في تقرير الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات رقم (21)

الخرطوم: في محاكمة المتظاهرين المتحري غير مهني وغير محايد

دارفور: عجز في المرتبات

سودانايل:
واصلت محكمة النظام العام ببحري جلساتها في قضية محكمة متظاهري الخوجلاب البالغ عددهم نحو 33 محتجا الذين تم توقيفهم في التظاهرات الاخيرة في سبتمبر الماضي وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي معتصم الحاج ان المحكمة واصلت في جلستها أمس الثلاثاء استجواب ومناقشة المتحري في البلاغ رقم (934)لسنة 2013.وأشار الي ان المحكمة حددت جلسة يوم السابع والعشرون من الشهر الجاري لمواصلة الجلسات في القضية وأوضح المعتصم بان المتحري في البلاغ لم يؤدي وظيفة المتحري بشكل مهني لافتا الي ان وظيفة المتحري ترتكز علي جمع المعلومات والتحري بشأن صحة أقوال الشاكي وشهوده والتأكد من انها تؤدي الي بينة مبدئية يمكن من خلالها فتح البلاغ في المتهمين.وقال عضو هيئة الدفاع ان المتحري في هذا البلاغ كانت كل أقواله وتحرياته  تؤكد انه يعمل عمل الاتهام  ولم يكن محايداً ومهنياً حيث ان افادات الشهود المتضاربة والمستندات التي قدمت له من قبل المتهمين في البلاغ من مؤسسات حكومية رسمية ثبتت بشكل قاطع ان هؤلاء المتهمين لم يكونوا موجودين أصلا في مكان المظاهرات،واضاف المحامي  هذا القطع يؤكد كذب الشاكي وشهوده من رجال الامن والمباحث وتابع(لذلك كان علي المتحري ان يوصي بشطب البلاغ في مواجهة المتهمين وذلك لاثبات كذب الشاكي  وشهوده.ولفت عضو هيئة الدفاع الي ان المتحري لم يوص في البلاغ  بان المشتبه  فيه باعمال الشغب والذين تم ألقاء القبض عليهم  بالاشتباه فقط عقب مرور نحو 24 ساعة من الاحداث وتم التحري معهم لاسيما وانهم لم يكونوا لحظة القبض عليهم مدون في مواجهتهم  بلاغ. وقال الحاج ان شهادة المتحري في البلاغ يشتم منها رائحة  الولاء الشديد للسلطة التنفيذية . وكانت المحكمة قد استجوبت المتهمين البالغ عددهم 33 متهم من بينهم (4) أطفال وهم محمد السر مختار -طالب ثانوي عمره 14 عاما، عبدالرحمن الامين -طالب 16سنة، أيمن عبدالباقي -طالب 16سنة -، محمد المبارك -17 سنة، وفتحت في مواجهتم بلاغات بالمواد( 77 الازعاج العام، و69 الشغب، و82 الإتلاف، و74 السرقة،و75 النهب). ومن بين المتهمين الصحفي  أشرف عمر الذي تمت اقالته من الإذاعة عقب الأحداث،الي جانب كل من  ياسر حامد، وياسين حامد، وحيد عوض فضل المولى، محمد فتحي طه، محمد المجتبى،محمد عثمان ياسين، محمد السر مختار -طالب ثانوي عمره 14 عاما، أبوبكر على أبوبكر -طالب جامعة النيلين – 23 سنة،محمود عمر خوجلي -طالب جامعة النيلين، ، نصر الدين يس البدوي، ،يوسف صلاح يوسف ،إبراهيم أحمد الياس.عبدالرحمن الأمين أحمد -طالب 16سنة ، الطيب إبراهيم عبد الله – طالب بجامعة أمدرمات الإسلامية -18 سنة، على نجم الدين، عبدالرحمن الامين -طالب 16سنة، أيمن عبدالباقي -طالب 16، مصطفى حسن صديق ، و مصعب عبد اللطيف البدوي- طالب بجامعة العلوم والتقانة كلية المختبرات الطبية، جامع حمد النيل، محي الدين محمد أحمد، مجاهد حسن، انس عبدالمولى عبدالرحمن،حسن محمد المبارك،كباشي محمد عثمان ياسين ، محمود عمر خوجلي ، عاطف صلاح خيري ، مصطفى بشير حسن محمد المبارك -17 سنة ، الطيب إبراهيم عبد الله وعبد المطلب فضل المولي ،ايمن عبد الباقي عبدالرحمن ، أحمد التجاني -طالب بجامعة السودان ، أنس عبد النور عبدالرحمن والطيب إبراهيم الحمري، و مصطفى إبراهيم فضل الله -16 سنة.

محاكمة صحفي:

وفي ذات السياق حددت محكمة الملكية الفكرية يوم السابع والعشرون من الشهر الجاري موعدا للنظر في قضية الصحفي بصحيفة السوداني خالد احمد بدلا من يوم أمس الثلاثاء بسبب غياب الشاكي.

عجز المرتبات:

يواجه عمال ولاية جنوب دارفور عجزا ماليا عن توفير مرتبات وأجور (10) من محليات الولاية على خلفية العجز الكبير في الفصل الأول يقدر بنحو (4) ملايين جنيه.وطالب أعضاء مجلس تشريعي جنوب دارفور- خلال تقرير أداء وزارة المالية الثلاثاء – بإيجاد حل لمشكلة تأخر صرف المرتبات لـ (10) محليات لم يصرفوا أجورهم الشهرية.و أقرت وزارة المالية المحلية بتعطل حركة الأسواق وخروج كثير من المحليات من عملية الإيرادات بسبب الحرب، بجانب اختطاف العربات ومحصلي الإيرادات بالولاية. وعزا وزير المالية “آدم محمد آدم” العجز في الفصل الأول لسدادهم مبالغ كبيرة للدستوريين تجاوزت الـ (7) ملايين جنيه، وأشار الى أن فرق سعر جالون البنزين بين نيالا والخرطوم (10) جنيهات الأمر الذي رفع سعر جالون الوقود بالولاية الى (32) جنيهاً.

أزمة خبز

تعيش مناطق واسعة من ولاية  الخرطوم ازمة خانقة في الخبز وتوقفت  بعض المخابز بسسب الازمة في وقت يصطف فيه المواطنون في صفوف طويلة للحصول علي الخبز الذي ارتفعت قيمة ثلاثة ارغفة الي جنيها وشهد يوم امس الثلاثاء اجتماع مطول تدخلت بموجبه رئاسة الجمهورية لانهاء الازمة حادة وبررت الحكومة الازمة بوجود خلل ادارى فى توزيع حصص الدقيق تمت معالجته لتجاوز الازمة.ووجه النائب الاول للرئيس على عثمان محمد طه باحكام التنسيق بين الجهات ذات الصلة لتوفير سلعة القمح وضمان انسيابها للمطاحن بالكميات المطلوبة ومن ثم الي المخابز مشيرا الي ان كل ولاية ستحدد اسعارها للخبز وفقا للتكلفة. وترأس طه الاجتماع المشترك بين ولاية الخرطوم ووزارة المالية وبنك السودان ووزارة التجارة لبحث موقف انسياب سلعة القمح للمطاحن لتجاوز الندرة في الخبز التي شهدتها الولاية في الايام الماضية.واوضح وزير الدولة بالمالية مجدي يس في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ان خللا اداريا ادى الى نقص في انسياب كميات القمح المطلوبة للمطاحن في الفترة الماضية مما ادى الى ندرة في الخبز مؤكدا تجاوز الخلل ومشيرا الى استمرار سياسة دعم القمح لضمان توفره بالكميات المطلوبة.واكد الوزير وجود مخزون استراتيجي يبلغ 280 الف طن من القمح مشيرا الى استيراد مليون و400 الف طن منذ بداية العام وستتواصل عملية الاستيراد بالتنسيق مع بنك السودان لتوفير القمح للمطاحن. واوضح والي الخرطوم ان الاجتماع قرر تكوين آلية مشتركة تضم وزارتي المالية والتجارة الاتحاديتين وبنك السودان وولاية الخرطوم كممثل لكل ولايات السودان لوضع تدابير كافية تمنع تكرار الأزمة الطارئة التى حدثت فى قمح الخبز.وقال ان المطاحن خفضت انتاجها ومن ثم انخفضت كميات الدقيق الى 50% ووصف الامر بازمة عارضة اسبابها ضعف التنسيق بين الاجهزة ذات الصلة.وقال الوالي أنه إعتباراً من يوم الاثنين الماضي قامت كل مطاحن الدقيق بتسليم الوكلاء حصص المخابز كاملة وطالب من لم يتسلم حصته مراجعة وكيله أو إبلاغ وزارة المالية بالولاية أو إتحاد أصحاب المخابز.قال الوالي أنه فى إطار معالجة قضية الخبز من كل أطرافها فإن الآلية المشتركة التى تضم كافة المعنيين بصناعة الخبز رفعت للولاية (14) توصية تتعلق بالخبز من كل أطرافه شاملة الوزن والنوع والأسعار والبدائل ووسائل تطور الصناعة. مشيرا الي ان ولاية الخرطوم تستهلك يوميا 36 الف جوال من الدقيق.و اكد ان السعر الجديد للخبز سيتم بنوعية ومواصفة ثابتة وارقام محددة وفقا لتوصيات ورشة العمل التي عقدت موخرا بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة بجانب اصحاب المخابز.مشيراً الى أن الأجهزة المختصة بوزارة المالية تعكف على دراسة تلك التوصيات وسيتم إعلان القرارات الخاصة بهذه التوصيات خلال الأيام القادمة حال التأمين على إنسياب وتوفر الدقيق كما فى السابق وذلك لاحداث توافق حول التسعيرة.

الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات

الخرطوم 20 نوفمبر2013