* دارت نقاشات مكثفة حول الفساد و التلاعب باللوائح و القوانين المالية في السودان.. و ذلك أثناء فعالية ورشة (الاصلاح المالي) التي عقدها ديوان المراجعة القومي بفندق كورينثيا في يوم الخميس 16 يناير 2020م بالتعاون مع محكمة المراجعة الهولندية والسفارة الهولندية بالخرطوم لتوقيع شراكة بين الطرفين.. في حضور وزارة المالية و مصلحة الضرائب و الجمارك و بعض منظمات المجتمع المدني، من ضمنها منظمة (تراكس) التي كنتُ ضمن ممثليها في الورشة..
* يتعاون الديوان مع الهولنديين لإيجاد معادلات يتوصلون عبرها إلى ترسيخ الإصلاح المالي في السودان، بحيث يغطي كل المرافق و المؤسسات العامة..
* إستعرض الديوان محاولاته المستمرة لتحقيق الإصلاح المالي في الماضي و المعوقات التي وقفت حجر عثرة أمامه و ما يسعى لتحقيقه في المستقبل.. كما استعرض الجانب الهولندي رؤيته للإصلاح المالي و مجهودات الديوان الجادة لتحقيقه..
* و قد تسيَّد موضوع الفساد الفترة الممنوحة للنقاش في تلك الورشة.. إذ تطرق المشاركون إلى مداخل و مخارج الفساد في تجنيب المؤسسات العامة للمال العام.. وفي العقودات التي تتم بدون مناقاصات.. و في هدر المال العام في المعاملات الوهمية.. و التهرب من الضرائب ( Tax evasion) و تافدي دفع الضرائب (Tax avoidance) .. و الاعفاءات الضريبية (Tax exemption) . و الخصخصة (Privatization).. و تغطية الجرائم المالية ( Financial Embezzlement cover up ) بأوامر من متنفذين من خارج المؤسسات العامة أو من قوى ذات نفوذ داخل المؤسسات..
* و قصرى القول أن نظام (الإنقاذ) كان آفة تنخر في جذور النظام المالي ربطاً له بفساد النظام الإداري المبني على فساد النظام السياسي المؤسس على منهج التمكين، ذاك التمكين الذي لا تزال إسقاطاته تمشي على ساقين مفتولتين في كل المرافق و المؤسسات..
* و في اعتقادي أن الخدمة المدنية – من ألِفها إلى يائها- تحتاج إلى إعادة تأهيل جادة لتواكب المجهود المبذول من قبل ديوان المراجعة القومي لتحقيق الإصلاح المالي المنشود..
* و قد أحسسنا الجدية في أطروحات ممثلي ديوان المراجعة القومي و وزارة المالية و الضرائب و الجمارك الماسكين على جمر الخروقات التي تواجههم يومياً.. و جسدوا الفساد أمام أنظارنا و هو ينخر في الاقتصاد السوداني بنَهَم و شراهة..
* إن النظام سقط سياسياً و لكنه لم يسقط إدارياً.. و أمْرُ المال العام يحتاج إلى التحرك في جميع الاتجاهات لرأب التصدعات الإدارية.. و تفكيك البراغي و الصواميل المهترئة في هياكلها..
* أمام الحكومة الانتقالية مهمات صعبة.. و لكنها غير مستحيلة طالما الشعب في غالبيته على استعداد للدفاع عن أي إجراءات تتخذها لتحسين وضع الإنسان في السودان.. و النأي بالبلد عن تبديد مقدراته المالية..
* تخيلوا وحدات حكومية تفتح حساباتها في البنوك التجارية، و وزارة المالية لا تعلم.. ثم تخيلوا وحدات أخرى تفرض رسوماً خارج القوانين المالية و تُجنِّب الأموال في خزائنها بحيث لا يستطيع ديوان المراجعة الوصول إليها.. و وحدات أخرى تصرف الحوافز و المكافآت للعاملين بلا ضابط و لا رابط و لا اكتراث بالقوانين المالية..
* و الأدهى من ذلك وجود شركات حكومية لا يعلم المراجع العام شيئاً عنها و شركات أخرى لا تعلم إدارة الجمار عنها إلا بالصدفة.. و شركات تسخر المال العام لشراء الدولارات و لها فيها مآرب فاسدة..
* هذا الفساد و ذاك ليسا مصدر دهشة طالما اعترف البشير في المحكمة بتكليف أحد الأشخاص لاستبدال الدولار بالجنيه في السوق الأسود.. فإذا كان البشير للدُّفِ ضارباً فشيمة مرؤوسيه كلِّهم الرقصُ.. و لا أحد يحاسب أي أحد في زفة (الإنقاذ).. بينما ديوان المراجعة القومي يؤذن في مالطة..
* دفع الديوان بعشرات الملفات (الخطيرة) إلى المحاكم.. و تم تجميد الملفات لتغطية جرائم الكبار (الصغار).. و لا تزال الجرائم موثقة في تقارير ديوان المراجعة العامة في الحفظ و الصون..
* و من عدد 431 شركة حكومية يفترض أن تورد ارباحها السنوية في حساب وزارة المالية، لم تورد سوى 12 شركة حسابات ارباحها، أي أن المستفيدين من الأرباح هم المتنفذون في تلك الشركات.. و هم و أشياعهم المستفيدون من الخصخصة..
* و يطول الحديث عن الخصخصة و عدم التزام المتنفذين في لجنة التصرف في المرافق العامة باللوائح و القوانين و لجوئها لنظام البيع التجاري الخاص.. و ممارساتها المشبوهة في البيع و العقودات المضروبة..
* إن الفساد فياد مقنن تقنيناً رئاسياً.. و للفساد بصمة واضحة في بيع الفلل الرئاسية بالخرطوم بمبلغ 50 مليون دولار لبنك أبوظبي الوطني دون أن يتم تقييمها فنياً أو مالياً من جهات الاختصاص.. ثم تخيلوا أن البنك يؤجرها للسفارة الامريكية بمبلغ 50 مليون دولار سنوياً.. أي أن البنك يغطي تكلفة الاستثمار في شرائها في سنة واحدة!
* و على ذاك المنوال كانت أمور الخصخصة تسير.. فلا تتعجبوا في بيع لجنة التصرف في المرافق العامة فندق (هيلتون) بمبلغ 48 مليون دولار ، بينما قدّر أحد بيوت الخبرة السوداني قيمة الفندق بمبلغ 193 مليون دولار..!
* إنها الخصخصة!
* و موضوع إيجار الفندق الكبير موضوع قد يختلف عن سابقيه.. إذ أنه لم يُباع، بل تم إيجاره.. و نص عقد الإيجار على أن تكون الدفعيات بالعملة الصعب.. إلا أن المستأجر ظل يدفع الإيجار بالعملة المحلية.. و لا عزاء لنصوص العقد و لا يحزنون..
* هذا، و على هامش ورشة الإصلاح المالي، حدثني أحد العارفين ببواطن الأمور في جامعة أم درمان الإسلامية أن الفساد فيها فساد لا يشبه إسمها.. و هو فساد يشمل جميع إداراتها، بدءاً بالشئون العلمية و امتحاناتها حيث يتم منح الدرجات العلمية من (البكالوريوس و الماجستير و الدكتوراه) لمن يسمونهم (المجاهدون) بأساليب غير علمية.. و فساد في الشئون المالية.. و شراء عشرات من سيارات (بوكوحرام) مخالفة للقوانين و اللوائح المالية.. و دولارات تم سحبها من المصرف المركزي و استبدالها بالعملة المحلية.. و بلاوي أخرى عديدة..
* حين اختصم كبار فاسدي جامعة أمدرمان الإسلامية، ظهر المسروق و تم تقديم ملف الفساد المالي و الإداري للنائب العام.. و حين تحدثت بعض الصحف عن الفساد في الجامعة صدر أمر بعدم النشر.. و قبل أن تبدأ المحاكمات تدخلت جهات عليا و أمرت النائب العام أن يجمد الملف..
* و لا يزال الملف مركوناً في أضابير وزارة العدل.. و نطالب وزارة العدل بفتح الملف و ملفات الفساد الأخرى.. نطالبه بشدة.. فالتقارير موثقة في ديوان المراجعة القومي، إن تم سحبها من أضابير وزارة العدل بفعل فاعل!
osmanabuasad2@gmail.com
