I
تعتبر “طبيعة الدَّولة” مبحثاً وثيق الصِّلة بمبحث “نظام الحكم”، وكلاهما لا ينفصل، من الزَّاويتين النَّظريَّة والعمليَّة، عن مبحث “الدُّستور”، وهو الوثيقة الأساسيَّة، أو القانون الأعلى، أو، كما يحلو للبعض تسميته، بـ “أب القوانين” الذي يبيِّن شكلَ الدَّولة، ويرسي هيكل الحكم، ويضع قواعده، ويسمِّي أجهزته، ويكوِّن السُّلطات العامَّة لهذه الأجهزة، ويوزِّع اختصاصاتها، ويحدِّد وظائفها، وينظم علاقاتها البينيَّة، من ناحية، والعلاقات بينها وبين الأفراد، من ناحية أخرى، وذلك، بالطبع، من حيث الشَّكل.
أما من حيث المضمون، خصوصاً عندما تكون “الدِّيموقراطيَّة” هي محور حراك الشَّعب، وقانون تطوُّره الأساسي، والإطار الذي ينشده للمشاركة، والمساءلة، والشَّفافيَّة، وسيادة حكم القانون، فإن المبادئ الرَّئيسة للدُّستور ونصوصه تعلي، في هذه الحالة، من شأن كلِّ ما يخلق التَّوازن المطلوب بين الحقِّ والواجب، وبين الفردي والجَّماعي، وبين السُّلطة والحريَّة، وتضمن تكريس التَّعدُّديَّة، وحكم القانون، والفصل بين السُّلطات، كما تضمن حريَّات النَّاس العامَّة، وحقوقهم الأساسيَّة، ليس في المستوى السِّياسي، فحسب، بل وفي المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقِّق القدر من العدالة الاجتماعيَّة الكفيل بلجم وحشيَّة اقتصاد السُّوق، حتى لا تبتلى الممارسة الدِّيموقراطيَّة بخواء المحتوى! وإلى ذلك تنظم هذه المبادئ والنُّصوص الحدود التي يجب ألا تتعّدَّاها الدَّولة في علاقتها بالأفراد، والمدى الذي ينبغي ألا تتجاوزه في سلطتها عليهم، وعلى المجتمع ككل.
من هنا يكتسي البحث في المفاهيم الأساسيَّة لقضايا “الدِّيموقراطيَّة”، و”الدُّستور”، و”نظام الحكم”، و”طبيعة الدَّولة”، أهميَّته الاستثنائيَّة في بلد كالسُّودان ما يزال، رغم نيله لاستقلاله السِّياسي قبل زهاء الستين عاماً، مرزوءاً بالدَّوران في حلقة شريرة ما بين الدِّيموقراطيَّة، فالشُّموليَّة، فاسترداد الدِّيموقراطيَّة، فعودة الشُّمولية، وهكذا. لكن، رغم أن النِّضال من أجل استرداد الدِّيموقراطيَّة ما ينفكُّ يثبت، في كلِّ مرَّة، أنه القانون الأساسي لتطوُّرنا التَّاريخي، إلا أن تجربتنا الدِّيموقراطيَّة نفسها لم يُتح لها، مع ذلك، أن تبلغ غاياتها في ظروف مواتية تمكِّنها من مراكمة خبرتها، وتصحيح مسارها، وتعزيز قدرتها الذَّاتيَّة، ودعم عناصر نموِّها الطبيعي. فقد ظل كلُّ عهد من العهود الدِّيموقراطيَّة في بلادنا عرضة للإجهاض، وقطع الطريق، بانقلاب عسكري يرسي نظاماً شموليَّاً يبدأ باستغلال إخفاقات ذلك العهد، فيطلق شعارات الإصلاح الرَّنَّانة، لكنه ما يلبث أن يتكشَّف عن أحد أسوأ أنظمة تكميم الأفواه، وقمع الحريَّات، والحجر على الرَّأي الآخر، بينما يجري، من تحت ذلك، تمرير أبشع ممارسات الفساد السِّياسي، والاقتصادي، عبثاً بمقدرات الشَّعب، واعتداءً على المال العام.
لقد لازم “الانتقال” بلادنا منذ نعومة أظافر استقلالها، حتى ليصحُّ أن توصف ببلاد الدَّساتير “الانتقاليَّة”، والنُّظم السِّياسيَّة “الانتقاليَّة”، بقدر ما يصحُّ وصفها، من جهة أخرى، ببلاد الانقلابات العسكريَّة، والنُّظم الشُّموليَّة! فقد اقتضى الاستقلال، أو ما عُرف بـ “تقرير المصير”، حسب اتِّفاقيَّة فبراير 1953م، فترة “انتقاليَّة” محكومة بدستور ستانلي بيكر لقرابة العامين، حيث مارس السُّودانيُّون حكماً ذاتيَّاً بين يناير 1954م وديسمبر 1955م، وإلى يناير 1956م. كذلك اقتضى استرداد الدِّيموقراطيَّة، من فوق ثورة أكتوبر 1964م وانتفاضة أبريل 1985م، فترتين “انتقاليَّتين” لم تدم أيٌّ منهما أطول من سنة واحدة لم تكن كافية لإنجاز مهامِّهما، أو ترتيب انتقال فعَّال إلى النِّظام الدِّيموقراطي. بالنَّتيجة دائماً ما كانت خطوة “الانتقال” ناقصة، مبتسرة، لا تتمخَّض سوى عن نظام خديج!
اتفاق السَّلام الشَّامل CPA، بين حكومة السُّودان والحركة الشَّعبيَّة/الجَّيش الشَّعبي لتحرير السُّودان، في 9 يناير 2005م، والدُّستور الانتقالي لسنة 2005م الذي ترتَّب على ذلك الاتِّفاق، كادا يمثلان السَّانحة الحقيقيَّة النَّموذجيَّة لنظام “انتقالي” يقرب من أن يتَّسم بالأشراط المطلوبة لـ “انتقال” معافى، في ما لو كانت توفَّرت إرادة سياسيَّة كافية، ومشاركة وطنيَّة واسعة، وجرى تدقيق النُّصوص على الوجه الأمثل. لكن أوَّل الوهن في ذينك الاتِّفاق والدُّستور، رغم الطول النِّسبي للفترة “الانتقاليَّة” التي حدَّداها، مقارنة بفترات “الانتقال” إبَّان الاستقلال، وأكتوبر، والانتفاضة، تمثِّل في صدورهما عن حزبين، فقط، لا عن إرادة شعبيَّة شاملةinclusive كما ينبغي. ومن ثمَّ فإن الدُّستور، بالأخص، والذي تمخَّض عن مساومة ثنائيَّة بالغة الضِّيق، وضع عدَّة ألغام في طريق “الانتقال”، لعل أبرزها ثلاثة على النحو الآتي:
(1) تأسيسه على اتِّفاق سلام بسقف شديد الانخفاض ربما صلح كتسوية محدودة للنِّزاع الدَّاخلي المسلح في شأن الجَّنوب، لكن لم يكن ليظلل أيَّ تسوية لنزاعات دارفور، أو جنوب كردفان، أو النِّيل الأزرق، أو أبيي، أو غيرها من بؤر الحريق الوطني، ومع ذلك تمَّ فرضه كسقف إجباري لاتِّفاق سلام “شامل” تعتبر أيُّ محاولة لتجاوزه “غير شرعيَّة”!
(2) نصُّه على أن “تعتبر أيُّ إجراءات اتُّخذت، أو أجهزة أُنشئت قبل إجازته .. كما لو أنها اتُّخذت أو أنشئت بموجبه” (م/4/226)؛ ونصه كذلك على أن “تستمرَّ كلُّ القوانين السَّارية نافذةً .. ما لم يُتخذ إجراء آخر وفق هذا الدُّستور” (م/5/226)، بينما المعلوم أنها، كإجراءات، وأجهزة، وقوانين، جميعها شموليَّة، ومقيِّدة للحريَّات، بالضَّرورة، فما كان لها أن تبقى يوماً واحداً خلال الانتقال إلى “الدِّيموقراطيَّة” و”السَّلام”، باعتبارهما الهدفين الرَّئيسين المعلنين للاتفاقيَّة، دَعْ أن يتمدَّد بقاؤها سارية إلى ما بعد ذلك، خصوصاً وأنه لم يتمَّ، عمليَّاً، أيُّ تحرُّك جادٍّ كي “يُتخذ إجراء آخر” بشأنها إلا بعد أن أوشكت الفترة الانتقاليَّة على الانتهاء! وحتَّى ذلك التَّحرُّك المتأخِّر لم يُنتِج سوى تعديلات وقوانين جاءت في معظمها أسوأ من سابقاتها، كقانون الأمن الوطني لسنة 2010م، وقانون الصَّحافة والمطبوعات لسنة 2009م، على سبيل المثال، مما أثار سخطاً شعبيَّاً قادته قطاعات سياسيَّة ومدنيَّة واسعة.
(3) تعـبـيـره عـن ضـرورة جـَـعـْلِ “الوحـدة جـاذبـة” (م/3/221) اصطدم، للمفارقة، بدخيلة النَّوايا “الانفصاليَّة” المضمرة لدى قوى نافذة في صفوف الطرفين! ولا شك أن من أهمِّ ما أفضى بالجَّنوب إلى “الانفصال”، نتيجة لاستفتاء يناير 2011م، أن تعبير “الوحدة الجَّاذبة” ظل أسير مضمضة شفاه lip service مارسها كلا الطرفين طوال ستِّ سنوات ونصف، هن عمر الفترة الانتقاليَّة، دون أن يبذل أيٌّ منهما جهداً ملموساً للجم جماح منسوبيه من “الانفصاليِّين” الذين انطلقوا ينفخون في كير العداوة، ويقرعون طبول البغضاء، ويدقون بين الشَّمال والجَّنوب عطر منشم!
II
أخذاً في الاعتبار بكلِّ ما تقدَّم، وفي مناخ المناقشات السَّاخنة حول صناعة دستور جديد للسُّودان، أحسن “معهد الجَّندر بجامعة الأحفاد للبنات” صنعاً مرَّتين، على تخوم عامي 2012م ـ 2013م، المرَّة الأولى بابتداره تنظيم سلسلة محاضرات، وورش عمل، حول المفاهيم الدُّستوريَّة لبعض القضايا ذات الصِّلة بـ “الدِّيموقراطيَّة”، و”الدُّستور”، و”أنظمة الحكم”، و”طبيعة الدَّولة”، وغيرها، والثَّانية بجمعه وتصنيفه مجموعة الأوراق والمقالات العلميَّة التي قدِّمت ضمن هذه الفعاليَّات، وإصدارها بين دفَّتي هذا الكتاب، ما من شأنه أن يسهم في رفد هذه المناقشات بعناصر الاستنارة، وتأطيرها بموضوعية التَّناول.
تشـمل الأعمـال المذكـورة بحـثين عن الفـدراليَّة؛ الأوَّل لحسَّـان نصـر الله حول طرق الاستفادة من التَّجارب العالميَّة في تطوير تجربة تطبيق الفدراليَّة كنظام للحكم في بلادنا، باعتبارها الصِّيغة المثلى لقسمة السُّلطة والثَّروة، والخيار الأوحد لاستيعاب منظومة التَّعدُّد والتَّنوُّع السُّودانيَّين، والأسلوب المناسب لإشراك المواطنين في إدارة الشَّأن العام. وقد خلص إلي توصيات محدَّدة حول ملامح الفدراليَّة في الدُّستور القادم. أما البحث الثَّاني فللباحث يوناتان فيش حول دواعي الفدراليَّة، ومبادئها، والتَّحدِّيات التي تواجهها كوسيلة فعَّالة لتنظيم التَّعدُّد، وإدارة التَّنوُّع، وإحداث الاستقرار السِّياسي، وإذابة كل ما من شأنه تأجيج الصِّراعات، وتشجيع المنافسة الإقليميَّة للمجموعات الإثنيَّة، وتبديل حـراكها العرقي حـراكاً سـياسيَّاً.
وهنالك بحث الطاهر بدوي حول إشكاليَّة الحكم في السُّودان من خلال تجاربه الدُّستوريَّة، وفي ضوء مختلف أنظمة الحكم، والنَّماذج العالميَّة لتحقيق الدِّيموقراطيَّة، والوحدة، والسَّلام، والمبادئ التي تمثِّل أساساً للحكم الرَّاشد، ومدي اتِّساق التَّجربة السُّودانيَّة مع تلك المبادئ، أو افتراقها عنها.
وهنالك، كذلك، بحث راينر قروت عن الضَّوابط والتَّوازنات في أنظمة الدُّول المختلفة، حيث تناول الفصل بين السُّلطات كمبدأ دستوري أساسي منذ القرن الثَّامن عشر؛ وعرض للنِّظام البرلماني، والرِّئاسي، والهجين؛ وعرض، أيضاً، لإيجابيَّات وسلبيَّات كلٍّ منها؛ وعرض، كذلك، للرِّئاسة الجَّماعيَّة، حيث كلُّ عضوٍّ في المجلس الرِّئاسي يشارك بحقوق متساوية في عمليَّة صنع القرار؛ كما عرض لنظام المجلسين، وللقضاء الدُّستوري، ولغيره من أشكال حماية الدُّستور، كالمفوضيَّة الوطنيَّة لحقوق الإنسان.
وهنالك، أيضاً، بحث شاد سالم فاروقي عن بناء الأمَّة في مجتمع منقسم، تطبيقاً على التَّجربة الماليزيَّة، حيث يسود الاستقرار السِّياسي رغم فسيفساء التَّعدد والتَّنوُّع الإثني، والدِّيني، والثَّقافي، واللغوي، والحزبي، والقانوني. وقد تناول الباحث طبيعة الدَّولة من حيث هي مملكة دستوريَّة بتسعة حكَّام يتناوبون على العرش، ونظامها برلماني على النَّمط البريطاني بمجلسين، وحكومتها ديموقراطيَّة برلمانيَّة منتخبة، وتتبنَّى نظاماً فدراليَّاً بثلاثة عشر ولاية تتمتع كلٌّ منها بسلطات تشريعيَّة بمجلس واحد، إضافة إلى سلطات تنفيذيَّة وقضائيَّة وماليَّة. كما عرض الباحث لأبرز السِّمات الدُّستوريَّة للدَّولة، حيث الإسلام هو الدِّين الرَّسمي، ومع ذلك فإن “الشَّريعة” ليست القانون الأساسي، حيث يُسمح بحريَّة الأديان الأخرى في سلام وتناغم، وفق ما يُعرف بطريق ماليزيا الأوسط بين العلمانيَّة واللاهوتيَّة. ويضمن الدُّستور الفدرالي حقوق الجَّميع الأساسيَّة، والتَّعليم العام المجَّاني، بصرف النَّظر عن الدِّين أو الإثنيَّة. وحيث أن بناء الأمَّة في مجتمع متعدِّد منقسم يعتبر تحدِّياً خاصَّاً في كلِّ مكان، وأن ثمَّة نموذجين للتَّعامل مع هذا التَّحدِّي، نموذج أيديولوجيَّة “قَدَر الانصهار”، ونموذج “قوس قزح” أو “الفسيفساء”، فقد اختار الآباء المؤسِّسون لاستقلال ماليزيا النَّموذج الثَّاني، لذا فإن دستورها يُعتبر، على حد تعبير الباحث، تحفة من المساومة والاعتدال. ويرصد الباحث أحد عشر معلماً لنجاحات ماليزيا، رغم الاختلافات الإثنيَّة والدِّينيَّة.
وثمة، أخيراً، إسهام كاتب هذه السطور بإضاءة معارف أوليَّة لا غنى عنها لأيِّ شخص عادي، بما يثري وعيه، ويضمن مشاركته في النِّقاش الدَّائر حول مفهوم “البرلمان” في التَّاريخ، وفي التَّجربة السُّودانية، شاملاً معنى “البرلمان”، لغة واصطلاحاً، وتكويناً، ووظائف، ومهام، والتَّمييز بين “البرلمان” والجَّمعية التَّأسيسيَّة، والتَّعريف بالحريَّات والحقوق الليبراليَّة، وبالدِّيموقراطيَّة النِّيابيَّة، ونظمها المختلفة، والتَّعريف، على وجه الخصوص، بالنِّظــام البرلمــاني البريطاني، ومهدِّدات فاعلية “البرلمان” الدِّيموقراطي فـي العصـر الحـديـث، إضافة إلى استعراض التَّجربة البرلمانيَّة السُّودانيَّة التَّاريخيَّة.
وبعد، هذا كتاب لا غنى عنه لأيِّ باحث، أو مشارك في النِّقاش العام، متخصِّصاً كان أم غير متخصِّص، حول قضايا الدُّستور، والتَّجربة الدُّستورية السُّودانية، مع خالص التقدير لمعهد الجندر بجامعة الأحفاد للبنات أن أوكل إليَّ أمر هذا التَّقديم.
ك. الجزولي
شمبات الهجرة ـ يناير 2013م
kgizouli@gmail.com
