فترة حضانة ياضرار: رحمتك يارب!! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله

سلام يا .. وطن

*ان وزارة المالية الاتحادية بعد ان قدمت للبرلمان ميزانية التجويع التي اجيزت وساقت البلد الى هاوية سحيقة يخرج علينا الان السيد وزير الدولة بالمالية دكتور عبدالرحمن ضرار ليرد على تساؤلا جريدة الجريدة بقوله:(تراجع الاسعار يحتاج الى فترة حضانة ) عجيب امرك يادكتور! اذ انك لم تحدد لنا هوية هذه الحضانة المطلوبة اهي اربعين يوما كالنفساء ؟ام انها اربعة اشهر وعشرٍ كالارملة ؟عموما سنضيف حضانة الاسعار الى قاموسنا الاقتصادي في هذا البلد العجيب ساسته ، فعلينا ان لا ننزعج كثيرا كلما احتجنا ان نسحب من اموالنا في الصرافات وترجع الينا البطاقة بلا اموال سنحتمي بما قاله السيد ضرار :انها فترة حضانة! ويحنا من وزراء بهذه العقلية، هل نتوقع منهم اي حلول للازمة الاقتصادية الراهنة ؟! كل قولهم عن الحضانة والحاضنات وهذه العقليات الاقتصادية التي لم تتجاوز مراحل طفولتها بعد 

*والكارثة الكبرى ان السيد وزير الدولة يتحدث الى الزميلة سارة تاج السر عن توقعاته لعدم استمرار بنك السودان المركزي في سياسة امتصاص السيولة اكثر من اسبوع،ولم يستبعد ان يوجه المركزي المصارف التجارية باستئناف عمل نظم الدفع عبر الصرافات الالية الاسبوع القادم،بعد توقف خدماتها نتيجة هبوط الجنيه الى ادنى مستوياته امام العملات الاجنبية ،هذا الحديث لو جاء من زعيم المعارضة كان يمكن ان نقبله كرؤية سياسية تشخص حالة انهيار الدولة لكن ان ياتي من الرجل الثاني في وزارة المالية التي ادخلتنا لهذا النفق المظلم فهذا هو العجب العجاب ! فلماذا ترفض الحكومة احتجاجاتنا عندما نخرج للميادين فتقابلنا بالهراوات والبمبان والعصي لفض العصيان ،فبدلا من ان تحترم الحكومة هذه الاحتجاجات السلمية نجدها تفاقم الاوضاع سوءا وهي تقابل العنفوان الشعبي بالعنف غير المبرر.
*فالسيد الوزير اعترف بشكل واضح او قل فاضح بانهم في وزارة المالية لايملكون حلا ولا يجاورون مساكن الباحثين عن حل،الوزير يتوقع عدم استمرار البنك المركزي في سياسة امتصاص السيولة ،لكنه لم يقل لنا مالذي سيحدث ان لم يتطابق توقع الوزير مع سياسات البنك المركزي وظل على منواله في سياسة امتصاص السيولة ؟! إن ما تجاهله الوزير تماما ان البنك المركزي يعلم من هم اصحاب السيولة ؟قطعا لسنا منهم انهم ربائب هذا النظام الذين ظل يكشفهم تقرير المراجع العام على مدى ثمانية وعشرون عاما وهم ينهبون المال العام الحرام ولم يراعوا فينا إلاً ولا ذمة ،فالسواد الاعظم من ابناء هذا الشعب لايعرفون طرق البنوك ولا الصرافات الالية ، فان امتص بنك السودان السيولة او لم يمتصها فسيان عندنا ،والقضية اكبر من هذه الرؤية الفطيرة ،فللمرة الالف نقول : ان ازمتنا ليست ازمة اقتصاد بقدر ماهي ازمة اخلاق ،والازمة بهذا المعنى تجعلنا ننعى بقولنا اليكم بكل الاسى :فترة حضانة ياضرار؟! وسلام يااااااااااوطن.
سلام يا
*قضت محكمة النظام العام بالخرطوم بحري بالعقوبة والغرامة خمسين الف جنيه واربعين جلدة في مواجهة سوري ضمن المتهمين الذين اطلقوا الرصاص في مواجهة سودانيين بكافوري بعد ان ادانته المحكمة بالافعال الفاضحة ،وقد كانوا اربعة متهمين اجانب يحملون الجنسية السودانية .
كلو هين كيف حازوا على الجنسية السودانية المغلوبة على امرها ؟وهذه الجنسية لم يجدوا من يعطونها لهم الا المتهمين بالاعمال الفاضحة ،ادرك جنسيتنا ياوزير الداخلية .. سلام يا..
الجريدة الخميس 15/2/2017