* انتشار جرائم الخطف والاعتداء وفشل الشرطة في الحد منها لا يعني أن يأخذ المواطن القانون بيده ويتحول الى شرطي وقاضي، بل وحش منزوع الضمير يضرب ويعذب المتهم عند القبض عليه، من حق المواطن الدفاع عن النفس والمال ..الخ، بكل الوسائل المشروعة، ولكن أكثر من ذلك فهو جريمة يعاقب عليها القانون!
* يقول الاستاذ خالد كودي: “تابعتُ مثل غيري عدداً من فيديوهات التعذيب والاهانات اللفظية لأشخاص يُقال انه تم القبض عليهم وهم يمارسون عمليات سرقة في أحد أحياء مدينة الخرطوم” . * “بدءاً، لابد من ادانة أي اعتداء على مواطن وسرقة او نهب ممتلكاته او الاعتداء الجسدي عليه . لا يجب أن يعيش أي انسان في حالة خوف على حياته او ماله في أي مدينة من مدن السودان، ويجب أن تتصدى القوات الأمنية لواجباتها في حفظ الأمن وحماية سلامة المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم بأعلى درجات الحرص والكفاءة ، كما يجب دراسة الظاهرة من جميع جوانبها ومعالجتها من الناحية الاجتماعية والمعيشية ..إلخ، وليس من الناحية الأمنية فقط”. * “الملاحظ من ملامح المتهمين الذين يتم تعذيبهم، أن جلهم ينتمي لما يعرف بمناطق الهامش، وهي في أغلبها منطق حروب أهلية، ومعروف ان هذه الحروب التي شنها النظام السابق على هامش الوطن، اضطرت عدداً كبيراً للنزوح والاقامة في أطراف المدن التي أطلق عليها تعبير (الأحزمة السوداء)، وللأسف لا النظام السابق، ولا حكومة الثورة اهتمت بنازحي الحروب والناجين منها، ولم يتم تقديم برامج لإعادة التأهيل وللتوظيف او أي خدمات أخرى”. * “لقد خلَّف تاريخ الحروب العنصرية علي هامش السودان واقعاً من اليأس بين أجيال من الشباب، مما دفع البعض الى اللجوء الى طرق غير قانونية لسد الحاجة، وواجب الدولة ان تعالج تداعيات الحروب و تغير من واقع الياس وسط المجتمع بإعادة تأهيل الذين نجوا من حروب الدولة وادماجهم في المجتمع كغيرهم ممن لم يمر بمثل هذه التجارب، حتى يتمكنوا من العيش وكسب الرزق بطريقة كريمة لا تضطرهم الى السرقة او التسول”. * “أحد فيديوهات التعذيب المنتشر والذي يظهر فيه أحد المتهمين بالسرقة مقيد اليدين في حالة أقرب الى الصلب، يعيد الى الأذهان تجارب المحاكمات خارج القانون التي شهدتها الولايات المتحدة الامريكية بعد الحرب الاهلية، وقد أدت تلك المحاكمات الى قتل الكثيرين بعد تعذيبهم، ومن ثم تعليقهم على الأشجار وربما حرقهم وأخذ الصور التذكارية مع ما تبقى من جثثهم. عُرفت تلك الظاهرة باللينشين ( lynching )، ومن قاموا بها لا يختلفون عن الذين عذبوا المتهمين في الفيديوهات بكل الجبن والبربرية، فكلاهما يجرد المتهم من انسانيته، بربطه ويضربه ويصلبه ويتلذذ بتعذيبه بدون ان يطرف له جفن، وبالطبع يحجب عنه أبسط الحقوق، الحق القانوني وهو تسليمه الى السلطات بما توفر من أدلة لتأخذ العدالة مجراها”. * “مصادرة إنسانية أي متهم أيا كانت طبيعة الاتهام، وتعذيبه مثلما رأينا في الفيديوهات المتداولة، تُعد جريمة بشعة يستحق مرتكبها أغلظ أنواع العقوبة، عدا انها تؤكد انعدام انسانيته وعدم اختلافه عن أي وحش لا عقل له ولا ضمير ولا دين ولا أخلاق، ويجب ادانة هذا السلوك من قبل منظمات حقوق الانسان دون مراوغة”. * “بعد سقوط النظام البائد جرى تسليم دهاقنة المتهمين بسرقة الوطن برمته ولثلاثة عقود، وسرقة حياة الملايين من السودانيين الى الأجهزة العدلية، وقُدموا الى المحاكمات بتمثيل قانوني كامل، وهم يتلقون أفضل المعاملة، بينما يتم التعامل مع صغار المتهمين في قضايا السرقات بالصلب والضرب والحرق وبحشر الشطة في مؤخراتهم، وشتمهم بأقذع العبارات العنصرية”! * “ادعو كل المحامين والمدافعين عن حقوق الانسان الوقوف مع المتهمين الذين ظهروا في هذه الفيديوهات، والدفاع عنهم وتحريك القضايا ضد من قام بتعذيبهم، وتقديمهم الى المحاكمات بتهم التعذيب والعنصرية”(انتهى)! * فشل الدولة في إعادة تأهيل وإدماج الذين عانوا من الحروب الأهلية ونزحوا من مناطقهم الى المدن بحثاً عن الأمن والحماية والعيش الكريم، وعجز الشرطة عن كبح جماح الجريمة وتراخيها في حفظ الأمن، ليس مبرراً على الاطلاق لما نراه في الفيديوهات من مظاهر وحشية ضد المتهمين في جرائم الخطف والسرقة والاعتداء، وإلا تحول المجتمع الى غابة يأخذ فيها كل شخص حقه بأيديه ويأكل فيها القوى الضعيف.
