نقطة الخلاف بيننا وآخرين ليست في أحقية الدولة لإسترداد أموال الفساد من عدمها، وإنما في قولنا بضرورة أن يحدث ذلك بالتزامن مع إنزال أقصى عقوبة يقررها القانون على مرتكبي تلك الجرائم والتي قد تصل للإعدام في حال ما كانت الجريمة موضوع الفساد تقع تحت مادة تخريب الإقتصاد الوطني، وكذلك مطالبتنا بأن يكون ذلك في محاكمات علنية تشمل الشركاء في الجرائم وليس فقط الذين إستولوا على الأراضي والأموال المُستردة، وبما تكشف عنه المحاكمات للشعب حول خبايا وتفاصيل شبكات الفساد.
الذي يعنيني فيما جاء بتغريدة وزير العدل على (تويتر) حول هذا الموضوع، هو ما ورد بالفقرة الأخيرة من التغريدة والتي ذكر فيها أن الاسترداد لا يعني الإعفاء من المحاسبة عبر القضاء، وأضاف فيها أن النائب العام قد أكمل الملفات المتعلقة بالقضايا لتقديمها للمحاكمة.
وقد حظيت تغريدة الوزير بإنتشار واسع بعد أن وسمها من قام بتحرير مادة نشرها بعنوان يقول (وزير العدل يحسم موضوع سلامة إجراءات إسترداد الأموال).
في البداية نقول أنه ليس هناك جدل وإختلاف في رأي قانوني يُحسم بتغريدة أو حتى بقرار من وزير العدل، فالحسم في مسائل الخلاف حول القانون لا يتم إلا بحكم قضائي بات ونهائي. كما أن هذه الجزئية بالذات تخرج من إختصاص وزارة العدل وتقع تحت إختصاص النائب العام، فهذه التغريدة تحمل رأي نصرالدين القانوني وليس نصر الدين الوزير.
نأتي بعد هذا لصلب الموضوع.
من الناحية النظرية، صحيح أنه ليس هناك ما يمنع محاكمة المتهمين في قضايا الفساد بعد إسترداد الأموال منهم، لأن الذي تمنعه القاعدة القانونية هو عدم جواز المحاكمة عن الفعل الواحد مرتين، وقرار لجنة التفكيك لا يعتبر محاكمة، ولكن المبادئ القانونية التي يهدمها هذا الإجراء، سوف تظل وصمة لن تنمحي وسوف يذكرها التاريخ في جبين مؤسسات العدالة التي تنسب للثورة. ونلخص ذلك في الآتي:
أولاً: سلطة النائب العام في التصرف في الدعوى الجنائية تنتهي بأحد طريقين لا ثالث لهما: إما بوجود بينة يُقدم بموجبها المتهم/ين للمحاكمة، أو عدم توفر تلك البينة ومن ثم قفل القضية بشطب الدعوى، ولم ترد للنائب العام سلطة في أي قانون تمنحه الحق في تزويد اللجان بالبيانات التي تمكنها من إصدار قرارات ذات طبيعة عقابية.
ثانياً: إسترداد الأموال مسبقاً ثم بعد ذلك إحالة المتهم للمحاكمة عن الجريمة التي حصل بموجبها على تلك الأموال فيه تعدي وإمتهان لسلطة القضاء، ولتوضيح ذلك، هب ان القضاء – مثلاً – إنتهى إلى أن هناك عقار معين حصل عليه المتهم ضمن ميراث من أحد أقربائه، ولم يحصل عليه عن طريق الفساد قد شمله قرار الاسترداد عن طريق الخطأ؟ كيف يجيئ قرار المحكمة علماً بأنها كمحكمة جنايات لا تمتلك الإختصاص النوعي الذي يمكنها من إلغاء القرار الصادر بإسترداد ذلك العقار.
ثالثاً: لا يوجد سند قانوني أو فقهي أو تجربة مدونة سابقة تبرر أو تفسر فصل قرار إسترداد المال المرتكب بشأنه جريمة عن محاكمة الشخص بإرتكاب تلك الجريمة كما لايوجد مبرر منطقي لذلك ما دام المال موضوع الفساد في حرز أمين بالحجز عليه.
لقد قلنا، ونعيد بأن الهدف من هذا الاجراء كان ولا يزال هو إدخال البهجة والسرور والحبور على نفوس الشعب بما يجعل الشعب يتغاضى عن التقاعس الذي حدث نحو تقديم القضايا الخاصة بجرائم رموز النظام للمحاكمات وقد مضى أكثر من عام على قيام الثورة.
لقد ظللنا طيلة الثلاثين سنة الماضية نأخذ على النظام المباد تجاوزاته في شأن القانون والمحاكمات، وإنتظرنا اليوم الذي تهب فيه رياح الثورة حتى يصبح ذلك في ذمة التاريخ، وكم يؤسف المرء أن يمر عام على الثورة، ولا تزال العدالة والقوانين التي تحكمها تمضي من عترة إلى عثرة وبنفس وتيرة الأخطاء.
تبقى القول أننا نحمل بالغ الإحترام للأخ الوزير نصر الدين عبدالباري وما يبذله من جهد في محيط أعمال وزارته بكل همة وإقتدار.
مرة أخرى: هذا المقال وما سبقه يهدف للدعوة لتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين في جرائم الفساد بالتزامن مع مصادرة تلك الأموال.
