مضت اربعة اعوام وتزيد على انطلاقة ثورة ديسمبر التي اعادت السودان الى بؤرة الاهتمام الدولي . ذهب البشير وزبانيته الى سجن سياحي ومحاكمات هزلية وبقيت الانقاذ تمسك بمفاصل الدولة بعد ان منحها البرهان قبلة الحياة من جديد في الخامس والعشرين من اكتوبر الانقلاب الذي صده وعي الثورة وعزله المجتمع الدولي .
ثم بدات مسيرة المماحكات لتعطيل تسليم السلطة للمدنيين بحجج واهية تارة تحقيق اجماع مستحيل وتارة اخرى بتعليق الامر على شماعة الانتخابات التي لايريدونها بحقها بل على طريقة الموتمر الوطني المنحل.
ثم ايقن الانقلابيون بعد فشل كل محاولات الاستقطاب السياسي وسيل المبادرات الوهمية التي ينظر لها كرتي وسدنة النظام القديم ان امر الحكم لم يعد كما كانوا يتوقعون ويراهنون بين صمود الشارع وضغوط المجتمع الدولي وتوقف حمار الشيخ في العقبة وجاء الاتفاق الاطاري كمخرج ممكن للجميع حيث اقبل عليه البعض مقتنعا والبعض الاخر مكرها مع توزيع الادوار من جديد لعرقلته بدفع من اصحاب الهوى حيث ان لكل رافض للاتفاق دوافعه الخاصة مدنيين وعسكريين ومليشاويين . ورغم التقدم الملحوظ للعملية السياسية خاصة بعد اعلان قادة الدعم السريع التزامهم به وبالانتقال الديمقراطي الا ان ثمة موشرات عديدة توكد ان المخاطر لا تزال تحيط بالانتقال المدني الديمقراطي واهمها :
استمرار عملية التجنيد العسكري من قبل الحركات المسلحة والنظامية والتحشيد فضلا عن التناقض في المواقف بين حملة السلاح مع التوقف التام لعملية الترتيبات الامنية .
اعلان قائد الجيش ان القوات المسلحة لن تخضع وتاتمر الحكومة منتخبة .
استمرار رفض قوى الكتلة الديمقراطية للتوقيع على الاتفاق بحجج واهية غير مقنعة اعلان قوى النظام المباد مواجهة الانتقال الديمقراطي بكل الوسائل الممكنة.
عدم وجود التنسيق الكافي بين قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة المعارضة للاتفاق الاطاري باعتباره اتفاقا مع العسكريين.
وازاء هذا الواقع المرتبك تتناقل الاوساط عن وجود قوات غير سودانية على الاراضي السودانية لا احد يعلم طبيعة وجودها واسبابه بالاضافة لتكهنات بان هناك قوات اثيوبية تنتظر الوقت المناسب لاعادة سيطرتها على اراضي الفشقة التي تم تحريرها وتعول على اي صدام او فوضى تتسبب فيها المليشيات المسلحة او القوات النظامية في اطار الصراع الراهن بين هذه القوى .
هناك ايضا اطماع بعض الدول الاقليمية في موارد البلاد واراضيها في ظل الازمات الاقتصادية والزيادة السكانية التي تعانيها وقد اغرت فترة الا حكومة التي يرعاها الانقلاب على هذه الاطماع واستباحة الموارد .
اما فوضى المواطنة فاهم مظاهرها تسيس القبائل وتسليحها وتطاولها على هيبة الدولة والقانون في ظل العجز الذي فرضه الانقلابيون على الدولة ومؤسساتها.
فوضى المواطنة في عدم التمييز بين مصالح البلاد والمصلحة الخاصة حيث اصبح البعض مسهلين لسرقة وانتخاب موارد الدولة الاقتصادية مع انهيار تام لسلطة القانون والمحاسبة وتسيد الفساد حتى في مرافق اجهزة انفاذ القانون وغياب الشفافية القانونية والمساءلة والمحاسبة . ورغم هذه الصورة القاتمة فان مجرد تشكيل حكومة اي كانت درجة قدرتها على الضبط امر هام لوقف النزيف واستعادة بعض الامل بوجود جهة يمكن مساءلتها ومحاسبتها وكل من يعرقلون ذلك لا يتمتعون باي وعي سياسي او انتماء وطني مهما كانت دوافعهم او تحفظاتهم او رغباتهم او اطماعهم لقد مضى الكثير من الوقت والبلاد تاكل من اطرافها وحان الاوان لوقف كل هذا العبث والفوضى بكل اشكالها هذا ماقامت من اجله الثورة وهذا ما قدم الشهداء دماءهم الغالية مهرا له.
