهيرة ونحن اذ نواصل حلقاتنا عن كشف الفساد طالما القارئ الكريم ، ولم نتقاعس ابداً عن مايدور من عبث باسم دارفور وجاهزين للدفاع عن حقوق الغلابة من اهلها في ميادين الصحافة وليس هناك مايستدعي البجاح على بلاط صاحبة الجلالة .
_ نواصل _
khalid trarees [tarisssko@yahoo.com]
