هكذا ختم القتلة حياتهم بهذا الغباء وهو الانقلاب العسكري على حكومة الثورة بمساعدة ذلك الجنجويدي الأمي الفريق خلا حميدتي وكيزان العهد البائد وأذاع البيان الذي نوه له ذلك المأجور (التوم هجو) في إعتصام الموز بصورة سبقتها تهديدات سمعها الكل من أفراد الحركات المسلحة في ذلك الإعتصام كما صرح بذلك أحد كواردهم المدفوعة الأجر بانهم يملكون كل أنواع الاسلحة الفتاكة من (الطبنجة) وحتى آلات إسقاط الطائرات ولحقته احدى الدعيات التي توعدت الأستاذ (إبراهيم الشيخ) بالقتل والتمثيل بجثتة وتقطيعه أشلاء لحرقها ووعدت انها سوف (تأكل كبدتو) وهكذا كان ذلك الاعتصام مقراً لتدريب كتائب القتل التي سوف تنفذ الانقلاب وعلى ما يبدو أن هذا البرهان مغتصب السلطه قد مل من مطالبات التفويض وتسويقها للشعب الذي رفضه وخلعه تمامآ يوم ال ٢١ اكتوبر من هذا الشهر وطالبه بالرحيل والتسليم فكان رده هو هذا الانقلاب الغبي الذي يفضح شخصيته الهزيله وضعف قدراته السياسية لادارة الازمات فالرجل دكتاتور من الطراز الأول وويكفي أنه ابن المخلوع وفرز اول من (اوسخ) كيزان ذاك العهد المشؤوم قاتل ومنفذ لكل الابادات التي تمت في السودان ابتدأ من دارفور مرور بمجزرة القيادة العامة وصولا إلى (غدره اليوم) بالمواثيق مستبيحاً دماء الشعب بعودة أجهزة القمع والقتل المعروفة لكتائبهم في شوارع العاصمة
اذاع البرهان الذي طلبه منه ذلك الأرعن دون تفكير في عواقبه ونفذه كما رسمه له خبثاء الكيزان كالارزقي مناوي والكوز الخائن (فكي جبرين) الذي أتى لسرقه أموال الشعب لاقامة حزبه الذي قال عنه سوف يحكم السودان وفي عبط واضح صرح ذلك المغتصب المدعو البرهان بانه يعمل على حماية الثورة والتحول الديمقراطي والحفاظ على الوثيقة الدستورية
ولا نعلم كيف له أن يحمي الثورة وهو الذي قتل ثوارها وكيف يحمي التحول الديمقراطي وهو يعتقل حكومتها المدنية وكيف يحافظ على الوثيقة الدستورية وهو يخرقها بالانقلاب عليها ففي بيانه انتهى من الثورة جملة وتفصيلا وباعلانه لحالة الطواريء وتعليق العمل بالوثيقة الذي قام بتجزئتها (كيمان كيمان) وذلك بتعطيل بعض المواد وهي:
المادة ١١ التي تنص على تشكيل مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة
الفقرة (٢)التي تحدد تكوينه بين المجلس الإنقلابي وقحت وهنا فض للشراكة بصورة واضحة
المادة ١٢ والتي تنص على اختصاصات مجلس السيادة واختصاصاته
المادة ١٥ التي تنص على تكوين مجلس الوزراء
المادة ١٦ والتي تنص على اختصاصات مجلس الوزراء
المادة ٢٤/٣ والتي تنص على تحديد نسبة تكوين المجلس التشريعي الانتقالي وإلغاء مشاركة قحت فيه
المادة ٧١ والتي تنص على هياكل الحكم في الفترة الانتقالية وبذلك انهارت الوثيقة الدستورية و(انتهت تلك الفترة الانتقالية المزعومة)
المادة ٧٢ والتي تنص حل المجلس العسكري الانتقالي بأداء القسم الدستوري من قبل أعضاء السيادة وهذا يعني بقاء المجلس العسكري
ونلاحظ أنه في هذا البيان قد إختار من مواد الوثيقة الدستورية ما يخدم مصالح شركاء الدم وهو الإبقاء على اتفاق جوبا المشؤوم ومستحقاته و أعاد حكم المخلوع بصورة واضحه بقيادة لجنته الأمنية التي اطاحت بالثورة منذ ١١ ابريل وليس الآن.
نعلم ان هذا الشعب الابي لن يقبل بهذا الانقلاب العسكري على حكومة الثورة مهما حدث فيها من تفريط ومهما حاول هذا (الدنيء) ان يقحم مبادرة رئيس الوزراء حمدوك واظهارها كسند ومسوغ له في تصرفه هذا
الشعب واعي والثورة مستمرة ولو كره البرهان واتباعه من تحالف (همج) والردة مستحيلة إننا نحمل المجتمع الدولي المسؤولية وبالاخص تلك الدول التي ادعت زيفا أنها تعمل على حماية التحول الديمقراطي .
هذا شعب لن يهزم
عاش السودان حرا ابيا
إقتربت ساعة الحساب …
كسرة :
لن تنجو يا برهان ومن معك من غضب هذا الشعب !
كسرات ثابتة :
• مضي على لجنة أديب 739يوماً …. في إنتظار نتائج التحقيق !
• ح يحصل شنووو في قضية الننشهيد الأستاذ أحمدالخير؟
• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟
• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟
• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)
