فساد في بيع شركة حكومية

ذكرت صحيفة «الإنتباهة» أن اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام لخصخصة الشركات الحكومية قامت بالاتفاق على بيع شركة شواهق الهندسية المحدودة لشركة تدعى «كوباكت» للبنيات التحتية مقابل مبلغ «29» مليون جنيه في حين أن شركة شواهق الهندسية يبلغ رأس مالها «40» مليوناً بالإضافة إلى أصول تبلغ «50» مليوناً وأرباح عن عام 2010م وصولت لـ«22» مليوناً بجانب مشاريع عاملة حالياً في عام 2011م بمبلغ 250 مليوناً علمت «الإنتباهة» أن اللجنة الفنية للتصرُّف في مرافق القطاع العام لخصخصة الشركات الحكومية التي يرأسها عبد الرحمن نورالدين مصطفى قامت بالاتفاق على بيع شركة شواهق الهندسية المحدودة لشركة تدعى «كوباكت» للبنيات التحتية بمبلغ أقل من أصولها، وكشف عقد بيع الشركة الذي تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه بيع «85»% من شركة شواهق مقابل مبلغ «29» مليون جنيه في حين أن الشركة الهندسية التي قامت بالعديد من الأعمال الهندسية بالبلاد يبلغ رأس مالها «40» مليوناً بالإضافة إلى أصول تبلغ «50» مليوناً وارباح عن عام 2010 م وصلت لمبلغ «22» مليوناً بجانب مشاريع عاملة حالياً في عام 2011م الجاري بمبلغ 250 مليوناً، وإذ جمعنا فقط الأموال الخاصة بشركة شواهق سنجدها تبلغ «362» مليون جنيه أو مليار بالقديم، مقابل «29» مليوناً أو مليار جنيه ، فإن فرق عملية البيع من الأموال حقيقية الشركة تبلغ «333» مليون جنيه أو مليار بالقديم ، فكيف يعقل أن تبيع اللجنة المختصة تلك الشركة بذلك الثمن البخس!
وبحسب المصادر فإن عمليات البيع والخصخصة بقيت الشركات الحكومية التي تضم شركة «قصر اللؤلؤة» وشركة «النصر للإسكان والتشييد» سوف تسير على خطى بيع شركة شواهق، رغم أن الشركات المذكورة كانت تعد من أفضل الشركات التجارية العاملة في السودان بالإضافة لقيامها بأدوار عديدة في البنى التحتية بالبلاد، بالتالي فإن البيع بأقل من سعرها، يعد خسارة بالغة للاقتصاد الوطني وتدمير غير مباشر للشركات نفسها، التي ظلت داعمة لمسيرة البلاد الاقتصادية الداخلية والخارجية، وبحسب مصدر«الإنتباهة» فإن عملية البيع كانت مقررة التوقيع عليها يوم الأربعاء الماضي لكن ظروفاً أخرى حالت دون التوقيع عليها، حيث تم الاتفاق نهائياً على بيع الشركة بمقابل «29.750.000» مليون جنيه خلال الأسبوع الجاري، كما أن طريقة سداد ثمن الشركة فيها العديد من التساهيل غير المبررة منها، أن شركة «كوباكت» ستدفع ملبغ «14» مليون جنيه عقب التوقيع على العقد و«15» مليوناً عبارة عن «سندات حكومية»!. ولم يقتصر الأمر على ذلك حيث إن السندات الحكومية نفسها ستدفع على أقساط وتكون مستحقة الدفع كالآتي: السند الأول في العام القادم بمبلغ «5» ملايين جنيه ، والثاني في عام 2013 بـ«5»ملايين الأخرى، والثالث في العام 2014 م بالـ«5» ملايين الأخيرة، إننا لا نشكك في مصداقية اللجنة الحكومية ونعلم أن نصيبها من عملية البيع نسبة 6% ، إلا أن عملية بيع بهذه الطريقة يجب أن تراجع أو أن تتدخل وزارة المالية الاتحادية لحل الإشكال القائم في عملية البيع سواء عن طريق طرحها لمستثمرين آخرين أو في حالة العدم مستثمرين عرب أو وضع شراكات أخرى لإتمام عملية الخصخصة إنفاذاً لقرار رئيس الجمهورية، لكن يجب مراجعة عملية البيع هذه قبل أن تدمر الاقتصاد الوطني.