لفنان البوب مايكل جاكسون أغنية عنوانها Man in the mirror مما يمكن ترجمته فنياً الى ( صورة شخص في مرآة)،
يقول مطلعها بالإنجليزية الامريكية
I’m gonna make a change
Gonna make a difference
ومعناها أريد أن أصنع تغييراً
أريد أن آتي بفرق.
وتمضي الأغنية الى حكمة بالغة يقول فيها
If you want to make the world a better place take a look at yourself (in
the mirror), and then make a change
ما معناه أن أردت ان تجعل العالم أحسن مكاناً انظر الى نفسك في المرآة وغير الشخص الذي تراه هناك.
وقبل مايكل جاكسون وفوق قوله ، بل وفوق قول القائلين جميعاً، قول الله تعالى:( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم).
فهل نحن مستعدون لتغيير سلوكنا نحو الأفضل حتى ينعكس ذلك علينا خيراً ونماء وبركة وأمن.
نحن منقسمون على أنفسنا، نحارب بعضنا بعضاً وليتها حرب من أجل التغيير والتحرير والنماء ولكنها حرب للسلطة
وقسمة المناصب والامتيازات والغنائم كالأطفال في قسمة كيكة، ما هكذا تنهض الامم، ضعف الطالب والمطلوب.
وباستقراء الأوضاع ومنذ عهد الاستعمار الانجليزي فانه ما أتت حكومة وطنية الا وبكى الناس على ما قبلها ( هتافات الشعب للرئيس عبود بعد خلعه ضيعناك وضعنا وراك خير شاهد) وأتمنى الا يستمر الحال كذلك في دوامة لا تنقضي.
اذا نظرنا لواقعنا بعد نجاح الثورة نجد أننا منقسمون كذلك على انفسنا، فكم كان التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية و التغيير
عسيراً حتى بعد دخول الوساطات ثم التوقيع على الوثيقة الدستورية بالأحرف الأولى كأول سابقة لتوقيع دستور بالأحرف الأولى بين طرفين ومن بعدها التوقيع النهائي بين طرفين في سابقة لم يشهد العالم مثلها ، في واقعة تنم عن عدم الثقة والانقسام الحاد، الا انها ومع ذلك أحسن خيار متاح حسماً للخلاف الذي ما كان له أن يحدث، ذلك انه من المعلوم في قانون العقود وكذلك في الاتفاقيات الدولية أن العقد لا يستفيد منه الا طرفاه ولا يرتب التزامات وحقوق أو مزايا لغيرهما، فهل هذا الغير هو الشعب السوداني.
فكان ينبغي ان تصدر الوثيقة الدستورية دون توقيعات كسائر دساتير العالم، ذلك لأن الدستور ينبغي ان يكون من الشعب واليه ، وانما يكتفى عوضاً عن ذلك بصدور قرار من رئيس الدولة أو الحكومة بما يفيد قبول الشعب به تلبيةً لنداء الشرعية الثورية ومن ثم تبنيه فحسب.
دلالة أخرى على عدم الثقة والانقسام العميق هو اصرار المجلس العسكري على تولي حقيبتي الدفاع والداخلية (القوة التي بيدها السلاح).
ليس ما يمنع ان يكون وزير الدفاع وكذلك وزير الداخلية من المدنيين لولا فقدان الثقة والانقسام، ذلك لأن الأصل هو أن تكون كل وزارة تابعة للجهاز التنفيذي للدولة الذي يمثله مجلس الوزراء، ففي المملكة الأردنية الهاشمية على سبيل المثال، وزير الدفاع هو رئيس الوزراء وفي السودان تولى سيد احمد الحسين منصب وزير الداخلية في العهد الديمقراطي الأخير وهو مدني.
أصلح الله حالنا ومآلنا.
حسين ابراهيم علي جادين
Hussainj@diwan.gov.qa
